تعرفه واردات خودرو مبهم ماند؟
۹۰ هزار خودرو تا پایان سال از کشورهایی هم‌چون چین، ژاپن و کره جنوبی به کشور وارد می‌شود. اما تا به امروز جزئیات دقیقی از تعرفه واردات خودرو مطرح نشده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در چشم بودن ابهامات واردات خودرو به‌قدریست که لازم است وزارت صمت برای شفافسازی بیشتر بار دیگر نگاهی به آیین‌نامه بیندازد و البته این بار ایرادات برطرف شده را هم منتشر کند.
به نقل از مهر، سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین، وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
با این حال از ابتدای سال جاری کش‌وقوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت، اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریورماه داده شد. منتهی تقریبا ۳ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیئت‌دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریورماه آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیئت‌دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها ۳۰۰هزار دستگاه است، فراهم شود.
جزئیات مربوط به شرکت‌های واردکننده
در این بین یکی از عمده ابهاماتی که در مورد واردات خودرو وجود داشت مربوط به شرکت‌های واردکننده می‌شد. بسیاری از کارشناسان از چندی پیش نسبت به ایجاد رانت و واردات خودرو توسط شرکت‌های خاص هشدار می‌دادند و نگران بودند که شرکت‌های خودروساز داخلی همان‌گونه که بازار را در انحصار گرفته‌اند، بخش مربوط به واردات خودرو را نیز به بهانه توسعه تولید خودروهای اقتصادی، ارائه خدمات پس از فروش و … در اختیار بگیرند.
دامنه این ابهام زمانی گسترده‌تر شد که اسامی شرکت‌های واردکننده اعلام و مشخص شد که از ۷شرکتی که در مرحله نخست مجوزهای ثبت سفارش را گرفته اند، ۳شرکت مربوط به یک خودروساز داخلی می‌شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط اعلام کرد که «تاکنون ۲۴شرکت برای واردات خودرو تأیید شده‌اند و واردات فقط محدود به شرکت‌های اعلام شده نخواهد بود و شرکت‌های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.»
همچنین منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت یادآور شد که «واردکنندگان باید سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط‌زیست که خودروی موردنظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تأیید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.»
البته وزارت صمت باید در مورد شرکت‌های واردکننده شفافسازی بهتری انجام داده و با اعلام جزئیات دقیق‌تر مشخص کند که رانت و رفاقتی در این بخش صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
۹۰ هزار خودرو وارد می‌شود
از سویی دیگر با توجه به اینکه یک میلیارد یورو ارز برای واردات اختصاص یافته، تعداد محدودی خودرو وارد کشور خواهد شد که طبق اعلام وزارت صمت، تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودروی خارجی از جمله از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و برندهایی هم‌چون هیوندایی و کیا روانه باز می‌شود.
نکته قابل توجه در مورد این میزان واردات آن است که بازار طی سال‌های گذشته به‌ویژه ۴سال اخیر به‌دلیل کاهش تولید خودروهای داخلی (میانگین تولید ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار دستگاه در سال) و نبود خودروهای خارجی با یک تقاضای انباشته مواجه شده که این مسئله در هر بار برگزاری قرعه‌کشی‌ها نیز کاملا به چشم می‌آید. مسئله‌ای که موجب ایجاد یک شکاف قیمتی ۱۰۰درصدی بین قیمت بازار و کارخانه خودروها شده است. به گونه‌ای که به‌عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ اگرچه در کارخانه حدود ۱۵۰میلیون تومان قیمت دارد، اما در بازار تا ۳۰۵میلیون تومان نیز قیمت خورده است.
آن‌طور که کارشناسان اعلام می‌کنند این تقاضای انباشته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاه خودرو است بنابراین واردات ۹۰هزار دستگاه خودرو از نظر فنی نمی‌تواند تأثیر خاصی بر بازار بگذارد و فقط می‌تواند از نظر روانی بازار را از نظر قیمتی کمی تکان دهد.
تعرفه همچنان محل ابهام
نکته دیگر در مورد واردات خودرو شناور بودن تعرفه واردات است. آن‌طور که فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده بود «تعرفه‌های خودرو به‌صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به‌دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به‌صورت پیش‌فرض و علی‌الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.»
همچنین توکلی لاهیجانی در توضیحات بیشتر درخصوص تعرفه گفته است که «تعرفه‌ها همچنان مطابق دفترچه گمرک خواهد بود. درخصوص خودروهای اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می‌تواند خودتنظیم‌گر باشد و بازار و تعرفه‌ها را تنظیم کند. درخصوص سایر هزینه‌های واردات تلاش شده درخصوص واردات خودروی اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.»
مسئله این است که اگرچه شناور بودن تعرفه واردات از نظر صمتی‌ها مشکلی ندارد، اما از نظر کارشناسان محل ابهام است زیرا می‌تواند تبدیل به رانتی شود که با یک صحبت و امضا مطابق میل واردکننده تعیین شود.
ایرادات مجلس چگونه اصلاح شد؟
مسئله دیگر مربوط به ایراداتی است که مجلس روی آیین‌نامه واردات خودرو وارد دانست و وزارت صمت اعلام کرد که این سه ایراد را رفع کرده و نسخه اصلاح شده توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
این در حالیست که هنوز جزئیات این اصلاحات رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده است، چرا که اصلاح ایرادهای هیئت تطبیق مجلس که چندی پیش توسط محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی در آیین‌نامه واردات خودرو بود.
ایراد تعیین سقف ارزی برای واردات
نکته دیگر آنکه اگرچه سخت‌گیری دولت در تعیین سقف ارزی برای واردات در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد، اما نباید از این واقعیت غافل شد که طی سنوات گذشته به‌دلیل نبود خودروهای گران‌قیمت خارجی، نه‌تنها مونتاژی‌ها با گران‌فروشی که بعضا تا ۶۰۰میلیون تومان هم اعلام شده بود در بازار جولان دادند بلکه نیاز بخشی از جامعه نیز نادیده گرفته شد.
بنابراین دولت می‌توانست اجازه واردات خودروهای بالای ۲۰هزار یورو را نیز با استفاده از ارزهای شخصی و بدون انتقال ارز بدهد.
تأثیر تحریم بر واردات
مسئله دیگر مربوط به تحریم می‌شود. البته واردات خودروی کامل مشمول تحریم نیست، اما با توجه به دشوار بودن معاملات ارزی با کشورهای خارجی، خرید خودرو از شرکت‌های خارجی ابهام دارد.
البته منطقی در این ارتباط اعلام کرده که «برخورد با تحریم برعهده واردکننده است و قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.» اما نکته این است که اگر قرار باشد خود واردکننده چاره‌ای بر این موضوع بیاندیشید مابه‌التفاوت دور زدن دشوارهای مربوط به تعاملات مالی، قیمت خودروهای وارداتی تا چه میزان دچار تغییر و خاصه افزایش قیمت خواهد کرد.
نظرات