نسخه قلع و قمع سه ماهه نقدینگی و تورم!/ دلار کمتر از ۲۰ هزارتومان ممکن است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، درحالی که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات برجام به گوش می‌رسد، بهبود انتظارات تورمی بازار ارز را حسابی تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که شب گذشته نرخ دلار در معاملات پشت خطی و فردایی پا به کانال ۲۲ هزار تومانی گذاشت. اما نرخ تا کجا می‌تواند نزولی باشد و با توجه به نقش‌آفرینی متغیرهای کلان اقتصاد آیا امکان ارزان نگه داشت دلار یا به عبارت دیگر حفط نسبی ارزش ریال وجود دارد؟

پاسخ محمود بهمنی، رئیس اسبق بانک‌مرکزی به این سوال مثبت است. نرخ ارز در دوران ریاست او (مهر ۸۷ تا شهریور ۹۲) ۲۲۵ درصد رشد داشت و از ۹۷۷ تومان به سه هزار و ۱۷۷ تومان رسید.

با این حال او در حال حاضر عامل اصلی افزایش نرخ ارز را نبود مدیریت صحیح بر منبع ارزی می‌خواند و می‌گوید: « اصلا قیمت ارز نباید اینقدر بالا می‌رفت و حالا هم انتظارم این است که با شرایط خوبی که به نظر می‌رسد پیش‌رو است، روند حتما کاهشی باشد. قطعا در شرایط فعلی می‌توان با مدیریت صحیح، قیمتی کمتر از ۲۰ هزار تومان را برای دلار داشت.

اما باید در اقتصاد طوری برنامه بریزیم که هر کسی جای خودش بنشیند. اگر هر کسی جای خودش بنشیند می‌بینیم که ما بهترین تخصص‌ها را در کشور داریم اما متاسفانه کار دست کسانی است که در فیلد کاری خودشان متخصص نیستند».

مشکل محدودیت نیست مدیریت است

بهمنی معتقد است در بحث مذاکرات ما از ابعاد مختلف در شرایط خوبی هستیم. از طرفی هم از نظر اقتصادی از جمله ذخایر، معادن یا حتی منابع کمبود نداریم بلکه مشکل مدیریت این منابع ارزی است.

او توضیح می‌دهد: برای مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی… آیا این ارز به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ قطعا بخش اعظمی از آن نمی‌رسد. اگر کالا با این ارز وارد شد ما نظارت روی همه بخش‌ها داریم؟ باز پاسخ منفی است و شاهدیم کالا به دست واسطه‌ها قاچاق می‌شود یا کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردکرده‌اند، صادر می‌کنند. وقتی قیمت تمام شده کالایی تا این حد پایین می‌آید آیا کنترل می‌شود که مجددا صادر نشود؟ دوباره به جواب منفی است. در این غیر این صورت با میزان ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نباید وضع قیمت‌های ما این باشد.

بهمنی ادامه می‌دهد: مثلا نهاده‌هایی که با ارز ارزان وارد می‌شود، به دست تولیدکننده با قیمت بالاتر می‌رسد و قیمت مرغ بالا می‌رود، درصورتی که ما انتظار داریم مرغ را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده برای خودش بفروشد، طبیعتا او هم جوجه‌ها را منهدم می‌کند و نهایتا ۸۰ روز بعد ما با کمبود مرغ مواجه می‌شویم. تمام این ماجرا فقط نمونه سوءمدیریت است.

جای خالی نظارت

به نظر می‌رسد در سخنان رئیس اسبق بانک‌مرکزی بحث تحریم و کاهش منابع ارزی در دسترس کمتر مورد توجه است. او درباره علت این امر این‌طور توضیح می‌دهد: بله، یکی از عوامل تعیین نرخ ارز موضوع واردات، صادرات و منابع ورودی است ولی اگر ارزی را که داریم، درست مدیریت کنیم و درست مصرف کنیم یک طرف ماجرا حل می‌شود. در حالی که ما هنوز شاهدیم به جای واردات کالاهای ضروری با ارزهایمان از مبادی قانونی کالاهای قاچاق وارد می‌شود و مستقیما به تولید آسیب می‌زند.

بهمنی عنوان می‌کند: اگر نمی‌توانید تخصیص ارز را کنترل کنید چرا آن را چند نرخی می‌کنید؟ آن را تک نرخی کنید و مابه‌التفاوت را به مصرف‌کننده نهایی بدهید. اگر تا شهریور ماه قرار شده ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهید حتما لازم است تیم‌های ناظری برای آن قرار دهید.

او در ادامه به تاثیر نوسانات شدید نرخ اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌تر از افزایش یا کاهش قیمت‌ها ثبات آن‌ها است. در حال حاضر سرمایه‌گذار ما نمی‌داند که اگر الان سرمایه‌گذاری کند شش ماه دیگر چه وضعیتی دارد؟ نمی‌داند ارزی که امروز برای واردات مثلا ماشین‌آلات گرفته را چند ماه دیگر قرار است با چه نرخی برگرداند؟ وقتی از کسی که با ارز چهار، پنج هزار تومانی چند سال پیش کالا وارد کرده می‌خواهید ما به التفاوت ارزی که گرفته با ارز ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کند، مسلما ورشکسته و متضرر می‌شود.

شرط دلار ۱۵ هزار تومانی!

آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده خبر از رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ می‌دهد. بر این اساس کارشناسان هم رسیدن به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای امسال را بعید نمی‌دانند و با وجود این شرایط ریزش چشمگیر قیمت دلار و پایین ماندن این نرخ را دور از ذهن تلقی می‌کنند. اما بهمنی معتقد است شرایط نامطلوب نقدینگی و تورم را می‌توان ظرف دو تا سه ماه بهبود بخشید، به شرط مدیریت و همت.

او توضیح می‌دهد: نقدینگی اگرچه باعث تورم است اما اگر همین نقدینگی مدیریت و به سمت تولید هدایت می‌شد، قیمت‌ها هم پایین می‌آمد. نقدینگی ما قابلیت این را دارد که در میان مدت کنترل شود راه‌های آن هم بسیار است.

بهمنی در نهایت در پاسخ به این سوال که با این حساب در شرایط فعلی رسیدن به نرخ ۱۵ هزار تومانی برای دلار که وعده آذر ماه روحانی بود، امکان‌پذیر است یا نه؟ عنوان می‌کند: باید بپرسیم اگر آنقدر راحت حرف دلار ۱۵ هزار تومانی را برای چند ماه بعد می‌زنیم، چرا شش ماه پیش نتوانستیم به این نرخ برسیم؟ اقتصاد را باید با ابزارهای اقتصادی سامان داد نه با ابزارهای سیاسی. مشکل اینجاست که اقتصاد را سیاسی کردیم و مدیریت اقتصادی را کنار گذاشتیم.