فیلتر وزارت راه‌وشهرسازی، دو سوم متقاضیان وام ودیعه مسکن را حذف کرد

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی ماه گذشته بخشنامه افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. در این راستا، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به 200 میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون و روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. اما وام ودیعه مسکن تا چه اندازه توانسته برای مستاجران گره‌گشا باشد؟

وام ودیعه مسکن فقط به یک سوم متقاضیان رسید

مساله نخست درباره پرداخت وام ودیعه به امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن بازمی‌گردد. بانک‌ها مدت‌هاست ترجیح می‌دهند به‌جای اختصاص منابع خود به تسهیلات مسکن که سود نسبتا پایین و مدت بازپرداخت بالایی دارند، در پروژه‌های سودآورتری مشارکت داشته باشند.

در این راستا نیز اکنون طبق اعلام دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، از یک میلیون و 462 هزار و 160 متقاضی که برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند فقط یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی دارای شرایط اولیه شناخته شد‌ه‌اند و 895 هزار و 668 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که در نهایت، بانک‌های عامل با 381 هزار و 763 متقاضی (29.4 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

به معنای دیگر در این میان نه‌تنها متقاضیان زیادی از درخواست اولیه محروم شده‌اند بلکه از میان تمام افراد پذیرفته‌شده در حال حاضر کسانی که به مرحله آخر راه‌ یافته‌اند، حتی به 30 درصد نیز نمی‌رسد.

وام ودیعه مسکن از پس تورم اجاره‌بها برنیامد

این در حالی‌ست که اجاره‌بها در سال 1402 تورم بسیار بالایی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک‌ مرکزی از نرخ تورم در بهمن 1402، بخش مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها بعد از حمل و نقل بالاترین تورم را تجربه کرده وتورم سالانه بخش اجاره نیز در دومین ماه زمستان معادل 39.4 درصد ثبت شده است.

مشاهدات میدانی نشان برخی از مردم به‌ویژه در تهران تورم بسیار بالاتری را در زمان تمدید قرارداد تجربه کرده‌اند، به‌گونه‌ای نه‌تنها قادر به تمدید قرارداد قبلی نبودند بلکه برای یافتن خانه جدید مجبور شدند بسیاری از اولویت‌های خود را نسبت به سال‌های پیشین نادیده بگیرند و تنها به فکر تامین سرپناهی حداقلی باشند.

از سوی دیگر وام ودیعه حتی در صورت دریافت نمی‌تواند تا حد زیادی برای مردم راهگشا باشد، زیرا بازپرداخت این تسهیلات، پنج ساله تعیین شده و این در حالی‌ست که تا زمان بازپرداخت کامل، افراد نمی‌توانند وام دوباره‌ای دریافت کنند.

بنابراین با چشم‌انداز افزایشی تورم در سال آینده و وضعیت نابسامان بازار مسکن و اجاره به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است دولت به‌جای به‌کارگیری سیاست‌هایی که نمی‌تواند تاثیر مفیدی برای مستاجران داشته باشد، به‌دنبال چاره‌ای باشد که بتوان با استفاده از آن از تورمی سنگین و بی‌رویه در فصل اجاره سال آینده جلوگیری کرد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.