کاربرد طرح جامع مسکن چیست؟

وزیر راه و شهرسازی در حالی در روزهای اخیر و در تعریف ماموریت‌ها و تکالیف مدیران بخش مسکن در این وزارتخانه دستور بازنگری در طرح جامع مسکن و به‌روز‌رسانی آن را صادر کرده است که این اقدام از نظر کارشناسان به طرح یک سوال از بابت کاربرد این طرح اجرا نشده به رغم بازنگری و به روزرسانی آن در سال‌های اخیر منجر شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف مدیران بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته، واقعیت‌های موجود از سابقه این طرح نشان می‌دهد اگرچه متولی بخش مسکن در دوره قبل بر تدوین سیاست‌های بخش مسکن بر پایه نیازسنجی‌ها وراهکاریابی‌های طرح جامع اعتقاد ۱۰۰ درصدی داشت، اما این طرح هیچ‌گاه از بایگانی وزارت راه و شهرسازی فراتر نرفت. اگرچه این طرح با صرف زمان و توان کارشناسی مسوولان بخش مسکن در ابتدای آغاز به کار دولت روحانی مورد بازنگری قرار گرفت و قرار بود مبنای اصلی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بخش مسکن قرار بگیرد، اما طی سال‌های اخیر تاکنون هیچ یک از موارد مورد تاکید در این طرح به مرحله عملیاتی شدن نرسید.

حال که موضوع بازنگری مجدد در طرح اجرا نشده جامع مسکن بار دیگر مطرح شده است دو سوال کلیدی ایجاد می‌شود؛ اولین سوال آن است که چه نیازی به بازنگری مجدد طرحی است که اوایل آغاز به کار همین دولت مورد بازنگری قرار گرفت و اجرایی هم نشد؛ با این توضیح که در مقطع زمانی فعلی برنامه ونقشه راه اجرای طرح‌های تامین مسکن در قالب طرح کلی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور مطابق با نیازسنجی‌های صورت گرفته تدوین و تعریف شده و در مرحله عملیاتی قرار گرفته است. از سوی دیگر در حالی که طی سال‌های گذشته تاکنون و بعد از آخرین به‌روزرسانی طرح جامع مسکن این طرح هرگز به مرحله اجرا در نیامد، در صورت بازنگری مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد که این طرح که بازنگری آن بخش قابل توجهی از توان کارشناسی بدنه وزارت راه وشهرسازی در حوزه مسکن را صرف خود خواهد کرد بار دیگر به بایگانی وزارت راه و شهرسازی منتقل نشود و به مرحله اجرا برسد؟ در واقع مدیران بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی برای آنکه طرح جامع مسکن پس از بازنگری به سرنوشت نسخه‌های قبلی این طرح دچار نشود چه تمهیداتی به‌عنوان ضمانت اجرایی این طرح در نظر خواهند گرفت؟

منبع: دنیای اقتصاد