ماجرای ۹ میلیارد دلاری که جنجالی به پا کرد

این رزوها انواع و اقسام اخبار اقتصادی در حال جریان است. خبرهایی که گاه صحت و سقم آنها از جانب مسئولین مختلف مورد تردید قرار می‌گیرد. خبر گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی نیز یکی از این اخبار بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، روزنامه جام‌جم با تیتر « معمای 9 میلیارد دلاری » می‌نویسد که فهرست دریافت‌کنندگان با ارز دولتی برای واردات در چهار ماهه اول امسال هنوز به طور کامل برای عموم منتشر نشده است. مردم و حتی نمایندگان مجلس از توزیع میلیاردها دلار ارز دولتی در این مدت بی‌خبرند.

روزنامه ایران با تیتر « 9 میلیارد دلار مفقود نشده است » به نقل از بانک مرکزی می‌نویسد: از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیئت وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.

این روزنامه ادامه می‌دهد: ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند. تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به واردکننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است. در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.

ایران ادامه می‌دهد: واردکننده شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) واردکننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند (در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است). نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و وارد نشدن کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم واردنشدن کالا به کشور تلقی شود.

اما روزنامه خراسان به مطلب دیگری پرداخته و با تیتر « آغاز خروج نهاد های نظامی از اقتصاد کشور » به نقل از محمود واعظی می‌نویسد: واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش به بخش خصوصی شروع شده است. این امر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه سران سه قوه است و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تایید کرده‌اند. اکنون بسیاری از این شرکت‌ها در بورس عرضه شده است. نیروهای نظامی این کار را آغاز کردند و واگذاری آنان در حال انجام و بانک‌های آن‌ها نیز در حال ادغام است.

این روزنامه به اظهارات چند وقت پیش وزیر دفاع نیز اشاره می‌کند که در این خصوص، خبر از واگذاری بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و سپاه خبر داده بود. خراسان به نقل از وزیر دفاع می‌نویسد: مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

خراسان در انتها می‌نویسد: به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که به جز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، بقیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به بخش خصوصی واگذار شوند.

اما دنیای اقتصاد به خبر مهم اقتصادی همسایه غربی اشاره می‌کند و با تیتر « سقوط آزاد لیر ترکیه» می‌نویسد: ارزش پول ملی همسایه شمال غربی در یک سال نصف شد. این روزنامه در خصوص دلایل سقوط لیر ترکیه اعتقاد دارد نااطمینانی بازار به سیاست‌های اقتصادی اردوغان در کنار تنش‌های سیاسی بین آنکارا و واشنگتن از دلایل اصلی ریزش لیر عنوان می‌شود.

این روزنامه با اشاره به اینکه لیر ترکیه بدترین وضعیت خود را از سال 2001 تاکنون می‌گذراند، ادامه می‌دهد: رجب طیب اردوغان در دوران مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود در صورت انتخاب مجدد با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد و مقابله با افزایش نرخ بهره، اختیارات بانک مرکزی این کشور را محدود می‌کند. این نظر با انتخاب داماد خود به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد و کنار گذاشتن یک فرد کارکشته از این سمت شکل عینی به خود گرفت.

دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: روز گذشته قرار بود گزینه جدید اردوغان، برنامه‌های خود را ارائه کند. برنامه‌ای که احتمال دارد، هدفش افزایش قدرت نفوذ رئیس‌جمهور بر بانک مرکزی ترکیه باشد. به همین دلیل بازارها با رویکرد بدبینانه به استقبال این رونمایی رفتند و ارزش لیر از همان آغاز به کار بازارها نزولی بود.

.