پیمان ارزی در فاز اصلاح؟
جزئیات هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی از شروع فاز جدید برای حل‌وفصل مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، خبر می‌دهد، حل کامل مساله نیازمند پیوستن وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی به جریان هم‌اندیشی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، سیاست پیمان‌سپاری ارزی در فاز اصلاح قرار می‌گیرد؟ جزئیات هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی از شروع فاز جدید برای حل‌وفصل مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، خبر می‌دهد.
در این هم‌اندیشی دو طرف به این نتیجه رسیدند که حل کامل مساله نیازمند پیوستن وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی به جریان هم‌اندیشی است. به باور بخش خصوصی و بانک مرکزی، سیاست‌گذار ارزی به تنهایی نمی‌تواند دغدغه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز را رفع کند.
در ادامه جدل فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار ارزی و تجاری درباره موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات»، جلسه‌ای با محوریت مسائل ارزی و صادراتی میان بخش‌خصوصی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و دو طرف ماجرا مواضع و دغدغه‌هایشان را این‌بار از زوایایی جدیدتر عنوان کردند.
جمع‌بندی نظرات مطرح شده در جلسه مذکور حاکی از آن است که حل‌وفصل مسائل ارزی و صادراتی نمی‌تواند تنها به سیاست‌گذار ارزی کشور منحصر شود و بنابراین نیاز است سایر دستگاه‌های مرتبط با توجه به وظایفشان برای بررسی و تصمیم‌گیری به این عرصه ورود کنند.
بر همین اساس مقرر شده است، فاز بعدی تصمیم‌گیری درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور و تعامل سه نماینده از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد» و «بانک مرکزی» با نماینده «اتاق بازرگانی» در دستور کار قرار گیرد.
اما در راستای همین توافق، پس از این جلسه، اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه‌ای، خواستار اصلاح روند‌های فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و درعین حال از صادرکنندگان خواسته است که نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت مستمر اقدام کنند.
اتاق ایران در این اطلاعیه تصریح کرده هر صادرکننده‌ای از این اختیار برخوردار است که با توجه به «نوع ارز»، «ماهیت کالای صادراتی»، «مقصد صادرات»، «میزان صادرات» و «هزینه تمام‌شده کالای خود»، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادراتش اقدام کند.
تاکیدی که ناظر به پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و فاصله گرفتن از تعیین سقف قیمتی برای معاملات در سامانه نیما است. مساله‌ای که یکی از موارد مورد نقد فعالان است.
بخش‌خصوصی معتقد است بانک مرکزی تا کنون با روش‌هایی در بازار نیما دخالت کرده و اجازه انجام معامله براساس عرضه و تقاضا را به‌طور کامل نداده است؛ اما سیاست‌گذار ارزی تصریح می‌کند که هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ بازار دوم ارز انجام نداده است و صادرکنندکان تاکنون توانسته‌اند با نرخ موردنظر، ارز خود را در این سامانه عرضه کنند اما اگر نتوانستند برای ارزشان مشتری پیدا کنند، مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست.
اما در مجموع، پس از چند مرحله اعلام تذکر، اخطار و رفت و آمد میان دو سوی ماجرا، به نظر می‌رسد فعالان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار به نقطه‌ای از تفاهم و اجماع برای تغییر بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات دست یافته‌اند تا این دستورالعمل در مسیر اصلاح قرار گیرد.
شروع منازعه ارزی
اما سرنخ منازعه ارزی میان فعالان و متولیان دولتی به جلسه هفته گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باز می‌گردد. جایی که وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی، بخش‌خصوصی را در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلایل بازنگشتن و احصا نشدن بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی را اعلام کنند. رئیس اتاق ایران نیز در مقابل ریشه این مساله را در نگاه بدبینانه به بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد که عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی باعث شده، رقم صادرات واقعی نباشد.
اما مناقشات جلسه شورای گفت‌وگو نقطه پایان جدل‌های ارزی نبود. درسکانس بعدی این ماجرا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکید و اعلام کرد فعالان صادراتی مکلف هستند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ مساله‌ای که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصی است.
