رقم تقریبی عدم النفع ۲۵۷ شرکت فعال در صنایع مختلف بورسی ناشی از فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ هزارمیلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزارمیلیارد تومان و در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. به عبارتی عدم‌النفع صنایع ناشی از فروش ارز با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۲، به طور تقریبی حدود ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. داده‌های محاسبه شده در مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان می‌دهد: فروش صادراتی ۲۵۷ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵۴ هزارمیلیارد تومان بوده که با ۱۳.۵ درصد افزایش به ۵۱۶ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در نیمسال اول سال جاری نیز ارزش فروش صادراتی این شرکت‌ها حدود ۲۶۳ هزارمیلیارد تومان بوده که حاکی از تحقق ۵۱ درصدی عملکرد آن‌ها در سال ۱۴۰۲ است. طبق این گزارش، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه‌های فلزی و سیمان اصلی‌ترین صنایع صادرات محور بازار سرمایه و اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در سال‌های گذشته سهم شرکت‌های حاضر در این صنایع از مجموع ارزش فروش صادراتی حدود ۹۷ بوده است. البته رشد ارزش فروش صادراتی و به عبارتی عملکرد خوب سایر صنایع در نیمسال اول ۱۴۰۳ موجب شد که سهم ۵ صنعت اصلی صادرات محور از ۹۷ درصد به ۸۴ درصد در این دوره زمانی برسد. طبق این گزارش، ۹۰ درصد از ارزش فروش صادراتی صنایع فعال بازار سرمایه را، ۴۰ شرکت بورسی محقق می‌کنند. این گزارش حاکی است: در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۳ بیشترین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی به ثبت رسیده است. در این دوره‌ها اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی به حدود ۵۸ درصد افزایش یافته بود. افزایش شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دلیل ریسک ناشی از ناآرامی‌های داخلی و در اواخر سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ به دلیل ریسک ناشی از افزایش تنش نظامی و امنیتی در منطقه بود. در دوره زمانی ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان نیمه نخست سال جاری (۳۰ ماه گذشته)، میانگین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی حدود ۳۴ درصد بوده است که پیامدهای منفی زیادی را برای تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است. اگرچه در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، درصد اختلاف دلار آزاد نسبت به دلار نیمایی به کمتر از میانگین ۳۰ ماهه اخیر و کمترین میزان در ۲۲ ماه گذشته رسیده است (۳۰ درصد) اما همچنان قابل توجه و نگران‌کننده است. بر اساس گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی را که موجب عدم‌النفع بیشتر صنایع می‌شود،می‌توان یکی از عوامل مهم افت نسبی فروش صادراتی و کاهش سودآوری صنایع دانست. در مقابل، کاهش عدم‌النفع صنایع ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری، منجر به تقویت فروش صادراتی و سودآوری صنایع می‌شود. به طور مثال با افزایش اختلاف دلار آزاد و نیمایی به بیش از ۵۰ درصد، ضمن توقف رشد فروش صادراتی شش ماهه صنایع مهم (پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه فلزی و سیمان) شاهد افت بیش از ۱۳ درصدی آن هستیم. نمودار زیر نشان می‌دهد: عدم‌النفع صنایع مهم بورسی در مواقع افزایش درصد اختلاف بین نرخ دلار آزاد نسبت به نیمایی، به بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان در ماه نیز افزایش می‌یابد. بررسی‌های انجام شده در مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: رقم تقریبی عدم النفع ۲۵۷ شرکت فعال در صنایع مختلف بورسی ناشی از فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ هزارمیلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزارمیلیارد تومان و در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. به عبارتی عدم‌النفع صنایع ناشی از فروش ارز با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۲، به طور تقریبی حدود ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. افزایش ۳۹ درصدی عدم النفع صنایع بورسی از فروش دستوری ارز صادراتی/ میانگین اختلاف دلار آزاد و نیما در ۳۰ ماه گذشته ۳۴ درصد بوده است
