راهکارهای ۱۰گانه برای مدیریت بازار ارز
وزیر سابق صنعت با تاکید بر اینکه دولت باید در تخصیص ارز، دقت بیشتری به خرج دهد، معتقد است که مهمترین محل بروز رانت و فساد، ارز ارزان است که ممکن است اسیر بیش‌اظهاری پروفرمای وارداتی شود.
مهدی غضنفری با بیان اینکه مدتی است قیمت ارز به طور رسمی و غیررسمی رو به فزونی گرفته و ارزش پول ملی کاهش یافته است، گفت: چنین افزایش‌هایی اگرچه ریشه در تباهیدگی فرآیندهای اقتصادی دارد و باید به طور ریشه‌ای، معالجه گردد اما اگر در کوتاه‌مدت با آنها مقابله‌ای صورت نگیرد، آتش مهیبی خواهد شد که خسارات بسیاری به بار می‌آورد و مهار آن، به سادگی میسر نخواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وزیر سابق صنعت افزود: افزایش‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ارز، چنان بر پیکره اقتصاد و فضای کسب‌وکار فشار می‌آورد که نمی‌توان آثار آن را بر زندگی مردم نادیده گرفت و از کنار آن، به راحتی عبور کرد. هر چند دولت با پذیرش قیمت جدید ارز رسمی و صدور چند بخشنامه، تلاش کرده ماجرا را تمام شده تلقی کند؛ اما متاسفانه قیمت ارز به طور غیر رسمی در حال افزایش است و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که خرید و فروش دلار در نرخ‌های بالا و بالاتر در جریان است.
وی تصریح کرد: اگر این گزارش‌ها درست و فراگیر باشند، یعنی قیمت غیررسمی ارز حدود دو برابر قیمت رسمی آن باشد، معنایش آن است که هنوز تن دولتمردان از عرق خجالت افزایش قبلی خشک نشده است که باید زیر بار خجالت جدیدی بروند؛ در این میان اگرچه از نظر دولت، این کار با یک مصاحبه و شاید عذرخواهی ساده و احتمالا بد و بیراه گفتن به مخالفان بی شناسنامه، حل و فصل شود؛ اما معلوم نیست فعالان اقتصادی و توده‌های مردم و به ویژه مردم ضعیف جامعه، چگونه باید خودشان را با نرخ‌های جدید وفق داده یا افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند، چگونه باید اقتصاد خانواده را با توجه به نصف شدن ارزش درآمدشان سامان دهند.
به گفته غضنفری، افزایش قیمت ارز گاهی بلافاصله و گاهی با تاخیر قیمت کالاها را متاثر می‌کند. از این منظر، کالاها چند دسته می‌شوند؛ دسته اول وابستگی مستقیم به قیمت ارز دارند. کالاهایی همچون خودروهای خارجی، ماشین‌آلات صنعتی خارجی، داروهای و تجهیزات پزشکی خارجی، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خارجی به محض افزایش قیمت ارز، نسبت به آن واکنش نشان داده و دچار نوسان قیمت می‌شوند. از سوی دیگر، مواد خام وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و قطعات یدکی وارداتی نیز اینگونه هستند. این در شرایطی است که متاسفانه واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان این کالاها هم یاد گرفته‌اند که حتی ذخایر کالایی باقیمانده از دوران ارز ارزان را هم، همسنگ نرخ ارز جدید رسمی و حتی غیررسمی قیمتگذاری کرده و به فروش برسانند؛ یعنی انگار قیمتگذاری کالا در بازار ارزی و نه در بازار ریالی تعیین می‌شوند.