درهمین فعل‌وانفعالات «نماینده سیاست‌گذار ارزی»، «متولی دستگاه تجاری کشور» و «نماینده بخش‌خصوصی» در مناظره‌ای تلویزیونی، استدلال‌ها و نظرات خود را پیرامون موضوع بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند.
بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار تلاش کردند در این مناظره مطالباتشان را با صراحت از یکدیگر بیان کنند. در این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از وضعیت کلی صادرات و ارز فروخته‌شده و تامین‌شده در سامانه نیما عنوان کرد: «آنچه در سال‌جاری به‌عنوان ارز صادراتی به کشور بازگشته است تنها ۲۵ درصد بوده است. اما در مقابل حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران عملکرد بخش‌خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود ۲۵درصد بیش از رقم واقعی آن است».
اما در جدیدترین گام برای نزدیک شدن نظرات سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی در مورد بازگشت ارز صادراتی، جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌خصوصی با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد.
جلسه‌ای که هر چند به نتیجه و خروجی مشخصی نرسید اما مقرر شد تا در مرحله بعدی جلسه‌ای چهارجانبه با حضور نمایندگان و متولیان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نماینده بخش‌خصوصی برای رسیدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزی تاکید کرده است
به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی نمی‌تواند در سایر تصمیمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراین لازم است که این دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصی شوند. از سوی دیگر در این جلسه توافق شد تا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تعامل بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز جلسات مشابهی را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند.
نقش سامانه نیما در تعادل بازار
در نشست مذکور عبدالناصر همتی، خواستار این شد که صادرکنندگان ارز بیشتری به سامانه نیما عرضه کنند تا این امکان برای سیاست‌گذار فراهم شود که تعادل بیشتری در بازار ارز ایجاد کند، اقدامی که به گفته همتی به رونق تولید داخل توسط بخش‌خصوصی نیز منتج خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد مطابق سیاست‌ها، ارز حاصل از صادرات نفت به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد؛ اما برای تامین ارز سایر نیازهای وارداتی، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد.
بنابراین ضروری است صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند. سیاست‌گذار ارزی درباره نرخ بازار دوم ارز تصریح کرد که سیاست‌گذار دخالتی در تعیین نرخ در این بازار انجام نمی‌دهد و فعال اقتصادی می‌تواند به‌صورت توافقی ارز خود را عرضه کند؛ اما اگر برای آن مشتری نباشد، بانک مرکزی مسوولیتی در قبال آن ندارد.
بنا به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش‌خصوصی را در کنار خود می‌بیند و به‌دنبال افزایش تولید، رفاه عمومی و رونق اقتصادی است.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تاکید کردند. آنها با پذیرش این موضوع که بانک مرکزی تنها سیاست‌گذار ارزی است و نمی‌تواند در حیطه‌های دیگر ورود کند، بر ایفای نقش وزارت صمت و اقتصاد در این زمینه تاکید کردند.
فعالان همچنین عنوان کردند که ملاک اصلی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور، سامانه نیما است، در صورتی که صادرکنندگان از روش‌های دیگری مانند واردات در مقابل صادرات برای برگرداندن ارز خود استفاده می‌کنند، بنابراین سیاست‌گذار باید این روش‌ها را نیز در محاسبه ارز بازگشتی به کشور لحاظ کند.
واکنش جدید اتاق ایران
اما پس از برگزاری جلسه نمایندگان بخش‌خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی، اتاق ایران با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند.
بر این اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرده است که در رابطه با سازوکارهای طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش‌های بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور، به‌دنبال حل مشکلات صادرکنندگان است و در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با مسوولان مربوطه برگزار کرده است تا مشکلات و تنگناهای صادرکنندگان و کاستی‌های سامانه‌های موجود به اطلاع مسوولان برسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دو چندان یافته است و همچنین با تاکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، اتاق وظیفه خود می‌داند که پیگیر اصلاح سازوکارهای موجود باشد. فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگشت ارز به کشور نیست و اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده بسیار ضروری است.
بر این اساس اتاق بازرگانی ایران ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از کلیه صادرکنندگان درخواست می‌کند تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. این اطلاعیه همچنین تاکید می‌کند: بدیهی است هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادرات خود مختار و صالح است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات