سازوکار بازار متشکل ارزی و پارکینگ‌های در حال انفجار

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (یکشنبه 26 خرداد ماه 1398) روزنامه ایران نوشته است که راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باعث جابجایی و انتقال پایتخت ارزی به تهران خواهد شد. همچنین روزنامه جهان صنعت با تیتر «داغ بی‌پولی» از رشد 3.1 درصدی ضریب جینی در سال 97 به روایت وزارت اقتصاد خبر داده است. روزنامه شهروند و دنیای اقتصاد هم از جنجال دوباره تصاویر هوایی و پاسخ مدیران ایران خودرو نوشته‌اند.

انتقال پایتخت ارزی به تهران

روزنامه ایران با تیتر « انتقال پایتخت ارزی به تهران» نوشته است که جدیدترین جزئیات بازار متشکل ارزی اعلام شد.

بازار متشکل ارزی وارد مرحله آزمایشی شد. براساس گفته مدیرعامل این بازار، بازار متشکل ارزی طی هفته جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی و پس از آن به صورت رسمی عملیاتی می‌شود.

محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی با اشاره به اینکه تقریباً تمام اقدامات برای راه‌اندازی این بازار انجام شده است، گفت: این هفته این بازار به صورت آزمایشی کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته وی پس از برگزاری جلسات توجیهی با کانون صرافان، هیأت مدیره بازار متشکل ارزی در نشستی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از آغاز به کار آخرین رایزنی‌ها را انجام خواهد داد.

این روزنامه نوشته است: اواخر سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار برای سر و سامان دادن و ایجاد آرامش در معاملات اسکناس ارز در بازار، تشکیل بازار متشکل ارزی را در یک هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه قرار است این بازار به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا تشکیل شود تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

این بازار یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و این بانک با رصد فعالیت‌ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می‌کند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی در ادامه درباره سازوکار فعالیت این بازار گفت: بانک‌ها و صرافی‌ها مهمترین بازیگران این بازار هستند که در مرحله اول بانک‌ها وارد این بازار می‌شوند.

وی افزود: در مرحله نخست، بانک ملی به این بازار می‌پیوندد و به مرور سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به آن اضافه می‌شوند.

با بیان اینکه ورود صرافان به این بازار اجباری نیست، اظهارکرد: با وجود این در جلساتی که برگزار شده میزان استقبال از این بازار بالاست و پیش‌بینی می‌شود که تمام بازیگران به بازار بیایند.
شکسته‌بند در ادامه فازهای اجرایی بازار متشکل ارزی را تشریح کرد و گفت: برای این بازار در مجموع چهار فاز پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: در فاز نخست که بزودی راه اندازی می‌شود اسکناس ارز وارد بازار می‌شود و تنها معاملات عمده را شامل می‌شود.

وی افزود: در فاز بعدی حوالجات نیز به این بازار افزوده می‌شود و بدین ترتیب سامانه نیما نیز در این بازار ادغام خواهد شد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی همچنین اظهارکرد: در سومین فاز اجرایی معاملات آتی نیز وارد این بازار خواهد شد و در چهارمین فاز قیمت‌گذاری سکه طلا نیز در بازار متشکل ارزی صورت خواهد گرفت.

وی توضیح داد: اما هنوز زمان دقیق اجرای این فازها مشخص نیست و به تدریج و پس از کامل شدن هر فاز اجرا خواهد شد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی در پاسخ به این پرسش که آغاز به کار این بازار چه تأثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت، اظهارکرد: به‌طور قطع راه‌اندازی این بازار تأثیر مثبتی بر بازار ارز خواهد گذاشت.

به گفته وی هر چند در این بازار تنها معاملات عمده صورت می‌گیرد اما تأثیر زیادی در بازار خرد خواهد داشت چرا که به هر روی خریداران عمده ارز این بازار باید ارز خود را در بازار به صورت خرد به فروش برسانند و همچنین کسانی که ارز خرد را در بازار خریداری می‌کنند باید آن را به صورت عمده به فروش برسانند، بنابراین قیمت‌های کشف شده در این بازار بر بازار خرد نیز تأثیر خواهد داشت.

شکسته‌بند با بیان اینکه مهمترین هدف این بازار ثبات در بازار ارز است، گفت: در یک بازه 5 تا 6 ماهه آثار این بازار در بازار ارز نمایان خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باعث جابه‌جایی و انتقال پایتخت ارزی به تهران خواهد شد.

هم‌اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشتر توجهات به سوی دوبی، امارات و سلیمانیه عراق است بطوری که این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها دارند راه اندازی بازار متشکل ارزی باعث جابجایی و انتقال پایتخت ارزی به تهران خواهد شد.

اما با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نرخ تعیین در ابتدای معاملات این بازار به عنوان نرخ مرجع منتشر می‌شود که قادر خواهد بود به تدریج بازارهای رقیب را که خارج از کشور قرار دارند به حاشیه براند.

داغ بی‌پولی

همچنین روزنامه جهان صنعت با تیتر «داغ بی‌پولی» از رشد 3.1 درصدی ضریب جینی در سال 97 به روایت وزارت اقتصاد خبر داده است.

نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و گسترش فقر بین گروه‌های جامعه منجر می‌شود‌.

محرومیت اقشار و طبقات پایین جامعه از مزایای حاصل از رشد اقتصادی نتیجه روشن نابرابری در توزیع درآمد است که با افزایش شاخص‌های سنجش نابرابری همراه می‌شود‌.

این روزنامه نوشته است: رشد 3.1 درصدی ضریب جینی و شکاف عمیق طبقاتی در سال گذشته نشان می‌دهد شاخص‌های نابرابری در سال‌جاری نیز به پیشروی خود ادامه می‌دهند و آهنگ فقیر شدن گروه‌های جامعه تندتر خواهد شد‌.

وزارت اقتصاد در تازه‌ترین سلسله گزارش‌های خود با اعلام رشد 3.1 درصدی ضریب جینی در سال ۹۷، افزایش بیکاری و تورم را به عنوان عوامل اصلی در تشدید نابرابری معرفی کرده است‌.
علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز به عنوان عوامل موثر بر نابرابری معرفی شده‌اند‌.

برای اینکه بدانیم نابرابری در توزیع درآمد چگونه به شکاف عمیق طبقاتی منجر می‌شود لازم است به توالی رشد اقتصادی در خلال آن توجه کنیم‌.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد توالی رشد اقتصادی را کند می‌کند و دسترسی گروه‌ها و اقشار پایین جامعه به منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد‌.

هدایت مزایای حاصل از رشد اقتصادی به سمت گروه‌های غنی و ثروتمند جامعه و کوتاه کردن دست اقشار و طبقات محروم از این مهم، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و ترسیم مسیرهای توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند‌.

این روزنامه نوشته است: در چنین شرایطی شاخص‌هایی همچون ضریب جینی معیار سنجش نابرابری در توزیع درآمد قرار می‌گیرد و می‌تواند روند تعمیق شکاف طبقاتی را توصیف کند‌.

ضریب جینی شاخصی آماری است که اشاره کاملی به توزیع درآمد بین طبقات و اقشار جامعه دارد‌. این شاخص آماری که بین صفر و یک قرار می‌گیرد میزان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به سطوح درآمدی را نشان می‌دهد‌. ضریب جینی یک بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها و ضریب جینی صفر بیانگر توزیع برابر درآمد بین گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه است‌.

اگر تورم و بیکاری را به عنوان اصلی‌ترین عوامل تشدید نابرابری در نظر بگیریم، می‌توانیم چهره روشنی از تعمیق شکاف طبقاتی در سال ۹۷ دست ترسیم کنیم‌.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ به رقمی معادل 26.9 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقمی معادل 47.5 درصد رسیده است‌.

رشد پله‌ای نرخ تورم در تمامی ماه‌های سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که گرانی‌ها در نیمه دوم سال به بالاترین سطح خود رسید و دولت را ناچار به توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار و گروه‌های پایین و محروم جامعه کرده است‌.

کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش متقابل قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوار در حالی به فقیر شدن تعداد وسیعی از گروه‌های درآمدی منجر شد که کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در خلال آن دامنه شکاف طبقاتی را گسترده‌تر کرد؛ موضوعی که عامل اصلی رشد ضریب جینی در سال گذشته بوده است‌.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، شاخص ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۳ افزایش یافته، سپس در سال ۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ بار دیگر با افزایش همراه شده است‌.

این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۷ با اندکی بهبود مواجه بوده، به گونه‌ای که از ۴۰۴۵/۰ در سال ۹۵، به ۴۰۰۸/۰ در سال ۹۶ رسیده است‌. براساس پیش‌بینی‌ها ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد 3.1 درصدی همراه بوده که این روند افزایشی در سال‌جاری نیز ادامه خواهد یافت‌.

در بررسی تکمیلی روند تغییرات شاخص نابرابری در سال‌های گذشته باید گفت که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به میزان ۰۳۳/۰ واحد به ضریب جینی کشور افزوده شده است‌.
افزایش نابرابری طی سال‌های گذشته ریشه در توزیع ناکارآمد یارانه بین گروه‌های درآمدی داشته است‌.

توزیع برابر یارانه بین تمامی دهک‌های جامعه یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب توزیع نابرابر درآمد بین گروه‌های جامعه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شده است‌.

اما اگر عوامل معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد را به عنوان عوامل اصلی در توزیع نابرابر درآمدها در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه روشن دست می‌یابیم که سیاستگذاری ناکارآمد دولت در حوزه بازارهای اقتصادی زمینه‌ساز اصلی رشد نابرابری‌ها شده و خط فقر را به بالاترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسانده است‌.

به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند نابرابری را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را به میزان حداقلی برقرار سازد، از طریق اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی به سمت دهک‌های پایین درآمدی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با عوامل افزایش‌دهنده سطوح قیمت‌ها و تلاش در جهت بهبود سطوح اجتماعی افراد امکان‌پذیر می‌شود‌.

معمای پارکینگ‌های در حال انفجار

روزنامه شهروند با تیتر «معمای پارکینگ‌های در حال انفجار» از جنجال دوباره تصاویر هوایی و پاسخ مدیران ایران خودرو نوشته است.

این روزنامه نوشته است: انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پارکینگ ایران‌خودرو دیروز حسابی خبرساز شد. تصاویری که در نگاه نخست به نظر می‌رسد انبار احتکار خودروسازان است، اما مدیر روابط عمومی ایران‌خودرو می‌گوید تصاویر منتشرشده مربوط به خودروهایی است که نقص قطعه دارند و آماده ارایه به بازار نیستند.

مرتضی آقایی دراین‌باره می‌گوید: «درحال حاضر چیزی حدود بین ٦٠ تا ٧٠‌هزار خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرو وجود دارد که امکان عرضه آن در بازار وجود ندارد.»

به گفته او عمده نقص این خودروها مربوط به قطعات الکترونیکی است و با دستور مدیرعامل ٢٠‌هزار تای آنها تا امروز تکمیل شده و به‌زودی عرضه خواهند شد.

این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح شده که مدیرکل تعزیرات تهران همین چند روز پیش اعلام کرده بود که ادعا‌ی دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است.

محمدعلی اسفنانی در ادامه گفته بود که طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است، برخی خودروسازان ازجمله دو خودروساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعا سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌کند.

از آن سو رضا رحمانی، وزیر صنعت می‌گوید که حتی دو خودروی ملی پراید و سمند کاملا ملی نیستند و حداکثر حدود ٨٥‌درصد قطعات آنها داخلی‌سازی شده است و این خودروها بیشتر از نظر قطعات الکترونیک وابستگی دارند و تامین این قطعات از خارج کشور دشوار است.

در حالی به گفته آقایی در برخی از روزها تعداد خودروهای تحویلی ایران‌خودرو به ٣‌هزار دستگاه خودرو هم می‌رسد که گشتی در بازار نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در‌ سال گذشته نسبت به خرید قطعی خودرو اقدام کرده‌اند، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند.

فعالان بازار که خودروسازان را مقصر گرانی خودرو می‌دانند، می‌گویند که جاده‌مخصوص‌نشین‌ها هر وقت که خود می‌خواهند عرضه را به حداقل می‌رسانند و با این روش همواره بازار را برهم‌ریخته و قیمت‌ها را بالا می‌برند.