وی اظهار داشت: دسته دوم کالاهایی هستند که در کشور مونتاژ و یا آماده می شوند، اما بخشی از مواد اولیه و یا کالاهای واسطه ای آنها وارداتی هستند. خودروهای داخلی، لوازم خانگی داخلی، داروها و تجهیزات پزشکی داخلی، ماشین آلات و ادوات صنعتی داخلی و تقریبا همه کالاهای ساخت داخل، مشمول این گروه هستند. این کالاها هم باتاخیری بین یک تا شش ماه، درخواست افزایش قیمت داشته و متناسب با سهم خارجی آنها، افزایش قیمت دارند. آن بخشی از محتوای داخلی آنها هم که مستقیما تحت تاثیر قیمت ارز نیست، ظرف شش ماه تا یکسال به دلیل افزایش قیمت خدمات و هزینه‌های تولیدی متاثر می شود و دوباره، انگار این قیمت ارز است که بر آنها حاکم می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مثالی از افزایش هزینه خدمات، هزینه مالی است، تاکید کرد: به یاد داشته باشیم که اینگونه شرکت‌های تولیدی، برای حفظ و تداوم تولید نیازمند سرمایه در گردش بیشتری بوده و این عملا هزینه های مالی تولید را بالا می‌برد؛ اما دسته سوم کالاهای صددرصد داخلی؛ اما قابل صادرات هستند که آنها نیز ظرف یک تا سه ماه دچار افزایش قیمت می شوند. هرچند معمولا مردم انتظار ندارند کالاهایی همچون پسته و زعفران و امثال آن که صرفا داخلی هستند، افزایش قیمت داشته باشند؛ اما از آنجا که این فرصت برای آنها فراهم است تا ارزآوری داشته باشند؛ لذا علیرغم داخلی بودن این کالاها، قیمت آنها با خط‌کش ارز و نه با خط‌کش ریال تنظیم می‌شود.
وی دسته چهارم را کالاهای صد در صد داخلی غیرصادراتی دانست و ادامه داد: این کالاها معمولا بلادرنگ افزایش قیمت چندانی ندارند؛ اما به تدریج با افزایش قیمت کالاها و خدمات، دچار افزایش قیمت می‌شوند. با استدلال مشابهی، می‌توان سراغ خدمات رفت و آنها را در چند دسته قرار داد. با این قیاس، هزینه‌های دریافتی برای ارائه خدمات در مورد برخی از آنها مثل حمل و نقل خارجی، به صورت بلادرنگ افزایش می‌یابد و در مورد برخی با آهنگ آرامتری و به تدریج ظرف یکسال، بخشی از این عقب ماندگی را جبران کرده و به خیل خدمات گرانقیمت در می‌آیند.
وی با بیان اینکه تقریبا هیچ کالا و خدماتی نیست که در این طوفان بی‌نصیب بماند، خاطرنشان کرد: حال اگر حقوق کارمند و کارگر ثابت باشد چگونه باید اقتصاد خانواده را با این سیل بنیان‌کن تطبیق داد؟
غضنفری با ارایه پیشنهادات ده‌گانه به دولت حسن روحانی گفت: دولت باید به سرعت به سراغ این تصمیمات رفته و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. واقعیت آن است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ که کشور با پدیده مشابهی گرفتار شد، دولت وقت بلافاصله دست به کار شده و پس از گروه بندی کالا برای تخصیص بهینه ارز و تشکیل «مرکز مبادله ارزی» کاری کرد که تشنگی ارزی در حوزه تولید، به صورت ماندگار شکل نگیرد و درخواست‌های ارزی کالایی و خدماتی با رعایت اولویت‌ها پوشش بگیرد. کاری که در حال حاضر از سوی دولت دوازدهم مغفول مانده است و باید دولت به آن توجه نماید.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی دومین راهکار را توجه به تغییرات لازم تعرفه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: همچنین برای جلوگیری از افزایش انفجاری قیمت کالاها در بازار، تعرفه همه کالاها متناسب با گروه آنها در آن دوران کاهش پیدا کرد و به طور متوسط، تعرفه‌ها تقریبا نصف شد؛ تصمیمی که باز هم در مورد آن، دولت فعلی سکوت کرده است.
