بررسی طرح مسکن‌سازی دولت در شورای پول و اعتبار
وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ ماه خبر داد و با اشاره به کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد گفت: پیش‌نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.
عباس آخوندی با بیان این‌که تاکنون 362 هزار نفر با میانگین 20.5 میلیون تومان در صندوق پس‌انداز یکم مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند، اظهار کرد: در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی با اعلام این‌که یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از 8 به 6 درصد و دیگری کاهش دوره توقف از 6 به 5 ماه کاهش است، افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده پول در صندوق کاهش می‌یابد.
وی با یادآوری این‌که هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها 18 درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است، تصریح کرد: با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است.
این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم است.
وی بیان کرد: در وضعیت فعلی، دوره توقف 6 ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهدهٔ بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به 5 ماه است.
این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از 3 سال به 2.5 سال کاهش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان "نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه، از روش پرداخت یارانه سود برای دولت ارزان‌تر است.
راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است.
در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها حدود 12 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.
آخوندی با تاکید بر این‌که قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است، افزود: این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.
وی توضیح داد: فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.
حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به 6 درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق.
در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.
وی در ادامه با بیان این‌که در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند، تصریح کرد: پیش‌نویسی توسط وزارت را، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.
بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند.
در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه 250 هزار واحد مسکونی را دارد.
منبع: تسنیم
نظرات