تناقض ارزی رئیس جمهور!/ چرا دولت ارز ترجیحی را حذف نمی‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سردرگمی‌ها نسبت به تخصیص یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. دیروز ۱۹۴ نفر از نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی رای مثبت دادند. اما با مشروط کردن این تصمیم، هم به سردرگمی این موضوع دامن زدند و هم نخواستند این اقدام به نام آنها ثبت شود.

این ناهماهنگی ر اظهارت خود رئیس‌جمهور هم مشخص است. امروز ابراهیم رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد ارز لازم برای اقلام غذایی و کالاهای اساسی را تامین کنند. اما نگفته کدام ارز؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی؟

این دستور رئیسی در حالی است که در اولین روز هفته، مجلس اعلام کرد باید ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. این تصمیم مجلس به معنای ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. اما روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۹۴ رای مثبت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند.

این دو اقدام متضاد از نمایندگان مجلس موجب ابهام در این خصوص شد. نمایندگان در توضیح این تصمیم خود اعلام کردند که برای حذف ارز ترجیحی شرط گذاشته‌اند. شرط این است که چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید مابه‌ازای آن بن الکترونیکی خرید کالا (کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی) بدهد.

دولت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟

دولت که از چند ماه قبل به دنبال حذف این ارز از بودجه بود، حالا این مجوز را دارد. اما از اظهارات امروز رئیس‌جمهور مشخص نیست که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد یا نه.

رئیسی دستور تامین ارز برای کالاهای اساسی را داده اما مشخص نیست که این ارز با چه نرخی به واردکننده داده می‌شود. اگر قرار باشد دولت همچنان دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت کند، چرا در این مدت دولت مدام تاکید کرده که می‌خواهد رانت ناشی از توزیع این ارز را حذف کند؟

از زمانی که دولت رئیسی اعلام کرد به دنبال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است، امیدواری‌هایی نسبت به این تصمیم ایجاد شد. کارشناسان نیز این اقدام دولت را در جهت کاهش نرخ تورم تلقی کردند.

نتیجه ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

اما مشکل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟ تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر توزیع رانت، تورم ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۵ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد اما درآمد دولت از محل صادرات نفت تنها ۷۰۰ میلیون دلار بود (گزارش بانک مرکزی).

بر این اساس ۳.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی از محل ذخایر بانک مرکزی تامن شده است. بانک مرکزی برای تأمین این ارز مجبور شد از بازار نیما یا آزاد ارز بخرد و آن را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان بدهد. اقدامی که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موجب افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان شد.

افزایش پایه پولی تا جایی پیش رفت که این نهاد دخواست کرد «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.»

در واقع به نظر می‌رسد دولت باید از این فرصتی که مجلس به سختی به او داده استفاده کند. اما اگر قرار باشد به روند تخصیص ارز ارزان ادامه دهد باید منتظر افزایش دوباره نرخ تورم باشیم.