افزایش ۵ درصدی جمعیت اجاره‌نشین کشور
بعد از اجرای طرح مسکن مهر که رییس جمهور آن را نوعی سرپناه می‌داند، جمعیت اجاره‌نشین کشور پنج درصد افزایش یافت و این درحالی بود که فرسودگی درونی شهرها لاینحل باقی ماند.
از زمانی که ناکارآمدی طرح مسکن مهر با خالی ماندن حدود نیمی از واحدها اثبات شد، دولت تصمیم گرفت منابع خود را جایی هزینه کند که هم کیفیت را به شهرها برگرداند و هم نیاز مسکن را پاسخ بدهد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بنا بر آمار از ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار مسکن مهر ۱۱۷ هزار واحد آن فاقد متقاضی است. اکثر مردم می‌گویند حاضر نیستند در بیابان و بدون هیچگونه خدمات و امکانات زندگی کنند.
وزیر راه و شهرسازی، مسکن مهر را هدررفت ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع ملی می‌داند و آن را به بمباران سوریه و یمن تشبیه کرده است.
کلنگ احداث مسکن مهر که حسن روحانی آن را نوعی قوطی کبریت می‌داند در شرایطی زده شد که اغلب کلانشهرها با پدیده‌هایی همچون فرسودگی درونی، حاشیه‌نشینی و فقر شهری دست و پنجه نرم می‌کردند.
در این بافت‌ها حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران ساکن هستند. به‌طور مثال ۱۵ درصد از جمعیت تهران در ۵ درصد مساحت بافت فرسوده این شهر به صورت فشرده و عمدتا اجاره‌نشینی زندگی می‌کنند.
حال آنکه سیاستگذاران در سال ۱۳۸۶، پاسخ مسکن ۲۵ درصد جمعیت اجاره‌نشین کشور را احداث مسکن دولتی ارزان قیمت، بعضا در شهرهای جدید همچون پردیس، پرند، هشتگرد، بینالود و … یافتند اما شاهد بودیم که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ جمعیت اجاره‌نشین از حدود ۲۵ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.
تنها در شهر بینالود ۶۸ درصد واحدها متقاضی ندارد. در پرند ۷۰۰۰ واحد خالی است و ۱۰ هزار واحد در هشتگرد بدون متقاضی مانده است.
اکثر واحدهای پردیس هم توسط واسطه گران خریداری شد و عملا جمعیت قابل ملاحظه ای به این سه شهر نقل مکان نکرد.
درخصوص کنترل قیمت مسکن نیز گذر زمان ثابت کرد این منطق، مقداری ساده‌انگارانه بوده است. بر اساس آمار بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کرد.
این درحالی است که بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ نفوس مسکن ۲.۶ میلیون مسکن خالی عمدتا در میانه قیمتی بالا در کشور وجود دارد که در دسترس اقشار پایین جامعه قرار ندارد.
۹۸۰ هزار واحد از این تعداد بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ احداث شده است.
دولت تدبیر و امید از ابتدای سال ۱۳۹۲ تصمیم بر نوسازی بافتهای ناکارآمد گرفته اما منابع کافی در اختیار ندارد و بخش خصوصی نیز به دلیل عدم توجیه سرمایه‌گذاری، هنوز رغبت چندانی برای ورود به این موضوع نشان نداده است.
بعضی بانکها نیز بنا به گفته میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همکاری لازم را انجام نمی دهند. دستورالعمل‌هایی که با سیاست‌های کلی نظام بانکی و چشم‌اندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده تناقض داشته و باعث روندهای طولانی و بعضا کند اداری به‌خصوص در سطح شعب می‌شود، از عمده مشکلات سازمان نوسازی با بانک های عامل است.
با توجه به لرزه خیز بودن کشور، نوسازی بافتهای فرسوده، حیاتی است.
بر این اساس دولتهای یازدهم و دوازدهم مدل‌هایی را برای تحقق این هدف ترسیم کرده و شاکله آنها در قالب طرح «پیشگام» ارایه شد که با تصویب آن در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ احتمالا از شهریورماه شاهد آغاز آن خواهیم بود.
همچنین کلنگ نوسازی ۱۰۰ واحد در محله سیروس و تجمیع ۵۰ پلاک در محله تختی طی آذرماه امسال بدون حضور بخش خصوصی زده شد که البته این تعداد کافی نیست.
قرار است دهه فجر نیز در شهرهای بوشهر و یزد بر اساس مدل محله سیروس، کلنگ نوسازی بافتهای فرسوده زده شود.
هوشنگ عشایری ـ سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری در این باره می‌گوید: از الان تا شهریورماه ۱۳۹۷ که پیش‌بینی می‌کنیم طرح پیشگام آغاز شود مدلی در نظر گرفته‌ایم که به عنوان پشتوانه این طرح است.
بدین صورت که اراضی دولتی در اختیار خود را که از قبل خریداری کرده ایم در اختیار توسعه‌گران قرار دهیم و آنها شروع به ساخت‌وساز می‌کنند.
عشایری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نوع مدل اقتصادی برای توسعه‌گران در نظر گرفته‌اید، گفت: مدل اقتصادی این است که برای زمین هیچ گونه ارزش‌گذاری اولیه تعیین نمی‌کنیم.
وی افزود: زمین را در یک فضای رقابتی در اختیار توسعه‌گران قرار می‌دهیم. آنها در این فضا قیمت پیشنهادی ساخت را به ما می دهند. کسی که کمترین قیمت پیشنهادی را بدهد برنده فعالیت در آن محله خواهد شد.
عشایری ادامه داد: پس از اینکه پروژه به اتمام رسید مطالبه توسعه‌گر از ما، میزان هزینه‌ای که بر اساس قیمتها داده به اضافه ۱۸ درصد سود خواهد بود.
وی گفت: قیمت کارشناسی خانه‌ای که ساخته شده را تعیین می‌کنیم و بر اساس هزینه‌ای که کرده به اضافه ۱۸ درصد به او پرداخت می‌کنیم، مابقی اگر چیزی باقی ماند برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف خود که ارتقای کیفیت محله است رسیده‌ایم.
عشایری افزود: اگر هم توسعه‌گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه هزینه کرده باشند ما به صورت نقد یا غیرنقدی از اراضی دیگر خود به آنها پرداخت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با این روش، ما عملا به توسعه‌گران تضمین سود می‌دهیم. یعنی بجز سود پیمانکاری اش، ۱۸ درصد را تضمین می‌کنیم.
عشایری گفت: هیچگونه ریسک سرمایه‌گذاری به آنها تحمیل نمی‌شود و فقط ریسک فروش باقی می‌ماند. خوشبختانه با تسهیلات ۸ درصدی که برای مدل تقاضا پیش‌بینی کرده‌ایم و حدود ۳۰۰ هزار نفر که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند نشان می‌دهد تقاضا وجود دارد و این ریسک هم به نوعی از بین رفته است.
منبع: ایسنا
نظرات