کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک تعطیل شد/ وزارت راه چرایی آن را توضیح بدهد !

به گزارش تجارت نیوز،

  خبرها حاکی است، کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک و مستغلات که در دولت قبل اقدامات موثری در کنترل بازار مسکن و اجاره داشت، تعطیل شد. 

 نوسان قیمت زمین و مسکن در سال‌های گذشته همواره یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، به شمار می‌آمد. این نوسانات، نه تنها باعث کاهش توان خرید و اجاره مسکن برای بخش زیادی از جامعه شده، بلکه فشار زیادی را بر زندگی روزمره افراد وارد کرده است. در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال تغییر است، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها، قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود نیستند و این امر تبعات متعددی را به‌دنبال داشته است.

همانطور که از نمودار و جدول زیر مشخص است، بخش مسکن طی ۲۵ سال گذشته افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده است.

فارغ از این موضوع که ساخت یا عدم ساخت مسکن قطعا در ثبات،کاهش یا افزایش قیمت مسکن موثر است، کارشناسان،‌ صاحبنظران اقتصادی و مسئولان امر هموراه یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت مسکن و به‌خصوص اجاره‌بها طی سالهای گذشته به ویژه در ماه های خرداد تا شهریور هر سال را که فصل جابجایی هاست، عدم نظارت و کنترل بازار مسکن اعلام می‌کنند. در این بین هم نقش بنگاه‌های املاک به عنوان عامل موثر در رشد قیمت ها به‌ویژه در کلانشهرها قابل چشم‌پوشی نبوده و نیست.

به عنوان نمونه در همین رابطه ایری عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید، برخی مشاوران املاک با تبانی، قیمت مسکن را بالا می‌برند. این افراد با قیمت‌سازی کاذب، سود خود را از افزایش قیمت‌ها می‌برند که در نهایت به ضرر افراد کم‌درآمد می‌شود.

یا رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است: نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها کاملاً مشهود است. البته نایب رئیس اتحادیه املاک نیز معتقد است عامل گرانی مسکن سایت‌های اینترنتی هستند که برای این بخش قیمت‌سازی می‌کنند.

سادات فیرزنی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در این باره‌ با تقسیم کنترل قیمت مسکن در دو لایه صنفی و امنیتی می‌گوید: لایه صنفی به نظارت و پلمب بنگاه‌های بدون مجوز مربوط است و لایه امنیتی به مقابله با احتکار املاک اختصاص دارد. بنگاه‌های غیرمجاز عامل افزایش قیمت‌های غیرواقعی مسکن  هستند.

چندی قبل ساداتی مشاور سابق وزیر راه  وشهرسازی هم با تاکید بر نقش بالای دلالی و واسطه گری در افزایش قیمت زمین و مسکن به تسنیم گفته بود:‌ برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، قیمت‌سازی می‌‌کنند و یکی از چالش‌های اساسی مسکن،‌ شیوه‌های غیرقانونی و غیرشفاف معاملات است.

با توجه به نقش انکارنشدنی مشاوران املاک در قیمت‌سازی مسکن و ضرورت چاره‌اندیشی برای این معضل و اثرات قابل توجه آن در زندگی مردم و البته سایر بخش‌های اقتصادی کشور، دولت سیزدهم با پیگیری‌های آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور شهید برنامه‌ کارگشایی را در این رابطه اجرایی کرد.

اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور شهید ضمن گلایه‌مندی از کُندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.

حدود یکماه بعد یعنی ۲۰ خرداد سال گذشته در هشتمین جلسه شورای عالی مسکن، آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ساماندهی مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن، دستور اضافه شدن اراضی بلاتکلیف به ظرفیت ساخت مسکن را صادر کرد.

ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بود. در این جلسه همچنین مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرا آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود.

به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور شهید، کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان‌های کشور جهت پیگیری چهار موضوع ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان‌ها تشکیل شد.

بنا به گفته سیدجواد سادات فریزنی رییس سابق مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه های اقتصاد و صمت، پلیس فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی ذیل شوراهای مسکن استان‌ها پس از دستور رئیس جمهور شکل گرفت.

