برای ۳ سال نرخ ارز تثبیت شود/جهش نرخ ارز یک سال بعد بر تورم اثر می‌گذارد

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اعتقاد دارد که دولت باید برای عبور از بحران ارزی ، راهبردهای تثبیت نرخ ارز برای سه سال، تعیین یک نرخ برای ارز، تعطیلی بازارهای غیررسمی، التزام صادرکنندگان به فروش ارز به بانک مرکزی، برخورد قاطع قضایی با فساد و اختصاص سبد معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر را دنبال کند. وی می‌گوید: پیشنهاد می‌کنم برای سه سال نظام نرخ ثابت به جای نرخ شناور ارزی برقرار شود.

بحران ارزی از مرداد ماه پارسال شروع شد

به گزارش تجارت‌نیوز، توکلی در ابتدای سخنانش درباره ارز با بیان اینکه بحران ارزی قابل‌ پیش‌بینی بود، گفت: بحران ارزی در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد. در این بین موضوعی که بسیار مهم به نظر می‌رسد سرعت عمل دولت‌ها برای مهار بحران است. آبان ماه سال 96 آقای جهانگیری جلسه‌ای در مورد ارز تشکیل دادند و بنده به ایشان هشدار دادم که بازار ارز دچار تلاطم خواهد شد. چرا که به نظرم تلاطم از همان مرداد 96 شروع شده بود. اما متاسفانه دولت تا فروردین 97 که نرخ ارز دچار جهش شدید شد، اقدام خاصی انجام نداد.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه دیگری که با حضور اقتصاددانان برگزار شد. نظر بنده بر این بود که دولت باید سیاست تثبیت قیمت ارز را که در سال‌های 73 و 74 توسط دولت آقای هاشمی اجرا شد، پیگیری کند.

توکلی در بخشی از سخنان خود در نشست 24 مهر ماه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با آثار زیان‌بار تلاطم نرخ ارز بر اقتصاد کشور از جمله بر تورم گفت: تلاطم نرخ ارز از چند طریق بر تورم تاثیر می‌گذارد. یک طریق این است که وقتی دلار گران می‌شود، طبیعتا مواد اولیه وارداتی گران خواهد شد و از طریق بالا بردن هزینه تولید منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد. اکنون طبق آمار حدود دو سوم واردات ما را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. از طرفی تورم دارای انتظارات منفی است. به این معنی که با بالا رفتن تورم، همه جامعه احساس می‌کنند که وضعیت رو به وخامت خواهد بود. در این شرایط عرضه‌کنندگان کالا ترجیح می‌دهند که جنس خود را دیرتر بفروشند. از طرفی خریداران نیز تلاش می‌کنند تا خرید خود را جلو بندازند و بیشتر بخرند. این انتظار آینده نامناسب، باعث افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا خواهد شد و تورم را تشدید می‌کند. به تبع آن، میل به احتکار نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: اما در چنین شرایط بحرانی، معمولا یک سری تصمیمات صنفی و سیاسی نیز گرفته شد. تصمیمات صنفی منجر به اعتصاب خواهد شد و عرضه کالا را کمتر می‌کنند. همانند آن بخش از کامیون‌دارانی که علاوه بر آنکه خود اعتصاب کرده بودند، جلوی بقیه را نیز می‌گرفتند. اما مورد عجیبی که در بحران ارزی اخیر با آن مواجه شدیم، چیزی بود که من اسم آن را هرج‌و‌مرج قیمتی گذاشته‌ام. ما در اقتصاد بحثی داریم مبنی بر اینکه بنگاه‌های کوچک قیمت‌پذیرند و برعکس بنگاه‌های انحصاری قیمت‌گذار هستند. اما به طرز عجیبی دیدیم که در بحران ارزی همه قیمت‌گذار بودند. به نحوی که دچار هرج‌و‌مرج قیمتی شده بودیم که در مطالعات علمی نیز کم‌سابقه است.

تورم در سال بعد از وقوع بحران ارزی بیشتر است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: تجربه کشورهایی مانند ایتالیا و ونزوئلا که در آنها بحران ارزی رخ داده، نشان می‌دهد که در سال وقوع بحران ارزی، تورم کمتر از سال بعد آن است. چرا که انتقال اثر افزایش نرخ ارز به اقتصاد با وقفه صورت می‌گیرد. همچنین تجربه نشان داده که هر چقدر اعتماد به دولت و سایر ارکان حکومت کمتر باشد، احتمال بحران‌آفرینی بانکی بیشتر خواهد بود. چرا که مردم به بانک‌ها هجوم می‌آورند تا با دریافت سپرده‌های خود دلار بخرند. در رابطه با بحران ارزی اخیر باید بگویم که فرصت زیاد نیست و باید دولت این را مدنظر قرار دهد. باید زودتر از این دولت اقدام می‌کرد.

