بار دیگر قوانینی که دوستش می‌داریم!

بحث در مورد قانون، بحثی قدیمی و تاریخی است. برخی باور دارند که یک قانون بد، هرچه باشد از بی‌قانونی بهتر است و هستند کسانی که به وجود قوانین بدبین هستند و قوانین را ابزار ثروتمندان برای بهره‌کشی موجه از ضعفا می‌دانند. قوانین کسب‌وکار هم از این قاعده مستثنا نیستند. عده‌ای مدام سنگ قانون را به سینه می‌زنند. در مقابل هستند کسانی که قوانین را بندهایی دست‌وپاگیر می‌دانند و معتقدند «حداقل قوانین» می‌تواند به آفرینش بهترین محیط برای رشد کسب‌وکار منجر شود.

بیشتر ما معمولا وقتی در موقعیت ضعف قرار می‌گیریم، یادمان می‌افتد که چیزی به اسم قانون وجود دارد و توقع داریم چشم عدالت کور باشد و بدون در نظر گرفتن جایگاه ما، حق را به حق‌دار بدهد. اما باید بپذیریم که اگر ما مجرم باشیم، دوست داریم کوری چشم عدالت ما را نبیند: اگر از چراغ‌قرمز رد شویم، از این‌که پلیس جرم ما را نادیده بگیرد خوشحال می‌شویم. شواهدی ازاین‌دست باعث می‌شود ندانیم آیا ما واقعا از قانون خوشمان می‌آید؟ سوال بهتر این است که قانون باید چه صفاتی داشته باشد که بتوانیم دوستش داشته باشیم؟

1- مجرم باید جریمه شود!

شاید این گزاره در ابتدا ساده به نظر برسد. اما در دنیای واقعی مثال‌های زیادی وجود دارد از مجرم‌هایی که در عمل سود می‌کنند. مثلا اگر دزدها را به زندان بیندازیم، بدون آن‌که مال دزدیده‌شده را از آن‌ها پس بگیریم، دزدی کسب‌وکاری سودآور خواهد شد. چند صد میلیارد می‌دزدیم، مدتی در زندان سر می‌کنیم و بعد که آزاد شدیم ثروتمند هستیم. حالا فرض کنید دزد به زندان و رد مال (برابر با مبلغ دزدی) محکوم شود. پول دزدی را در بانک می‌گذاریم، مدتی در زندان می‌مانیم، اصل پول را از ما می‌گیرند و چند ده میلیارد تومان می‌ماند در حسابمان.

یک مثال واقعی از چنین دزدی‌هایی شامل پرونده‌ای است علیه شرکت سامسونگ. این شرکت کره‌ای استاد دزدی‌های سودآور است. چند سال پیش سامسونگ می‌خواست یک فناوری شارژ وایرلس را از شرکت نوکارنت بخرد. این شرکت متوجه شد اگر در دادگاه متهم شود و جریمه بپردازد، ارزان‌تر از این تمام می‌شود که بخواهد فناوری را از نوکارنت بخرد. برای همین از این فناوری در مدل گلکسی اس 8 و اس 9 استفاده کرد. طبیعتا نوکارنت از سامسونگ شکایت کرد و سامسونگ با کمال میل غرامت پرداخت. این نخستین بار نیست که سامسونگ به دزدی ایده از شرکت‌های کوچک (حتی از اپل) متهم می‌شود. شرکت‌های کوچک حالا می‌دانند اگر در مقابل پیشنهادهای غیرمنصفانه سامسونگ تسلیم نشوند، باید پول زیادی برای فرایند دادرسی بپردازند. شاید بهتر است در همان جلسه اول تخفیفی درست‌وحسابی بدهند، نه؟

2- بی‌گناه نباید تنبیه شود!

این جمله هم طبیعی به نظر می‌رسد. اما در عمل بی‌گناه‌های زیادی هستند که چوب قوانین را می‌خورند. همان‌طور که در مثال قبل دیدیم، شرکت نوکارنت در پرونده قضایی خود ضرر کرده است. چرا که با وجود پیروزی در دادگاه، نتوانسته به پولی که باید از فروش فناوری‌اش به دست می‌آورد برسد. طبیعتا اقامه دعوی در مقابل شرکتی به عظمت سامسونگ هم کم‌هزینه نیست.

