ارتباط آشفته تراز بانکی با تامین مالی در صنعت ساختمان/ بازطراحی ابزارهای صندوق زمین و مستغلات ضروری است

به گزارش تجارت نیوز،

عدم تامین مالی صنعت ساختمان از سوی بانک ها سال های سال است که به یک چالش و یک موضوع مهم در این حوزه تبدیل شده است. اضافه برداشت ها و بانک های ناتراز باعث شده تا این روزها، نظام بانکی با یک مشکل بزرگ به نام تامین مالی بخش مسکن مواجه شود.

حتی وجود قوانینی مثل، قانون جهش تولید مسکن که بانک ها را ملزم به پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بخش مسکن می کند نیز نتوانست این معضل را برطرف کند. اگر چه در کنار نظام بانکی، بازار سرمایه نیز می تواند به این مهم کمک کند اما به نظر می رسد وجود برخی مشکلات باعث شده تا این ابزارهای مالی نیز نتواند آنطور که باید به کمک حوزه مسکن بشتابد.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد نظارتی قرار نیست مشکل تامین مالی صنعت ساختمان را برطرف کند می گوید: در حوزه بخش تامین مالی از طریق نظام بانکی تا موضوع ناترازی و یا کفایت سرمایه بانک ها و اضافه برداشت هایی که به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده است حل نشود طبیعتا امکان اینکه بتوانیم به صورت مستمر صنعت ساختمان را تامین مالی انجام دهیم از این حوزه ها فراهم کنیم امکان پذیر نخواهد بود.

او در خصوص سایر ابزارهای تامین مالی برای بخش مسکن و صنعت ساختمان می گوید: ابزارهایی که در حوزه تامین مالی بخش بازار سرمایه بوده است ابزارهای کارآمدی نبوده است. و متناسب با شرایط و ذائقه سرمایه گذاران بخش خصوصی نبوده است. تسهیلگری در آن رخ نداده است و از طرفی نیز جرایم بیشتری در آئین نامه ها ایجاد شده و قرار گرفته است.

به هر سوی برای اینکه صنعت ساختمان بتواند تامین مالی کند ناگزیر است که برخی قوانین و آئین نامه ها تغییر کند و نظام بانکی و بازار سرمایه به کمک بخش مسکن برای خروج از این رکود کند.

متن کامل گفتگو با «محمد رضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با هم می خوانیم:

* برای ورود به بحث ابتدا بفرمایید که مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد نظارتی چگونه می تواند بخش اجرایی را وادار کند که به وظایف خود عمل کنند. چرا که انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن معتقد هستند که یا قوانین داریم و یا یک سری قوانین کم داریم و یا به خوبی اجرا نمی شود. به عنوان مثال در خصوص قانون مالیات گفته می شد مشکلی در پرداخت مالیات ندارند اما اینکه کجا و چگونه مالیات پرداخت کنند مهم است. مثلا در پرداخت بیمه تامین اجتماعی در صنعت ساختمان مشکلی ندارند اما اینکه تامین اجتماعی در ازاء سهمی که دریافت می کند و اقدامی برای بخش ساختمان انجام نمی دهد مهم است. فکر می کنید این مشکلات را چگونه می توان به عنوان فردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد نظارتی رفع کرد؟

طبیعتا بازخورد اجرای قوانین توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود و بررسی نحوه اجرای سیاستها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرفصل های کلان را به عنوان مبنا قرار می دهیم و ذیل آن برنامه های دولت می شود. یکی از آن برنامه های دولت، لایحه ای بوده که به قانون تبدیل شده است و یا پیشنهاداتی بوده که در مجلس در قالب طرح ارائه شده است و اجرایی شده است. اگر مسیر حرکت قوانین و مقررات و ذیل آن، آیین نامه های اجرایی منجر به تحقق سیاست ها در بخش های مختلف که در حوزه بخش های اقتصادی هم که در حوزه تامین مالی مسکن است این ها همسویی نداشته باشد طبیعتا ورود مجمع تشخیص برای اصلاح و ایجاد ظرفیت هایی که می تواند تحقق سیساستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را عملیاتی کند در دستور مجمع تشخیص است. در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام رصد پایش سیاستهای بخش اقتصادی را در دستور کار دارد. الان موضوعات مختلف در بخش های مختلف باید تصمیم گیری شود و ما آنرا به شکل ویژه پیگیری می کنیم. یکی از حوزه هایی که پیشران حرکت اقتصاد است همین صنعت ساختمان است. اگر این بخش حرکت کند لکوموتیو حرکت اقتصادی ایران شکل می گیرد. لذا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع فوق العاده مهم است و ما پیگیری سیاستهای ابلاغی را از طریق قوانین و برنامه های دولت در دستور کار قرار می دهیم و حتما این را به صورت مستمر انجام خواهیم داد.

