قیمت مسکن چه خواهد شد؟

برای پیش‌بینی وضعیت املاک و مستغلات بیش از هر چیز باید نسبت به تفکیک املاک تجاری و مسکن اقدام کرد، هر چند که در یک نمای کلی هر دو بخش به نظر نسبت به امسال کم فروغ‌تر خواهند بود. با این حال شدت رکود و کم رقمی و افزایش قیمت در واحد‌های تجاری به ویژه مراکز تجاری بیشتر از گذشته خواهد بود. یعنی معاملات در بخش تجاری به شدت افت خواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مراکز تجاری به غیر از اینکه متاثر از کاهش شدید تقاضای مصرف کالا‌ها هستند، به دلیل رشد بی‌رویه سال‌های قبل و رشد اقتصاد دیجیتال و شرایط ویژه در نظر گرفته‌شده برای درگاه‌های خرید اینترنتی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند بود. تخفیف‌های دائمی واقعی و یا غیر‌واقعی فروشگاه‌های اینترنتی و گرانی اجناس تمایل به قدم زدن در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها را بسیار محدود خواهد کرد به خصوص که چشم‌انداز روابط خارجی ما نیز چندان روشن نیست و دسترسی به منابع ارزی و کاهش شدید واردات کالا‌های نهایی خارجی محرز است. همچنین ورود کمتر گردشگر به کشور، مراکز تجاری را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار خواهد داد. همین وضعیت نیز تقریبا در حوزه مسکن صادق به ویژه در شهر‌های بزرگ صادق است، اما نه با شدت مراکز تجاری. یعنی معاملات در بخش مسکن سال ۹۹ به احتمال زیاد با حفظ شرایط موجود کمتر از امسال قابل پیش‌بینی است.

قیمت مسکن چه خواهد شد؟

اما درباره وضعیت قیمت مسکن، خوشبختانه برای متقاضیان و متاسفانه برای سازندگان سال بعد با نوسان زیادی روبرو نخواهد بود. به عبارت دیگر مسکن و به طور کلی ساختمان به دلیل افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه از افزایش قیمت‌ها متاثر خواهد شد، اما این تاثیر‌پذیری به اندازه کالا‌های مصرفی داخل سبد خانوار‌ها یا مواد اولیه کارخانه‌ها و مصالح ساختمانی نخواهد بود.

دلیل موضوع نیز از دو اصل اقتصادی نشات می‌گیرد. نخست آنکه تقاضا در سال بعد با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده، به شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر در فضایی که نرخ رشد نقدینگی با متوسط ۲۸ درصد در سال جاری به پیش می‌رود و اقتصاد در آن غیر‌قابل‌پیش‌بینی است و مولفه‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی بسیار اثر‌گذار است. بنابراین ترجیح سرمایه‌گذاران بر کالا‌هایی است که ضریب نقد‌شوندگی آن‌ها بالا باشد. منظور از ضریب نقدشوندگی سرعت تبدیل کالای خریداری شده به پول است.

اوضاع اجاره‌نشین‌ها چه خواهد بود؟

همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، تفکیک املاک تجاری و مسکن نیز در بخش اجاره و اختلاف رفتاری بسیار مشهود خواهد بود. جمع‌کردن بسیاری از کسبوکار‌های کوچک با املاک تجاری استیجاری قابل‌تصور است و به خصوص در مراکز تجاری و مال‌ها این اتفاق قابل‌ رویت است. کما اینکه مراکز تجاری در سال جاری نیز شاهد تخفیفات ویژه از سوی صاحب ملک و خلوت بودن مال‌ها بود.

در مقابل باید انتظارداشت افزایش قیمت اجاره‌بها بیشتر از افزایش قیمت مسکن باشد. زیرا صاحبان مسکن بدون توجه به قیمت املاک به افزایش هزینه‌های خود و احساس تورمی که به آن‌ها انتقال‌یافته توجه می‌کنند. در بخش ساخت مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها در همین چندروزه به ویژه افزایش ۳۰ درصد قیمت ورق و گرانی‌های فولادی می‌توان حدس زد که افزایش قیمت تمام شده انگیزه آن‌ها رانیز کم خواهد کرد، مگر آنکه دولت مشوق‌های جدیدی برای این موضوع و با توجه به حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها طراحی کرد.

بنابراین با توجه به جمیع جهات احتمالا نرخ رشد در بخش مسکن به تعبیر دکتر ایمانی‌راد کارشناس اقتصاد در محدوده صفر خواهد بود.

توجه داشته باشیم که بازار مسکن معمولا متاثر از سیاست‌های دولتی و جذابیت‌های مقطعی در سرمایه‌گذاری است. بنابراین مولفه مالیات‌های متعددی که برای مسکن می‌توان تعریف کرد، از جمله مالیات به معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی همگی می‌تواند در چنین فضایی بازار مسکن و املاک تجاری را متاثر کند همان‌گونه که هر‌گونه تغییر موضع در حوزه خارجی یا حوادث منطقه‌ای می‌تواند در اقتصاد و تمام بازار‌های کشور اثر‌گذار باشد.

منبع: جوان آنلاین