وی راهکار سوم را تمرکز بر روی ذخیره استراتژیک دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بر اساس پیش بینی انواع تهدیدهای اقتصادی و نظامی، به طور جدی در دوران تحریمها دنبال شد و خوشبختانه ذخایر استراتژیک در بالاترین حد خودش شکل گرفت. موضوعی که رئیس دولت یازدهم احتمالا به علت گزارش‌های غلط و یا غرض‌ورزی، در اولین مصاحبه خودش به دروغ و یا به اشتباه گفت که انبارها به صورت خالی تحویل آنها شده؛ در حالیکه آمارهای سایت وزارت صنعت که بعدا انتشار یافت، موید پر بودن انبارها در آن زمان بوده است.
غضنفری راهکار دیگر که دولت باید به آن توجه کند را ارایه بسته‌های غذایی برای خانواده محروم دانست و گفت: دولت نباید از این موضوع غفلت کند؛ برخی خانواده‌ها جز یارانه نقدی اندک و یا کمک‌های سازمان امدادی، هیچ ممر درآمدی ندارند و البته درک این وضعیت توسط کسانی که شرکت‌های چندین میلیاردی دارند، کار ساده‌ای نیست.
وی ادامه داد: وضعیت کارمندان و کارگرانی که حقوق ثابتی می‌گیرند هم، تعریفی ندارد. باید ترتیبی داد که آنان نیز به مواد غذایی ارزان دسترسی داشته باشند.
غضنفری وضعیت تولید و نقدینه خواهی برای سرمایه در گردش کارخانجات تولیدی را محتاج بررسی و ترمیم دانست و تاکید کرد: چنین امر مهمی نباید موجب شکل‌گیری رانت جدیدی گردد. همچنین باید وضعیت صنایع نوپای دانش‌پایه را هم پایش کرد.
وزیر صنعت دولت دهم خاطرنشان کرد: تخصیص ارز رسمی باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ این در حالی است که فعلا مهمترین محل احتمالی بروز فساد و رانت، ارز ارزان است که ممکن است اسیر بیش-اظهاری پرفرمای وارداتی گردد؛ به علاوه اینکه کالاهای وارداتی با ارز رسمی به چه قیمتی فروخته می‌شوند هم، نیازمند ساز و کارهای دقیق و صحیح است.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان برای فروش ارز خود به نصف قیمت غیررسمی آن، کاملا تردید دارند؛ شاید احیای پیمان‌سپاری ارزی از نظر مسئولان توجیه داشته باشد، اما در شرایط فعلی به صلاح نیست و ساز و کارهای بهتری می‌توان برای آن تدارک دید. در غیر این صورت کم-اظهاری ارزی فراگیر خواهد شد و «رمز-ارزها» مثل بیت‌کوین با قرار گرفتن در مسیر صادرکننده و متقاضی ارز، باعث خروج میلیاردها دلار ارز از کشور خواهند شد.
غضنفری گفت: پاسخگویی فوری و ایجاد امید به آینده، دو گمشده فعالان اقتصادی هستند که بدون آنها، میل به مهاجرت و خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و در دراز مدت متاسفانه منجر به کاهش چگالی سرمایه و دانش و کارآفرینی در کشور خواهد شد. یادمان باشد برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات بیکاری به چیزهای بسیاری نیاز داریم که سه عنصر سرمایه، دانش و کارآفرینی در میان آنها، شاخص هستند.
وی ادامه داد: نکات بسیار بیشتری می‌توان به دلتمردان روحانی پیشنهاد داد؛ البته اگر بخواهند و گوش شنوایی وجود داشته باشد. دولت باید هر چه سریعتر خود را از دست تحلیل‌های ناکارآمد مشاورانش نجات دهد و با دوری جستن از انفعال و بداندیشی نسبت به مردم و گروههای سیاسی، باب گفتگو دوطرفه را با فرهیختگان جامعه باز کرده و ریختن سرب داغ در دهان مخالف را بگذارد برای وقتی که همه مسائل حل شد.
