شکایت سهامداران از نرخ فرآورده‌های پالایشی

به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از سهامداران که معتقد هستند وزارت نفت با ابلاغ نرخ فرآورده های پالایشی باعث متضرر شدن سهامداران بورسی شده است شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کردند که متن این شکایت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

وزارت نفت مصوبه ای به شماره ۹۰۳-۲/۲۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در خصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکتهای تابعه وزارت نفت با شرکتهای پالایش نفت داخلی و مجتمع های پتروشیمی ابلاغ می نماید و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رسیده است جدا از اینکه مصوبه مورد شکایت به شرح آتی تنظیم آن مغایر با قانون می باشد. به دلیل تاخیر هم در تدوین و تصویب خود مصوبه که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت آن اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بوده است و ابلاغ مصوبه با تاخیر ۷ روزه پس از تصویب، متاسفانه عده ای زیادی از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه متحمل زبانهای غیر قابل جبران شده اند.

۱ وزارت نفت در ابلاغیه مورد شکایت صلاحیت صدور این ابلاغیه را جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ قانون الحاق دولت (۲) اعلام نموده است و در بند ۱ این ابلاغیه قیمت نفت خام تحویلی را بر حسب فرمولی که متشکل از قیمت نفت عمان دویی و نفت خام برنت نفت با نماد ICEBWAVE که عبارت است از میانگین قیمتهای نفت خام برنت گزارش شده در نشریه platts در یک ماه شمسی بر حسب دلار در بشکه میباشد تعیین نموده است. این در حالی است که مطابق نص صریح جز یک بند الف ماده ۱ قانون الحاق ۲ و همچنین ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ که بیان میدارد قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵) متوسط

بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است وزارت نفت مکلف بوده است که مبنای قیمت گذاری نفت تحویلی به پالایشگاهها را صرفا نفت صادراتی کشور قرار دهد ولی در این ابلاغیه برخلاف قانون مرجع قیمت گذاری به جای نرخ صادراتی کشور، میانگین نرخ نفت برنت متعلق به کشور نروژ نفت کشور عمان و نفت کشور دوبی استفاده شده است. لذا این مصوبه مغایر جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.

-۲ – حسب تکلیف ماده ۱ قانون الحاق ۲ قیمت گذاری ۵ فرآورده های نفتی که توسط شرکت پالایش و پخش خریداری می گردد می بایست حسب آئین نامه اجرایی ماده ۱ همان قانون مصوب ۱۳۹۵ محاسبه و اعلام گردد و وفق ماده ۵ این آئین نامه و تبصره آن که بیان می دارد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله های وارداتی با صادراتی و در صورت نبودن قیمت واردانی یا صادراتی متوسط ماهانه قیمت محموله های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود لذا وزارت نفت مکلف است بدوا قیمت فرآورده های نفتی را بر حسب میانگین قیمت وارداتی با صادراتی و تنها در شرایطی که واردات یا صادرات در کشور انجام نشود و میزان تولیدات این ۵ فرآورده دقیقا به میزان مصارف آن در کشور باشد آنگاه وزارت نفت امکان رجوع به قیمت فوب خلیج فارس را خواهد داشت. با عنایت به اینکه مصرف بنزین در کشور روند فزاینده ای داشته و ناترازی تولید فراورده های نفتی در کشور افزایش داشته است. در این شرایط قطعا نیازهای داخلی از طریق واردات تامین شده است و از سویی هم برخی از پالایشگاههای همواره محصولات نفتی خود را صادر می نمایند. لذا، تردیدی نیست که وزارت نفت می بایست قیمت وارداتی یا صادراتی را مبنا قرار دهد و تنها در صورتی که واردات یا صادرات در ماه مربوطه صورت نگرفته باشد وزارت نفت امکان تعیین قیمت بر حسب قوب خلیج فارس را خواهد داشت. لذا در مصوبه مورد شکایت وزارت نفت بدون در نظر گرفتن واردات یا صادرات همواره فرض نموده است که کشور در شرایط تراز محصولات و فراورده های نفتی قرار دارد و فرمول قیمت گذاری را بر حسب میانگین فوب خلیج فارس ارائه داده است.