بلافاصله پس از شکل گیری و تشکیل اولین جلسات این کارگروه، از تیرماه سال ۱۴۰۲ گشت‌های تعزیراتی با همراهی اتحادیه مشاوران املاک از بنگاه‌های املاک در سراسر کشور به عمل آمد که به جریمه و پلمب برخی بنگاه‌های متخلف منتج شد، اقدامی که ثبات و در برخی نقاط کشور کاهش قیمت مسکن را به‌دنبال داشت، در حالی که پیش بینی می شد، قیمت مسکن و اجاره در تابستان سال ۱۴۰۲ هم مثل سالهای قبل از آن با رشد قابل توجه همراه باشد.

کاهش قیمت مسکن پس از اقدام کارگروه

مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته در رابطه با دستاوردهای تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن خبر داده و گفته بود:‌ در سال‌های گذشته شاهد بی قانونی‌ها و سکوت برخی مسئولین بودیم اما امروز دیگر ساکت نمی‌نشینیم و با افرادی که به میل خود قیمت‌گذاری می‌کنند، برخورد می‌کنیم.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره در شهر تهران در سال ۱۴۰۲ به ویژه در نیمه دوم سال روند نزولی خوبی داشته است که قطعا اقدامات کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک و مستغلات در تشدید نظارت بر بازار را نمی توان در این کاهش قیمت بی تاثیر دانست.

شناسایی شبکه قیمت‌سازی مسکن با اقدامات کارگروه

یکی از مهم‌ترین خروجی تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ به‌خصوص در شهرهای اطراف پایتخت از جمله پردیس بود. این دستاورد به‌واسطه شناسایی و برخورد با شبکه قیمت‌سازی صورت گرفت. موضوعی که اواسط تیرماه امسال دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با اشاره به آن گفته بود: با این کار جلوی جهش قیمت مسکن گرفته شد.

یاسر دستمالچیان با تأکید بر اینکه ۱۸۰ هزار بنگاه املاک در سطح کشور داریم که از این تعداد ۱۸۵۰۰ واحد غیرمجاز بود، یادآور شد: از تیرماه سال ۱۴۰۲ تا امروز ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک صورت گرفته به اخذ ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه منتج شده است.

وی از شناسایی شبکه قیمت سازی در بخش مسکن خبر داد و با بیان اینکه تعدادی از این افراد با قرار وثیقه آزاد هستند، اضافه کرد: اقدامات هماهنگ و تکمیل کننده در بخش های مختلف باعث شد تا امروز شاهد جهش قیمت نباشیم.

اما کارگروهی که تعطیل شد!

 با وجود تاثیرات مثبت و مشهود اقدامات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در کنترل بازار مسکن به ویژه در سال ۱۴۰۲، اما خبرها حاکی از آن است که این کارگروه به‌عنوان بازوی نظارتی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن تعطیل شده و پایان کار آن به اطلاع اعضا رسیده است.

در حالی این کارگروه وظیفه شناسایی و برخورد با اخلالگران بازار مسکن را بر عهده داشت و با همکاری نهادهایی مانند استانداری‌ها، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های املاک شهرستان‌ها به دنبال نظم‌دهی به بازار مسکن بود، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهند که هدفشان از تعطیلی این کارگروه چه بوده و آیا منافعی برای فعالیت این کارگروه نمی دیدند یا احیانا مضراتی را در فعالیت آن مشاهده کردند که دستور تعطیلی آن صادر شد.

هر چند طی ماه های گذشته شاهد ابطال برخی مصوبات دولت قبل به بهانه های مختلف بودیم، ولی بعید به نظر می رسد، کارگروه به این مهمی که می تواند نقش مهمی در کنترل بازار مسکن داشته باشد، صرفا به خاطر این که مصوبه دولت قبل است تعطیل شود.

البته اگر مسئولان دولت فعلی معتقدند این کارگروه ایراداتی دارد، بهتر است ایرادها را رفع کنند تا اینکه دستور تعطیلی بدهند. ضمن اینکه برنامه جایگزینی هم تاکنون برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و زمین از سوی وزارت راه  شهرسازی اعلام و اجرا نشده است.

در ضمن پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس درباره تعطیلی کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ورود و از وزیر راه و شهرسازی درباره دلیل این اقدام سوال کنند.