نگاهی به تجربه راه اندازی مرکز مبادله ارزی در تحریم‌های ۹۱-۹۰
غضنفری در ادامه به تجربه راه اندازی مرکز مبادله ارزی برای مدیریت نیازهای ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: در همان سالهای ۹۰ و ۹۱ دولت وقت با همت وزارت صنعت، مرکز مبادله ارزی را تشکیل داد و با گروه بندی کالاها خدمات ارزبر و تعیین اولویتهای ارزی تلاش نمود درخواست‌های منطقی ارزی را به سمت منابع متناسب با آنها هدایت کند. در واقع نام اولیه و کامل آن مرکز، مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز بود. یعنی قرار بود که هم دولت و هم صادر کنندگان ارز خود را در آن محل عرضه کنند تا خرید و فروش زیرزمینی و تلفنی ارز، به مثابه آنچه این روزها به جریان افتاده، صورت نگیرد.
وی گفت: با شروع بکار مرکز مبادله ارزی در وزارت صنعت و اخذ تاییده های تدریجی از سوی مقامات دولتی و بویژه رئیس‌جمهور وقت و نیز بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و همچنین انعکاس هر روزه وقایع و اتفاقات ارزی توسط رسانه ها، ما به جایی رسیدیم که مرکز بعنوان یک پشتیبان و پناهگاه متقاضیان ارز مطرح شد و انگار آبی بر آتش شعله ور بازار ارز شد.
وزیر سابق صنعت ادامه داد: من در اینجا قصد ندارم تمام جزییاتی که منجر به اثربخش شدن آن تصمیم شد را عرض کنم. بلکه می‌خواهم تاکید کنم گرچه در دوره فعلی، از نظر مقامات بانک مرکزی اعلام جدید قیمت ارز رسمی می تواند پایان ماجرای افزایش قیمت ارز باشد اما عملا آنچه در سالهای ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد فقط همین تصمیم نبود. بلکه ما تلاش کردیم که به همه نیازها و سوالات مختلف مردم و فعالان اقتصادی پاسخ دهیم. یکی از سوالاتی که همه دولتها به ناچار بعد از مضیقه‌های ارزی باید به آن پاسخ دهند چگونگی برخورد با ارز صادرکنندگان است. آیا صادرکنندگان می توانند ارز خود را پس از اعلام رسمی به بانک مرکزی به قیمت بازار بفروشند و یا باید حتما آنرا به قیمت ارز بانک مرکزی ارایه کنند.
غضنفری ادامه داد: بطور طبیعی آنچه تمایل همه دولتهاست این است که صادرکنندگان ارز خود را به قیمت بانک مرکزی عرضه کنند ولی متاسفانه در چنین شرایطی به دلایلی که گفته خواهد شد صادرکننده تمایل متفاوتی دارد و داستان احیاء و یا عدم احیای پیمان سپاری ارزی دوباره مطرح می شود.
نیازهای ارزی در اوج تحریم‌های قبلی چگونه مدیریت شد؟
او گفت: هرگاه قیمت ارز دچار نوسان شده و بازار چند نرخی حاکم می شود و نیز هرگاه فعالان اقتصادی در مورد اینکه آیا دسترسی به ارز مورد نیاز بدون هیچگونه اختلالی همواره استمرار خواهد یافت دچار دغدغه و نگرانی می شوند آنگاه قانع کردن آنها یعنی صادرکنندگان برای اینکه ارز خود را با قیمت دولتی که معمولا پایین‌ترین قیمت بازار است عرضه کنند کار ساده ای نخواهد بود. احیای پیمان سپاری ارزی گرچه راه حل خوبی به نظر می رسد اما تجربه نشان داده است که پیچیدگی‌های خودش را دارد و بعضا ناکارآمد است. در صورت احیای پیمان سپاری ارزی ممکن فعلان اقتصادی به سمت «فاکتور کردن صادرات کمتر از آنچه هست» یا پدیده Under invoicing و «فاکتور کردن واردات بیش از آنچه هست» و یا پدیده Over invoicing رفته و عملا قاچاق پول رخ دهد. پس باید کاملا دقت نمود که اوضاع بدتر نشود و اقتصاد زیرزمینی ارزی شکل نگرفته و فعال و فعالتر نگردد.