  در بخش صنعت ساختمان مشکلاتی مثل موضوعات تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و از همه مهمتر نظام تامین مالی وجود دارد

*بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و هم برنامه هفتم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری که تاکید داشتند مردم همواره باید وارد بخش های اقتصادی شوند در حال حاضر حلقه مفقوده ورود بخش خصوصی به صنعت ساختمان چیست؟ و چگونه می توان بخش خصوصی را ترغیب کرد که سرمایه خود را وارد صنعت ساختمان کند؟

در بخش صنعت ساختمان مشکلاتی مثل موضوعات تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و از همه مهمتر نظام تامین مالی وجود دارد. به هر حال هر کسی که وارد این بخش می شود بخشی از سرمایه را می تواند وارد کند و طبیعتا در تمام دنیا بخشی از سرمایه باید از طریق نظام بانکی و یا بازار سرمایه پیگیری شود. مشکلات و موانع پیش رو که شامل سه موضوع تامین مالی، نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی است امروز در ضوابط و مقررات در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و در قالب برنامه هفتم توسعه دیده شده است. الان نظارت بر اجرای آنها باید توسط مجلس شورای اسلامی به شکل ویژه ای انجام شود.

* آیا حل این مشکل در دستور کار دولت قرار دارد و مجمع تشخیص مصلحت نیز کمک می کند؟

حل این مشکلات در راستای اجرای برنامه های دولت، ذیل سیاستهای کلان اقتصادی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، وظیفه مجمع تشخیص است. ما کمک خواهیم کرد که هر بخشی به هر دلیلی در حوزه هایی که در اجرای سیاستها مبتنی بر قانون و مبتنی بر برنامه هفتم و آئین نامه دولت بود را با رویکرد نگاه تسهیلگری در شرایط کنونی اقتصادی با هدف حضور مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور دنبال شود.

* سال ها به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بخش خصوصی حمایت می کردید حالا آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از بخش خصوصی دعوت می شود تا با آنها مشکلات بررسی شود؟

متناسب با اخذ گزارش های رصدی در حوزه سیاستها که مرتبط با اجرا می شود این اقدام در مجمع تشخیص انجام می شود و در بخش های مختلف این نشست ها و با موضوعات مرتبط با اقتصادی این اقدام صورت می گیرد.

* ایمن سازی یکی از دغدغه های صنعت ساختمان است و در دوره های گذشته در حوادث و زلزله ها، ساختمان هایی که انبوه سازان تولید کرده اند حتی واحدهای مسکن مهر، ایمنی لازم را نداشتند. آیا این دغدغه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و در این خصوص فعالیتی یا اقدامی صورت گرفته و یا خواهد گرفت؟

