استمرار در عرضه رانت ارزی سفر

هرچند اختلاف قیمت کنونی میان ارز مسافرتی با ارز مبادلاتی در بازار به‌اندازه اختلاف فاحش و بحث‌برانگیز اردیبهشت‌ماه تا مردادماه سال جاری نیست اما به باور کارشناسان، همین اختلاف کنونی نیز که رقمی در حدود ۳ هزار تومان به‌ازای هر یورو است، می‌تواند بر جذابیت سفر به خارج از کشور بیفزاید و تبدیل به‌انگیزه‌‌ای برای بهره‌گیری از رانت موجود شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، به‌منظور انجام این امر، دولت با عرضه منابع ارزی خود نیاز ارزی مسافران خروجی را تامین می‌کند و در حقیقت این دولت است که تفاوت ۳ هزار تومانی میان ارز مسافرتی و ارز به‌نرخ بازار را تقبل می‌کند؛ این درحالی است که بنا به اظهار قریب به‌اتفاق صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان گردشگری در کشور، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که دولت ناچار به مدیریت منابع ارزی خود است، اتخاذ این رویه توجیهی ندارد و موجب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.

به‌علاوه، اکنون ضرورت حمایت از توسعه صنعت گردشگری در داخل بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و در صورتی که دولت بنا دارد از صنعت سفر و گردشگری حمایتی انجام دهد و یارانه‌ای برای سفر بپردازد، چنین حمایتی باید معطوف به داخل و توسعه زیرساخت‌های توریسم در کشور باشد.

یک اشتباه مزمن

هم‌اکنون شعب منتخب پنج بانک مسوولیت فروش ارز مسافرتی به مسافران خروجی را بر عهده دارند که همه‌روزه پس از دریافت نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و پس از ساعت ۱۱ صبح، توزیع ارز به مسافران را آغاز می‌کنند.

بنا به تجربه موجود از بازار در هفته‌های اخیر، فروش ارز مسافرتی در این شعب به‌صورت محدود انجام می‌شود و هرکدام از بانک‌های عامل، روزانه امکان پرداخت ارز مسافرتی به تعداد محدودی از مسافران خروجی را دارند. مطابق سیاست کنونی بانک مرکزی، ارز پرداختی به مسافران یورو است و به متقاضیان دلار پرداخت نمی‌شود. این سهمیه ارزی به هر نفر یک بار در سال تعلق می‌گیرد و مسافران خروجی برای دریافت آن باید اسناد و مدارک سفر خود همچون گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و ویزای کشور مقصد را مطابق شیوه‌ای که این بانک‌ها اعلام کرده‌اند، ارائه کنند.

براساس این طرح، چنانچه مسافر قصد سفر به کشورهای همسایه یا مشترک‌المنافع داشته باشد، ۵۰۰ یورو و چنانچه مقصد وی سایر کشورها باشد هزار یورو دریافت خواهد کرد؛ شیوه پرداخت و میزان سهمیه‌ای که کم‌وبیش مشابه همان شیوه‌ای است که در ماه‌های ابتدایی امسال که خرید و فروش ارز جز به‌نرخ اعلامی از طرف دولت قاچاق اعلام شده بود، دولت بنا داشت به وسیله آن نیاز ارزی مسافران خروجی را تامین کند.

البته با این تفاوت که آن زمان صرافی‌ها از ارائه ارز به نرخ آزاد به مسافران منع شده بودند و نیاز ارزی مسافران تنها از کانال بانک‌های عامل و به میزان محدودی که دولت مقرر کرده بود تامین می‌شد.

دو ایراد اصلی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این سیاست وارد می‌دانستند، «نادیده گرفتن حجم نیاز ارزی مسافران خروجی» و «حراج منابع ارزی کشور» بود.

مطابق طرح پیشین که تا نیمه مرداد دوام یافت، مسافران خروجی سالانه و حداکثر تنها به میزان هزار یورو به ارز دسترسی داشتند و از آنجا که انجام معامله در صرافی‌ها ممنوع و مصداق قاچاق اعلام شده بود، امکانی قانونی جهت تامین ارز گردشگران و مسافران خروجی فراهم نبود. به‌علاوه، کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود درخصوص محدودیت منابع ارزی قرار داشت و لزوم مدیریت این منابع محدود بیش از هر زمان دیگری بود.

در چنین شرایطی کارشناسان پرداخت ارز به مسافران به نرخ دولتی را اقدامی غیرضروری می‌دانستند که موجب «هدررفت منابع ارزی کشور»، «تشویق مردم به سفر خارجی در اوج مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها» و نهایتا «ایجاد بار مالی سنگینی بر دوش دولت به‌منظور تامین مابه‌التفاوت نرخ اعلامی ارز با نرخ بازارهای غیررسمی» می‌شد.

در این بازه زمانی، اختلاف نرخ دولتی ارز با نرخ ارز در بازارهای غیررسمی به حدی رسیده بود که می‌شد با بهره‌گیری از رانت ارز مسافرتی و فروش بخشی از این ارز در بازارهای غیررسمی، با هزینه‌ای به‌شدت پایین و به‌مراتب ارزان‌تر از سفر به بسیاری از مقاصد داخلی به کشورهای خارجی سفر کرد؛ موضوعی که اثر خود را بر آمار حضور ایرانیان در کشورهای خارجی نیز نشان داد و در چندماهی که ارز مسافرتی ارزان‌قیمت تنها کانال تامین ارز گردشگران خروجی بود، مقاصد دوردستی همچون صربستان که برای سفر به آن هزار یورو پرداخت می‌شد، شاهد حضور رکوردشکن گردشگران ایرانی شد.