وی افزود: نوسان ارزی نه تنها موجب تشدید رکود می‌شود، بلکه توزیع دارایی و درآمد را در مدت بسیار کوتاهی نابرابرتر می‌کند. وقتی تورم ناگهان چند برابر می‌شود، تمام کسانی که دارایی ارزی داشته، ملک، محصولات خارجی دارند، به یکباره ارزش دارایی آنها چند برابر خواهد شد. افرادی که ثروت‌مند هستند معمولا بدهکارتر نیز هستند. با افزایش ارز، ارزش بدهی آنها نیز پایین می‌آید. خصوصا آنکه درآمد دلاری داشته باشند. چرا که بدهی انها به ریال است.

توکلی گفت: تورم حاصل از جهش نرخ ارز مزد و حقوق‌بگیران را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. هرج و مرج قیمتی که گفتم، به جامعه القای بی‌ثباتی در کشور می‌کند. همه این حوادث وحدت ملی را دچار خدشه می‌کند. به همین دلیل است که می‌گویم باید اقدام زودتر اقدام کرد. وقتی که ما درمان بحران ارزی را به تاخیر می‌اندازیم، پدیده‌های جدیدی مانند چسبندگی قیمت رخ خواهد داد. اگر عرضه‌کنندگان به قیمت‌های بالا عادت کنند دیگر به قیمت‌های پایین برنمی‌گردند. از طرفی با گذر زمان بیشتر بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند و افراد زیادی بیکار خواهند شد. بیکاری شاغلان اثر بدتری خواهد داشت. چرا که این گروه از افراد تعهد اجتماعی به خانواده خود دارند و بیکاری آنها به لحاظ اجتماعی اثر بسیار بدی دارد. باید به دولت گفت که فرصت زیاد نیست و باید دولت این را مدنظر قرار دهد. انتظار می‌رفت که دولت بسیار زودتر اقدام کند.

وی با مخاطب قرار دادن دولت گفت: بحران ارزی ذاتا یک پدیده تورم رکودی است. اکنون حدود هفت سال ما در رکود هستیم. با این حال سوال این است که در چنین شرایطی رکود تورمی چه بلایی بر سر کشور خواهد آورد. اگر در این شرایط به داد مستضعفین نرسیم، چه بر کشور خواهد آمد. تورم و رکود ناشی از جهش نرخ ارز اتفاقا بیشترین ضربه را به خود دولت می‌زند که اتفاقا عیا‌ل‌بارترین عنصر اقتصادی کشور است. چرا که هزینه دولت زیاد است. وقتی تورم بالا برود، هزینه‌ها بالاتر می‌رود و ناچار می‌شود خدمات خود را گران‌تر کند. انجام این کار در چنین شرایطی تاثیر بدی بر روی روابط دولت با مردم خواهد گذاشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی نرخ ارز دچار جهش می‌شود باید با دست‌کاری عرضه و تقاضا، نرخ ارز را به یک نقطه تعادل مطلوب برسانیم تا پول ملی تضعیف نشود. کشورهایی که دسترسی فراوان به ارز داشتند، سمت عرضه را برای دست‌کاری انتخاب کردند و در تقاضای مردم دخالت نکردند. چرا که افزایش عرضه ارز بازار را کنترل خواهد کرد. به عنوان مثال، مکزیک در بحران ارزی سال 1994 معادل 57 میلیون دلار از IMF ارز استقراض کردند. کره‌جنوبی در 16 نوامبر سال 1997 دچار بحران ارزی شد که سه هفته طول نکشید طی مذاکره با IMF معادل 58 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز استقراض گرفتند. همان روز اول بعد از استقراض، معادل 5.8 میلیارد دلار در بازار عرضه کردند. به این ترتیب توانستند بحران ارزی را مهار کنند. اما اگر شرایط برای دست‌کاری در عرضه ارز وجود نداشت باید تقاضا را کاهش داد. مانند کاری که کشور ما در زمان جنگ و مالزی در بحران ارزی 1997 انجام داد.

وی ادامه داد: اما IMF غیر از اعطای وام، برخی توصیه‌ها را نیز بیان می‌کند. از جمله آنکه نرخ ارز را شناور نگه داشته شود، از کنترل بازار سرمایه چشم‌پوشی شود و ورود و خروج سرمایه و دارایی به کشور آزاد باشد و در نهایت حذف یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته شود. کشورهای آسیای جنوب شرقی که به حرف IMF در این بحران‌ها گوش دادند، هم دیرتر وضعیت‌شان بهبود یافته و هم گرانتر و هم پرهزینه تر معالجه شدند. چرا که بدهی‌شان بالاتر رفت. معاون ماهاتیر محمد در سال 1998 به توصیه‌های IMF عمل کرد. ماهاتیر محمد بعد از مدتی وی را به جرم خیانت به زندان انداخت. سپس خودش نرخ را ثابت کرد و از خروج سرمایه جلوگیری کرد.

نرخ ارز 4200 تومانی من‌درآوردی بود

توکلی با اشاره به رویکردهای اشتباه دولت در قبال بحران ارزی ادامه داد: دولت برای کنترل بحران ارزی اعلام کرد که ما به هر کسی که تقاضا کند، ارز 4200 تومانی می‌دهیم. من در همان موقع به آقای جهانگیری زنگ زدم و گفتم که اگر شما می‌توانستید این کار را انجام دهید که دیگر مشکلی در کار نبود که ایشان گفتند اشتباه شده و تصحیح خواهد شد. اما نتیجه این کار این شد که 20 میلیارد دلار ارز و 62 میلیون تن طلا به سرعت به هدر رفت. از این رو این کار بسیار اشتباه بود. مسئولین می‌دانستند در 14 مرداد ماه قرار است تحریم‌ها اعمال شود و ایران از معامله با دلار و طلا در شبکه بانکی منع شود. اگر آن مقدار ارز و طلا در دست ما باقی می‌ماند ما می‌توانستیم با آن کالا به کشور وارد کنیم.

وی گفت: بنده در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولان بانک مرکزی این سوال را کردم که شما نرخ 4200 تومانی را از کجا به دست آورده‌اید که گفتند با استفاده از روش PPP به دست آورده‌ایم. این روش بدین صورت است که یک سبدی از کالاها و محصولات را در ایران در نطر می‌گیرند. سپس عین همان سبد را در آمریکا نیز در نظر می‌گیرند. سپس به عنوان مثال، اگر این سبد در ایران 50 هزار تومان و در آمریکا 10 دلار باشد، پس هر دلار پنج هزار تومان ارزش‌گذاری می‌شود. اگر تورم دو کشور اختلاف داشته باشند، عدد به دست آمده را در تفاضل این اختلاف ضرب می‌کنند و نرخ ارز را به دست می‌آوردند. اما این روش محاسبه نرخ ارز چندین شرط دارد. از جمله آنکه دو کشور باید از نظر صنعتی بودن در یک سطح باشند. دو کشور باید رابطه تجاری با هم داشته باشند و بازار ارز آنها آزاد باشد. این در حالی است که بازار ارز ایران اساسا آزاد نیست.

توکلی افزود: از دوستان بانک مرکزی سوال پرسیدم که وقتی نرخ تفاضل تورم ایران و آمریکا به دست آمد، آن را در چه عددی ضرب کرده‌اند که عدد 4200 تومانی به دست آمده است. چرا که نرخ پایه بسیار مهم است. در جواب گفتند در نرخ ارز 3850 تومانی در بودجه ضرب کرده‌اند. این در حالی است که این نرخ ارز، نرخ فرضی حاصل چانه‌زنی دولت و مجلس در هنگام تصویب بودجه است. این کار برای این است که بتوانند درآمد نفتی را به ریال تبدیل کنند و در بودجه بنویسند و اساسا پایه‌ علمی ندارد. به نحوی که بارها در مجلس با این مواجه شده‌ایم که مثلا نرخ ارز را 2500 تومان در نظر بگیرند. اما وقتی درآمدها به هزینه‌ها نمی‌رسید، دولت اعلام می‌کرد که نرخ ارز را در بودجه 2520 تومان در نظر بگیرید.