۳- در جز الف بند ۲ ابلاغیه مورد شکایت قیمت بنزین به عنوان فرآورده حسب تابعی از قیمت نفت صادراتی فوب خلیج فارس و فوب سنگاپور وابسته به شاخصه هایی نظیر میزان اکتان سولفور بنزن قیمت گذاری شده است و این در حالی است که بر اساس حکم مقرر در ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ قیمت فرآورده نفتی صرفا می بایست بر اساس قیمت صادراتی فوب خلیج فارس تعیین گردد و لذا اعمال فوب سنگاپور در فرمول محاسبه قیمت بنزین در مخالفت با قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

۴- جدا از اینکه فرمول محاسبه قیمت بنزین بر اساس فوب سنگاپور مستند به توضیحات بندهای ۲ و ۳ شکایت حاضر دچار ایراد جدی و اشکال اساسی می باشد حتی با فرض محال بر اینکه این فرمولها و استفاده از فوب سنگاپور صحیح بدانیم، اما اینکه وزارت نفت نسبت به ابلاغیه شماره ۴۲۳ – ۲/۲۰ سال ۱۴۰۱ نرخ خرید بنزینهای با ضرایب اکتان مختلف را در شرایط تورمی بیش از ۵۰ درصد و جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز ، به دلیل اعمال ضرایب کاهنده در این مصوبه که این ضرایب بعضا تا میزان ۱۰۰ درصد نسبت سال ماقبل آن افزایش داشته است فرمول قیمت خرید فرآورده بنزین مندرج در جز الف بند ۲ ابلاغیه مورد شکایت منجر به کاهش شدید سود شرکت پالایشگاهی سهامی عام بورسی می شود و علاوه بر خود سهام شرکتهای پالایشی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

۵-  صدور مصوبه مورد شکایت وزارت نفت با حسب توضیحات بند ۴ شکایت حاضر صراحتا بر خلاف ماده ۴۰ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و قاعده لاضرار میباشد چرا که وزارت نفت نمی تواند با استفاده حق قانونی در تعیین قیمت نفت فرمول آن را به گونه ای تعیین نماید که موجب تضرر عده ای زیاد از سهامداران شرکتهای پالایشگاهی شود همچنین اینکه وزارت نفت در صدر ابلاغیه بیان میدارد با استناد به …… و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بعنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده های نفتی و شرکت های پالایش نفت و مجتمع های پتروشیمی بعنوان خریدار خوراک و فروشندههای فراورده های نفتی روش محاسبه قیمت خوراک …. به شرح ذیل ابلاغ می گردد مصوبه نه تنها بر اساس اصل انصاف نیست بلکه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن با اعمال ضریب تصحیح قیمت خرید فرآورده بجای رعایت غبطه و انصاف موجب ایجاد زبان و کاهش سود شرکتهای پالایشگاهی و تبع آن ریزش قیمت سهام آنها شده است. با قاعده فقهی قاعده لاضرر برگرفته از متن حدیث نبوی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که بر نفی ضرر و زیان زدن به دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند مغایرت می باشد.

۶- علیرغم تکلیف قانونی مندرج در قانون الحاق ۲ که طی آن میبایست وزارت نفت حداکثر تا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام نماید ولی متاسفانه با تاخیر بیش از ۹ ماهه و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی را در حالی اعلام مینمایند که حسب اعلام شرکتهای پالایشگاهی بورسی که درصد قابل توجهی از کل بازار سرمایه را تشکیل می دهند، دچار زیانهای هنگفت نموده است.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و نیز مغایرت این مصوبه با جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ قانون الحاق دولت (۲) و همچنین ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ همان قانون و اصل ۴۰ قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی لاضرر لذا از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تصمیمی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه را مورد استدعا می باشد.