کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اگر ۳۰۰ هزار هکتار زمین مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به زمین‌های شهری کشور الحاق شود، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد، گفت: در حال حاضر به دلیل احتکار دولتی و خصوصی، زمین به اندازه نیاز کشور برای ساخت مسکن عرضه نشده است. شخص وزیر راه و شهرسازی باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت در الحاق زمین به محدوده شهرها باشد. حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی احتکار زمین و عرضه کم زمین برای ساخت، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن، تراکم فروشی شهرداری‌ها و نبود قانون مالیاتی مناسب را دلایل گران شدن مسکن در کشور دانست. وی با بیان این که بزرگترین انحصارگران زمین در کشور، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌ها دارها هستند، گفت: برای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا ۳۰۰ هزار متر زمین به محدوده شهرها افزوده شود. با الحاق این مقدار زمین به صورت عملی بخش بزرگی از مشکلات امروز مسکن برطرف خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باشد، ادامه داد: پس باید برای اجرای قوانین، الگوی گام‌ به گام ارائه دهد. اگر دلایلی نیز برای عدم اجرای قانون دارد، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند. ترس از سوءاستفاده از زمین عامل احتکار آن شده است آرامی درباره چرایی گرانی مسکن در سال‌های متوالی اظهار کرد: عرضه کم زمین را می‌توان اولین علت این گرانی دانست. به بیان دیگر، به اندازه نیاز کشور زمین برای ساخت مسکن عرضه نشده است. امروز برای زمین، احتکار دولتی و خصوصی رخ داده است. احتکار دولتی یعنی، مدیرهای کشور از ترس سوءاستفاده زمین، کل عرضه آن را محدود کرده‌اند. به واقع الگوی مناسبی در کشور برای مقابله با سوءاستفاده از زمین و مقابله با احتکار آن وجود ندارد. از سوی دیگر، احتکار خصوصی زمانی رخ می‌دهد که مانند امروز هر روز قیمت ملک و مسکن رو به افزایش باشد. پس انگیزه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند که نه املاک خود را بفروشند و نه اجاره دهند. چون فراتر از تورم برای آن‌ها ارزش‌افزده به همراه خواهد داشت. وی افزود: تقاضای سرمایه‌ای یکی از مواردی است که بر روی قیمت ملک موثر است. باید برای این بخش نیز دولت برنامه‌ ارائه دهد تا بسیاری از واحدهای موجود در بازار از کالای سرمایه‌ای خارج شود. البته در راس این اقدام برخی نهادهای نیمه‌دولتی مانند بانک‌ها قرار دارند که تقاضای غیر واقعی وبی‌مورد مسکن دارند. همچنین، ساختارهای مالی و قانونی کشور از قبیل مالیات نیز باید تغییر جدی کند تا قیمت مسکن در بازار کنترل شود. مکانیزم‌هایی مانند مالیات یکی از راه‌های کنترل بازار است که تاکنون به صورت جدی در کشور اجرا نشده است. از سوی دیگر، فروش تراکم در شهرها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، نیز بر روی قیمت مسکن تاثیر دارد. همین امر انگیزه فروش ارتفاع و تراکم را بیشتر می‌کند و بر روی قیمت ملک و مسکن تاثیرگذار است. همه موارد ذکر شده را می‌توان به راحتی حل و کنترل کرد.» قانون برنامه هفتم توسعه و الحاق زمین باید اجرا شود کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سرمایه‌دارها و بخشی از سازمان‌های دولتی بزرگترین انحصارکنندگان زمین درکشور هستند، بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا ۳۰۰هزار هکتار به زمین‌های مسکونی کشور الحاق شود. این مقدار الحاق زمین می‌تواند تا حد زیادی راهگشای مشکلات امروز باشد و بازار را تعدیل کند. برای تحقق این قانون نیز باید مطالبه جدی از سوی مردم شکل بگیرد تا وزارت راه و شهرسازی به سرعت زمین‌های مقرر شده را به محدوده‌های شهری الحاق کند. وزارت راه و شهرسازی باید برنامه گام به گام این بند قانون را ابلاغ کند و برنامه ارائه دهد. به بیان دیگر، وزارت مذکور نمی‌تواند از زیر تکلیف قانونی خود شانه خالی کند. شخص وزیر باید قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. او مجری قانون است و اگر دلایلی برای عدم اجرای دارند، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند.
