ساماندهی بازار مسکن در گرو ثبات اقتصادی است

علی قاعدی، معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن ، راه و شهرسازی، در خصوص مولفه‌های ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: ما باید در حوزه مسکن طرح جامعی داشته باشیم که بر مبنای آن دولت‌ها اقدام کنند و در برنامه ریزی‌ها دچار انحراف نشوند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: تاکنون چندین طرح جامع مسکن در کشور در سال های ۸۴، ۸۶، ۹۳، ۹۵ تدوین شده است و در حوزه های مختلف از جمله زمین، مسکن اجاره‌ای، تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و بافت فرسوده این طرح مدنظر قرار گرفته است.

قاعدی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای اجرای هر برنامه ثبات اقتصادی است، گفت: طبیعتا زمانی که کشور فاقد ثبات اقتصادی باشد در مرحله اول نمی توان برنامه ریزی صحیح انجام داد و از طرف دیگر در بحث اجرا نیز دچار مشکل خواهیم شد.

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن، راه و شهرسازی ادامه داد: ما در طرح‌های جامع مسکن عموما به اجرای برنامه‌ها پرداخته‌ایم، اما هیچ گاه در این برنامه‌ها مشخص نشده که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای این برنامه با چه ابزاری باید این اقدامات را به انجام برساند.

وی با اشاره به اینکه در اجرای سیاست‌ها باید ابزارهای مالی و پولی در دسترس باشند که متاسفانه در طرح های مختلف به این حوزه تاکنون توجهی نشده است، بیان کرد: برای داشتن برنامه ریزی صحیح و اجرای آن در حوزه مسکن باید ابزارها و نهادهای کمک کننده به این موضوع به طور مستقیم زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.

قاعدی در خصوص مهمترین ابزار ایجاد یک بانک یا صندوق توسعه در حوزه مسکن توضیح داد: باید به این بانک منابعی تزریق شود که هدف آن اجرای اقدامات توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد و یکی از دلایل عدم موفقیت ما در اجرای سیاست‌های مربوط به بافت فرسوده و مسکن اجتماعی همین مباحث مالی می‌باشد.

منبع: رادیو گفت‌وگو