اثر جهش نرخ ارز بر تورم یک سال طول می‌کشد

توکلی با مخاطب قرار دادن دولت و طرح سوالاتی گفت: همانطور که گفتم اثر جهش نرخ ارز بر تورم معمولا با تاخیر یک ساله نمایان می‌شود. سوال این است که اگر سال بعد تورم از 50 درصد بالاتر زد، چه خواهید کرد؟ آیا باز هم برای به دست آوردن نرخ ارز، تفاضل تورم 50 درصد ایران را با تورم دو درصد آمریکا در نظر می‌گیرید و در نرخ پایه ضرب خواهید کرد؟

وی افزود: بنده اعتقاد دارم که در چنین شرایطی پول ملی را ارز نفتی تقویت نخواهد کرد بلکه این تولید ملی است که آن را تقویت می‌کند. پس اولین راهبرد ما باید این باشد که تولید ملی را تقویت کنیم. ضمن آنکه اقتصاد بر روی اعتماد شکل می‌گیرد. بحران‌های ارزی اخیر بی‌اعتمادی شدیدی را ایجاد کرد. بدون بازگشت اعتماد این بحران حل نخواهد شد. اما استراتژی سوم ما باید مبارزه با فساد باشد. تقریبا همه دولتی‌ها در این بحران اعتقاد داشتند که دست‌های پشت‌پرده‌ای در کار است و تبانی و فساد صورت گرفته است.

توکلی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که برای سه سال نظام نرخ ثابت به جای نرخ شناور برقرار شود. دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب کار، نرخی را بگذارد که ذخایر ما را از بین نبرد و تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. من نمی‌توانم نرخی را اعلام کنم چرا که ما اطلاعات ریز در اختیار نداریم. پیشنهاد دیگر آن است که ورود و خروج سرمایه را کنترل کنند به نحوی که ورود سرمایه به کشور را آزاد و خروج آن را ممنوع اعلام کنند. تخصیص ارز باید به صورت شفاف باشد. به صورتی که اطلاعات مربوط به متقاضی ارز و تصمیمات مسئولان ذی‌ربط در اختیار عموم قرار داده شود که البته دولت این کار را انجام داده و جای تشکر دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام ادامه داد: پیشنهاد دیگر آن است که دولت اعلام کند هیچ بازار غیررسمی را نمی‌پذیرد. بازار غیررسمی هر چند هم که کوچک باشد اما اثر شاخص‌سازی بیشتری خواهد داشت. به طوری که قیمت‌گذاری کالاها براساس آن صورت خواهد گرفت. همچنین باید تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارزی که به دست می‌آوردند در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. این چه معنایی دارد که مسئول بانک مرکزی به من بگوید که پتروشیمی‌ها 24 میلیارد دلار ارز صادراتی دارند در حالی که فقط 4.5 میلیارد دلار عرضه کرده‌اند. پس قدرت را برای چه چیزی گذاشته‌اند؟ آیا قدرت را صرفا برای برخورد با روزنامه‌ها گذاشته‌اند؟ اغلب اینگونه شرکت‌ها دولتی یا خصولتی هستند. چرا این شرکت‌ها از سرمایه ملی استفاده می‌کنند اما ارز خود را ارائه نمی‌دهند. کنترل هر دلاری که خرج می‌شود و به دست می‌آید باید در دست بانک مرکزی باشد.

وی افزود: نرخ ارز حتی برای کالاهای اساسی نیز نباید بیشتر از یک نرخ باشد. سوال این است که آیا با این کار کالاهای اساسی گران نمی‌شود؟ جواب این است که اگر چند نرخ وجود داشته باشد، آنگاه باید کنترل بسیار شدید اعمال شود که چنین چیزی اعمال نمی‌شود. فساد ارز دو نرخی بسیار بیشتر از دو نرخی خواهد بود. به همین تناسب سه نرخی بیشتر از دو نرخی فساد بیشتری خواهد داشت که اکنون نرخ ارز سه نرخی است.

توکلی تصریح کرد: همچنین سبد معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه حتما باید در نظر گرفته شود. ایالات متحده آمریکا از سال 1939 قانونی تصویب کرد که متناسب با وضع رکود کشور به مردم کوپن غذا می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2013 به میزان 46 میلیون و 636 هزار نفر از مردم امریکا کوپن غذا دریافت کرده‌‎اند. البته با این کوپن‌ها نمی‌توان مثلا سیگار و مشروب خرید یا به دیسکو رفت. بلکه فقط می‌توان کالاهای خاصی خریداری کرد. از طرفی مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت برای مصارف بالاتر از 60 لیتر باید اعمال شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در زمینه مسکن حتما باید اعمال شود.