رانت کنونی

اما با اتخاذ سیاست‌هایی جدید به‌منظور مقابله با بحران ارزی، این سیاست‌های اشتباه به‌میزان قابل توجهی اصلاح و تعدیل شد؛ هرچند همچنان نیز می‌توان ردپای رانت را در شیوه تامین ارز مسافران خارجی مشاهده کرد.

هم‌اکنون هر کس که بنای سفر به خارج از کشور داشته باشد می‌تواند تا سقف سالانه ۵ هزار یورو از صرافی‌های مجاز و به نرخ بازار آزاد تهیه کند که به‌مقدار قابل توجهی از محدودیت سابق کاسته است. همچنین این نیاز ارزی دیگر به‌نرخ غیرمنطقی ارز دولتی که موجب اتلاف سرمایه عظیمی می‌شد تامین نمی‌شود اما مضاف بر این امکان، بانک‌های عامل نیز همچنان مطابق الگوی سابق اقدام به پرداخت ارز مسافرتی می‌کنند که رقم اعلامی از جانب آنها با نرخ مبادلاتی در بازار آزاد تفاوت دارد.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، این بانک‌ها روز چهارشنبه هفته گذشته یورو را با قیمت ۱۲ هزار و ۸۷۸ تومان به متقاضیان ارز مسافرتی عرضه کردند که با احتساب کارمزد ۷ در هزار، قیمت تمام شده هر یورو برای متقاضیان رقم ۱۲ هزار و ۹۴۳ تومان می‌شد. این درحالی است که در همین روز و در سطح صرافی‌های فعال در بازار آزاد، هر یورو با رقمی معادل ۱۶ هزار و ۳۰۰تومان معامله می‌شد و به این ترتیب هم‌اکنون اختلافی بیش از ۳ هزار تومانی میان ارز در بازار آزاد و ارز مسافرتی رقم خورده است.

تک‌نرخی نبودن ارز و وجود چنین اختلافاتی در قیمت‌ها موجب ایجاد بستری برای رانت‌جویی می‌شود که به‌دلیل فراگیر بودن امکان بهره‌گیری از آن، از جانب اقتصاددانان با تعبیر یارانه و مشوق سفر به خارج از کشور یاد می‌شود؛ آن هم درحالی که کشور همچنان با محدودیت‌هایی در منابع و درآمد ارزی روبه‌رو و صنعت گردشگری کشور سال‌های پیاپی است که به‌مقدار فاحشی ترازهای منفی بین سفرهای داخلی و خارجی به ثبت می‌رساند.

غفلت از توسعه توریسم داخلی

به‌باور اقتصاددانان آنچه مسلم است این است که دولت باید سیاست ارز تک‌نرخی را در دستورکار خود قرار دهد و در مقطع کنونی شاید ارائه تسهیلات سفر به بیماران به‌منظور درمان و دانشجویان محصل در خارج از کشور قابل توجیه باشد، اما نمی‌توان منطقی در پرداخت مابه‌التفاوت ۳ هزار تومانی اختلاف قیمت ارز مسافرتی با ارز در بازار آزاد ازسوی دولت یافت؛ بنا به مشاهدات انجام شده از بازار سفرهای خارجی، هم‌اکنون یک تور مسافرتی مثلا به مقصد بیروت به مدت پنج شب حدود ۳ میلیون تومان قیمت دارد و لبنان نیز از جمله مقاصدی است که به مسافران آن هزار یورو ارز مسافرتی پرداخت می‌شود.

بنابراین در صورتی که مسافران چنین مقصدی بخشی از ارز مسافرتی خود را به کشور بازگردانند و آن را در بازار آزاد (با رقمی که بیش از ۳ هزار تومان بالاتر از قیمتی است که ارز خود را خریده‌اند) به‌فروش برسانند، می‌توانند از طریق این رانت موجود بخشی از هزینه‌های سفر خود را تامین کنند؛ هزینه‌ای که بار آن تماما به دوش دولت است.

بدیهی است که چنین هزینه‌ها و حمایت‌هایی نباید به شکل رانت‌زای کنونی، بلکه باید به‌منظور توسعه گردشگری در ایران و شکوفایی مقاصد توریستی کشور انجام شود و دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند و منابع خود را اختصاص دهد که جذابیت سفر به مقاصد داخلی برای مسافران افزایش یابد.

با تحقق این امر و استقبال گردشگران از مقاصد داخلی، علاوه‌بر درآمدزایی در جوامع محلی گردشگرپذیر، زمینه‌ای برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری نیز فراهم می‌شود که این مساله در میان‌مدت و دراز‌مدت نقش قابل توجهی در جذب گردشگران خارجی نیز ایفا خواهد کرد. بنابراین و در مقطع کنونی، دولت می‌تواند با تک‌نرخی کردن ارز برای مسافران خروجی و حذف رانت موجود و متمرکز کردن حمایت‌های خود بر توسعه گردشگری در داخل، یک قدم به این هدف نزدیک‌تر شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد