یک فعال حوزه ساختمانی گفت: مجلس، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده که هر سه ماه گزارش کاملی از درآمدِ سازمان و بیمه‌شدگان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهد. این گزارش احتمالا ارائه نمی‌شود و مثل خیلی از مصوبات دیگر ، نادیده گرفته شده است. محمد بابایی (نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابهر)، با انتقاد از اوضاعِ بدِ کارگران ساختمانی و تداوم مشکلاتِ آن‌ها در زمینه بیمه اجتماعی گفت: با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مشکل بیمه کارگر ساختمانی همچنان وجود دارد و کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند. وی تأکید کرد: این در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است که هر سه ماه گزارش کاملی از درآمدِ سازمان و بیمه‌شدگان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهد. این گزارش احتمالا ارائه نمی‌شود و مثل خیلی از مصوبات دیگر ، نادیده گرفته شده است. اگر این گزارش ارائه می‌شود، چرا مجلس بابتِ این بی‌عملیِ سازمان در مورد بیمه کارگران ساختمانی اقدامی انجام نمی‌دهد؟ بابایی اظهار کرد: کارگران در شغلی که بیش از ۵۰درصد از حوادث کار در آن اتفاق می‌افتد، بیمه نیستند. چون ادعا می‌کنند که منابع سازمان کم است. زمانی که نمایندگان کارگری در راهروهای مجلس به دنبال تصویبِ قانونی بودند که بتواند این منابع را تأمین کند، مجلس اصلاحاتی را که این نمایندگان و کمیسیون اجتماعی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تائید کرده بود، کنار گذاشتند و با این ادعا که با قانون پیشنهادیِ نمایندگان کارگری، قیمت خانه بالا می‌رود و ساخت‌وساز کاهش می‎‌یابد، آن را کنار گذاشتند و قانونی مصوب کردند که نمی‌تواند منابع بیمه کارگران را تأمین کند. این فعال کارگری گفت: مجلس ادعا می‌کرد که این منابع با قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تأمین خواهد شد، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ بخشی به این دلیل است که اصلاحیه ماده ۵ نتوانسته منابع کافی را تأمین کند. منابعی هم که تاکنون تأمین شده به نظر می‌رسد که صرفِ بیمه کارگران ساختمانی نمی‌شود. بابایی گفت: انتظار می‌رفت با روی کارآمدن مجلس و دولت جدید تحولی در حوزه حمایت از این قشر زحمتکش اتفاق بیفتد که متأسفانه بی‌توجهی به این کارگران و حداقل حقوق آن‌ها همچنان ادامه دارد. نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابهر گفت: با توجه به شرایط فعلی و عدم حمایت دولت و مجلس، بیمه کارگران ساختمانی با سرعت بیشتری قطع می‌شود. این بی‌توجهی ظلم در حق کارگران ساختمانی و از طرفی در آینده به دلیل نبودِ نیروی کارِ متخصص در حوزه ساختمان، هزینه به کشور تحمیل خواهد کرد.