در حوزه بحث های فنی تصور بنده این است که باید با اعضای کمیسیون عمران مجلس و یا کمیسیون زیربنایی این موضوع بررسی و اطلاعات کافی اخذ شود. اما حوزه ماموریتی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که موضوع اقتصاد مسکن را بیشتر پیگیری می کند. موضوع تامین مالی صنعت ساختمان و موضوع مالیاتی را پیگیری می کند. اما به هر حال یکی از اولویتهایی که در حوزه مباحث صنعت ساختمان باید مد نظر قرار بگیرد طبیعتا موضوع مقوله ایمنی است. به خصوص اینکه با توجه به شرایط کشور که جزو مناطقی هستیم که در حوزه خطرات و حوادث طبیعی بیشترین و بدترین شرایط را نسبت به سایر کشورها داریم. از قرار گرفتن بر روی گسل های زلزله و یا قرار گرفتن در مسیرهای مرتبط با سیل طبیعتا تجربیات تلخی هم که بعضا در سال های گذشته شاهد بوده است ساختمان ها به دلیل عدم وجود استانداردها فرو ریخته است حتما یکی از ضوابط و معیارهای مهم در صنعت ساختمان است. اگر قرار باشد بدون کیفیت و بدون استاندارد فعالیت داشته باشیم نه مردم می پذیرند و هم اینکه جنس صنعت ساختمان دچار مشکل می شود. این استانداردها و ضوابط در شاخص های مربوط به حوزه ایمنی و در بخش های فنی مطرح شده است. اینکه اعداد و ارقام آن به چه شکل تحقق می یابد و نظارت سازمان نظام مهندسی بر این حوزه ها و در نهایت نظارت عالیه ای که از طریق مجلس و سایر ارکان نظام شکل می گیرد نیازمند گزارش های فنی است.

 تا موضوع ناترازی و یا کفایت سرمایه بانک ها و اضافه برداشت هایی که به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده است حل نشود طبیعتا امکان اینکه بتوانیم به صورت مستمر صنعت ساختمان را تامین مالی کنیم و از این حوزه ها فراهم کنیم امکان پذیر نخواهد بود

* در اکثر کشورها برای تامین مالی بخش تقاضا، بانک ها تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تسهیلات اعطا می کنند. اما در ایران این موضوع سال های سال است که گفته می شود اما راه به جایی نمی برد. آیا به نظر شما می توان این انتظار را از بانک ها داشت که ۸۰ درصد وام مسکن را بانک ها و یا از طریق بازار سرمایه انجام شود؟

پاسخ به این سوال این است که اگر کشور ظرفیت اجرای این برنامه را دارد که باید انجام شود و اگر ندارد چه باید کرد. در حوزه بخش تامین مالی از طریق نظام بانکی تا موضوع ناترازی و یا کفایت سرمایه بانک ها و اضافه برداشت هایی که به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده است حل نشود طبیعتا امکان اینکه بتوانیم به صورت مستمر صنعت ساختمان را تامین مالی کنیم و از این حوزه ها فراهم کنیم امکان پذیر نخواهد بود. لذا آب باریکه ای در تامین مالی رخ خواهد داد و عددهای ناچیزی نسبت به نیاز جامعه تزریق و تامین خواهد شد. اما باید ابتدا به این موضوع توجه کنیم که فکری به یک مجموعه ای شود که می خواهد تامین مالی کند اگر آن مجموعه دچار وضعیت ناترازی شده است طبیعتا امکان تامین مالی نخواهد بود.

 نگاه این است که بازطراحی ابزارهای قبلی مثل صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات و حتی ساختار شرکت های سرمایه گذاری بخش مسکن را در دستور کار قرار دهیم و آنرا در قالب طرح پیشنهادی ارائه کنیم

* بازار سرمایه چطور؟ آیا می توان از این محل تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی تسهیلات دریافت کرد.

در خصوص بازار سرمایه جنس متفاوت است. تجربه نشان داده است که ابزارهایی که در حوزه تامین مالی بخش بازار سرمایه بوده است ابزارهای کارآمدی نبوده است و متناسب با شرایط و ذائقه سرمایه گذاران بخش خصوصی نبوده است. تسهیلگری در آن رخ نداده است و از طرفی نیز جرایم بیشتری در آئین نامه ها ایجاد شده و قرار گرفته است. انتهای این عدم تشویق در بازار سرمایه برای تامین مالی بخش مسکن تنبیه شده به جای تشویق. مشوق ها در دستورالعمل ها حذف شده است. در حوزه بازار سرمایه متفاوت از بخش بازار پول، نگاه این است که بازطراحی ابزارهای قبلی مثل صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات و حتی ساختار شرکت های سرمایه گذاری بخش مسکن را در دستور کار قرار دهیم و آنرا در قالب طرح پیشنهادی ارائه کنیم. از سوی دیگر طراحی ابزارهای جدید متناسب با نیاز کشور و ذائقه مردم، تامین مالی را بتوانیم انجام دهیم. بنابراین این جنس کاملا با بازار پول تفاوت می کند.