انقلاب دولت سیزدهم در بازارها/ تولید به سفته‌بازی باخت!

به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که امروز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون رشد تولید از منفی به چهار درصد رسیده است، بررسی بازارهای مالی و سرمایه‌ای نشان می‌دهد طی این مدت، تمرکز سرمایه‌های خرد و کلان بیش از آنکه معطوف به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، به سمت سفته‌بازی و بازارهای دلالی رفته است.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، قیمت دلار، طلا، انواع سکه، خودرو و حتی مسکن به شدت رشد کرده اما شاخص کل بورس به‌عنوان ویترین بازار سرمایه که پشتوانه تولید است، از تمامی بازارها جا مانده است. اگرچه می‌توان در بازار سرمایه نیز برخی شرکت‌ها را یافت که به سبب موج‌سازی و گاه حتی ارزندگی سهم، با رشد روبرو بوده‌اند. با این حال اما بیشترین رشد بازارها طی دو سال گذشته، در معاملات دلالانه رقم خورده است. این رشد گاه همپای تورم بوده و گاه به سبب ایجاد فضای هیجانی و تقویت چشم‌انداز تورمی، حبابی بوده و از تورم نیز پیشی گرفته است.

بازدهی شگفت‌انگیز قیمت دلار

قیمت دلار که از سال 1400 تا 1401، شیب صعودی نسبتا معقول و آرامی را طی کرده بود، از سال 1401 تا 1402، جهش قابل توجهی را طی کرد. روندی صعودی و پرشتاب که به طور هفتگی، قیمت دلار را چند پله کانال بالا می‌برد. به این ترتیب تا پایان سال 1401، قیمت دلار، سطح 60 هزار تومانی را نیز تاچ کرد.

با این حال بانک مرکزی با کمک سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی از مجاری رسمی و غیررسمی، کنترل و سرکوب هر دو سمت عرضه و تقاضا، خبردرمانی و سیاست‌های انتظامی، قیمت دلار را از کریدور 60 هزار تومانی به کریدور 40 هزار تومانی بازگرداند و در سطح 49 هزار تومان حفظ کرد.

اگرچه بانک مرکزی قیمت دلار را از نقطه اوج 60 هزار تومانی دور کرد اما حتی همین سطح فعلی نیز برای رشد قیمت دلار بسیار بالاست. به نحوی که قیمت دلار با رشد 94.14 درصدی از 25 هزار و 600 تومان در 12 مرداد 1400، به 49 هزار و 700 تومان در 12 مرداد 1402 رسید.

طلای 18 عیار چقدر بالا رفت؟

بررسی بازار طلا و سکه نشان می‌دهد قیمت طلای 18 عیار از 12 مرداد سال 1400 (روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی) تا کنون، بیش از 114.79 درصد رشد کرده است.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای 18 عیار از یک میلیون و 98 هزار و 900 تومان در 12 مرداد 1400 به دو میلیون و 360 هزار تومان در 12 مرداد 1402 رسیده است.

ربع سکه پیشتاز رشد قیمت شد

در آن سوی بازار فلزات گران‌بها، سکه هم کولاک کرده است. قیمت هر قطعه سکه امامی در تاریخ دوازدهم مردادماه 1400، برابر با 11 میلیون و 266 هزار تومان بوده که حالا پس از گذشت دو سال به 28 میلیون و 751 هزار تومان رسیده است بر این اساس سکه امامی طی این بازه دو ساله، رشد 155.2 درصدی را تجربه کرده است.

در همین حال قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی هم در این بازه زمانی از 10 میلیون و 851 هزار تومان به 25 میلیون و 683 هزار تومان رسیده و رشد 136.68 درصدی را ثبت کرده است. قیمت نیم‌سکه هم در همین مدت 172.17 درصد رشد کرده و از پنج میلیون و 750 هزار تومان به 15 میلیون و 650 هزار تومان رسیده است.

در این بازار اما ربع سکه پیشتاز بازدهی بوده و از قیمت سه میلیون و 650 هزار تومان به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده تا بازدهی 194.5 درصدی را ثبت کند. این قطعه سکه در میان همه بازارها، بیشترین رشد قیمت را در دوران رئیسی تجربه کرده است.

سکه گرمی هم در این مدت رشد کمی نداشته و دومین بازدهی را میان انواع سکه ثبت کرده است. این نوع سکه طی بازه دو ساله نخست ریاست جمهوری رئیسی 180 درصد رشد قیمت را تجربه کرده و از دو میلیون و 250 هزار تومان به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.

رشد 110 درصدی قیمت مسکن در سایه سرکوب آماری

در میان بازارهای موازی مسکن طی دو سال گذشته 109.67 درصد رشد کرده است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی از مردادماه 1400 که 30 میلیون و 970 هزار تومان بود تا مردادماه امسال دست کم به 65 میلیون تومان رسیده است.

باید اشاره داشت که عدد 65 میلیون تومانی برای متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال، عددی تخمینی است و بر اساس محاسبات و ارزیابی‌های نسبی کارشناسان در این بررسی آمده است؛ چرا که از آذرماه سال گذشته بدین سو بانک مرکزی و از دی ماه 1401 تا کنون مرکز آمار، انتشار آمار جزئی از تحولات قیمت مسکن شهر تهران را متوقف کرده و به سانسور آماری پرداخته‌اند.

عقب‌ماندگی بورس از بازارها

در حالی که قیمت پراید 111 به‌عنوان خودروی پرطرفدار در کف قیمت‌ بازار خودرو، از سال 1400 تا کنون رشد 128.87 درصدی را تجربه کرده و در بازار دلالی شاهد جهش قیمت بوده، شاخص کل بورس تنها 45.3 درصد بالا رفته است! این به معنای جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی است؛ به عبارت بهتر، در دولت رئیسی، بازار سرمایه به‌عنوان بازار تامین مالی تولید کشور، از بازارهای سفته‌بازانه جا مانده است. بر همین اساس می‌توان گفت دولت رئیسی، اقتصاد را به سمت اقتصاد دلالی سوق داده و معاملات شفاف را به حاشیه برده است.