آن‌گونه که از گفته‌های این مقام مسئول در صنعت خودرو‌سازی بر می‌آید مشکل نقص قطعه تنها محدود به یک خودروی خاص نیست و تمامی محصولات این شرکت از سمند که خودروی ملی است تا گروه خانواده پژو با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته این نخستین بار نیست که مسئولان صنعتی اعتراف می‌کنند داخلی‌سازی برخی از خودروها در کشور هیچ وقت واقعیت نداشته است.

برای نگهداری هر دستگاه خودرو نیازمند متوسط ۲۵ مترمربع فضای پارکینگی هستیم که با احتساب ۶۰‌هزار دستگاه خودروی ادعا شده، دست‌کم ۱۵۰ هکتار فضا برای پارک این تعداد خودرو نیاز است.

برای درک بهتر بزرگی این فضا جالب است بدانید مساحت یک زمین فوتبال براساس استانداردهای بین‌المللی (طول ١١٠ متر و عرض ٧٥ متر) چیزی حدود ٨٢٥٠ متر می‌شود و فضایی که برای پارک این تعداد خودرو نیاز است، معادل با ١٨١زمین فوتبال بین‌المللی است.

معمای خودروهای ناقص

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «معمای خودروهای ناقص» نوشته است که گفته می‌شود به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند.

خودروسازان بزرگ کشور در حالی همچنان به تولید محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مشغول هستند که به تازگی تردیدهایی مبنی بر کمبود قطعات برای پوشش تیراژ فعلی، ایجاد شده است.

این روزنامه نوشته است: در یک سوی ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه مواجه هستند و به همین دلیل بخشی از تولیداتشان به‌صورت ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست.

در آن سو اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مانند احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند.

در این شرایط چند پرسش مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است.

ابتدا اینکه در حال حاضر اوضاع تامین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟

دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟

و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که شرکت‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟

این روزنامه نوشته است: پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این مورد و همچنین حواشی ایجاد شده.

پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشور‌های دنیا از آن، روند تامین قطعات از خارج و در ادامه به دلیل مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد.

وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند.

نتیجه آن شد که اولا شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد.

از سوی دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند نیز فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تامین مواد اولیه قطعه‌سازان نیز با اختلال مواجه شد.

در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تامین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی مواجه شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد.

این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تامین قطعات داخلی نیز متاثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به خصوص عدم پرداخت مناسب و موثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها) با چالشی بزرگ روبه‌رو شد.

در مجموع شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۴۰ درصد افت کرد.

در ادامه گفته شد تیراژ خودروسازان ناشی از تمهیدات دولت (به ویژه پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی)، افزایش یافته است؛ با این حال این روند پایدار نبود.

هرچند آمارها افزایش تیراژ را تایید می‌کرد، منتها نکته بسیار مهم اینجا بود که همه خودروهای تولیدی، کامل نبوده و بنابراین بخشی از آنها امکان تجاری شدن نداشتند.

در واقع اعداد و ارقامی که درباره افزایش تیراژ خودروسازان منتشر شد، دربرگیرنده تمام محصولات اعم از کامل و ناقص بود.

طبق آخرین آماری که فعالان صنایع خودرو و قطعه اعلام کرده‌اند، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها قرار دارد و تا قطعات تکمیلی نرسند، امکان عرضه آنها به بازار نیست.

حال خودروسازان بزرگ کشور می‌گویند اگرچه با کمبود قطعه مواجهند، اما برای آنکه کارگران بیکار نباشند، تولید محصولات را به‌صورت ناقص نیز ادامه می‌دهند تا قطعات موردنیاز برسد و خودروها تکمیل شوند.

این در حالی است که برخی از جمله تعزیراتی‌ها به ماجرای کمبود قطعه تردید وارد کرده و می‌گویند قطعات به اندازه کافی در انبارهای شرکت‌های خودروساز وجود دارد.

آنها به تازگی این ابهام را هم مطرح کرده‌اند که اگر کمبود قطعه واقعیت دارد، پس چرا خودروسازان هر روز اقدام به فروش فوری محصولاتشان می‌کنند.