وزیر سابق صنعت تصریح کرد: ما برای موفقیت مرکز مبادله ارزی و برای پاسخ به این نیاز، چند تصمیم دیگر هم گرفته بودیم. اولا ما کالاها را در ۱۰ گروه قرار دادیم که می‌توان گفت بطور کلی چهار دسته بودند. دسته اول که گروه یک و دو بودند همان کالاهای اساسی بودند که ارز مرجع می‌گرفتند و تمام مسیر ثبت سفارش، انتقال ارز، واردات و ذخیره سازی آنها زیر نظر دولت بود. دسته دوم که گروههای سوم تا پنجم کالایی بودند ارز مبادله ای می‌گرفتند. اینها مواد خام تولید بودند و باید بطور مرتب و منظم به خط تولید می رسیدند تا خدای نکرده تولید کشور دچار آشفتگی بیشتر نشده، و با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات مواجه نشویم.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در مورد دسته سوم که شامل گروه کالایی ششم تا نهم بودند سیاست دیگری اتخاذ شد. واردکنندگان این کالاها اجازه داشتند از ارز متقاضی که عملا همان ارز صادرکننده بود با قیمت توافقی استفاده کنند. برای این کالاها مهمترین دغدغه دولت فراهم کردن ارز آنها و نه کنترل قیمت آنها بود زیرا دولت معتقد بود که اگر ارز کافی برای اینگونه کالاها فراهم باشد وضعیت بازار و رقابت بازار، موجب کنترل قیمت آنها خواهد شد. سرانجام دسته چهارم، گروه کالای ده و یا همان کالای لوکس و خودروهای گرانقیمت بود که ما عملا ثبت سفارش آنها را متوقف و واردات آنها را ممنوع کردیم. اخیرا حقایقی منتشر شده که نشان می‌دهد تصمیم دولت دهم درست بوده است.
با ترغیب ایران به واردات کالاهای لوکس می‌خواهند به کشور ضربه بزنند
غضنفری از جمله این حقایق را محتوای کتابی عنوان کرد که اخیرا توسط یکی از طراحان برجسته تحریم‌های ایران منتشر شده است و گفت: این روزها کتابی توسط یکی از طراحان برجسته تحریم‌های آمریکایی تحت عنوان «هنر تحریمها» منتشر شده و در جایی از آن گفته است که «ما ورود کالاهای لوکس را به دو دلیل برای ایران آزاد کردیم، اول مصرف بالای ارزی این کالاها و دوم ایجاد نوعی محنت و آزار برای آنهایی که نمی‌توانند بخرند».
وزیر سابق صنعت تصریح کرد: ما در سالهای ۹۰ و ۹۱ ورود این کالاها را ممنوع کردیم و البته دولت اول آقای روحانی ورود آنها را آزاد اعلام کرد.
غضنفری گفت: اینها بخش کوچکی از تصمیماتی بود که ما در کنار مرکز مبادله ارزی گرفتیم تا هم از معایب احیای پیمان‌سپاری ارزی بشکل سنتی آن بگریزیم و هم سیاست‌های طراحان تحریمها را بی‌اثر کنیم. هم اینک مردم و فعالان اقتصادی منتظرند ببینند مردان روحانی چه می‌کنند. امیدوارم سرخوردگی و یاس مردم، نتیجه کار آنها نباشد.
منبع: مهر
نظرات