اما حتی خود سامسونگ هم زخم‌خورده قوانین است. فرض کنید سامسونگ به‌هیچ‌عنوان قصد دزدی نداشت. در آن صورت نمی‌توانست وارد دنیای تلفن‌های هوشمند شود و تمام بازار در انحصار شرکت اپل می‌ماند. (شرکتی اپل هم ایده مالتی‌تاچ را از چند محقق دزدید و آن را به نام خود ثبت کرد.) اگر بازار تلفن‌های هوشمند انحصاری می‌شد، اولین کسی که ضرر می‌کرد ما بودیم. در واقع ما باید از سامسونگ ممنون باشیم که با قانون‌شکنی خود، انحصارشکنی کرد. اما یک‌لحظه به تمام فرایند فکر کنید. مقصر اصلی این ماجرای پر آب‌وتاب چه کسی است؟ سامسونگ؟ اپل؟ یا قانون؟

3- قانون باید خالی از جهت‌گیری باشد

شاید این قاعده، سخت‌ترین قاعده در عالم کسب‌وکار باشد. در هر کشوری قوانین به سمت یکی از رئوس مربع کسب‌وکار تمایل دارند: سمت مصرف‌کننده، سمت کارمند، سمت شرکت یا سمت سهام‌دار. مثلا وقتی در ایران قوانینی با هدف حمایت از تولید وضع می‌شود، در عمل حقوق طیف عظیمی از کارگران، مصرف‌کنندگان و سهام‌داران پایمال می‌شود. تنها کافی است به بازار خودرو در ایران نگاه کنید. قوانین حمایت از صنعت خودرو (در راس آن‌ها عوارض گمرکی) در عمل به یک انحصار غیرمنصفانه تبدیل شده است. مشتری‌ها محصولاتی بی‌کیفیت را با قیمتی بالا می‌خرند، عده زیادی در تصادفات رانندگی می‌میرند، سهام‌دارها هرگز رشد سهم خود را نمی‌بینند و کارگرها از انحصار به وجود آمده رنج می‌کشند، که صنعت خودرو پابرجا بماند!

شرکت زنیمکس برای کپی کردن عینک واقعیت مجازی، از سامسونگ شکایت کرده است.

در مقابل این قوانین، ما رشته قوانینی داریم با هدف حمایت از مصرف‌کننده! قوانینی که سعی می‌کنند قیمت‌ها را کنترل کنند، تا افسار تورم از دست خارج نشود. جالب اینجا است که تورم ما از کشورهایی که در آن هیچ سیاستی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد بیشتر است. قوانین حمایت از سهام‌داران (مثل قانون دامنه نوسان قیمت) و قوانین کار (مثل حداقل دستمزد) هم بی‌تردید به رئوس دیگر این مربع آسیب‌ می‌زنند. چه اتفاقی می‌افتد وقتی این قوانین جهت‌دار و متناقض در مقابل هم صف‌آرایی کنند؟ در پایان این نبرد خونین، دقیقا از چه کسی حمایت می‌شود؟ از مصرف‌کننده، تولید‌کننده، کارگر یا سرمایه‌گذار؟ قوانینی ازاین‌دست، اصل عام بودن قانون را زیر سوال می‌برند و به‌تمامی افراد مستقل از جایگاهشان به یک چشم نگاه نمی‌کنند.

4- قانون باید شفاف باشند و به آینده نگاه کنند

پیچیدگی و ابهام در قانون، می‌تواند منجر به مشکلات متعدد شود. به‌خصوص اگر قوانین بیانی نرم و نصیحت‌گونه داشته باشند. فعل قانون باید فعل امر باشد. محکم و روشن. جمله‌های طولانی، کلمات مبهم و ساختارهای پیچیده زبانی نه‌تنها به حل‌وفصل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه خود دلیلی می‌شود برای به‌وجود آمدن اختلاف.

از طرف دیگر قانون نباید مورد گذشته حرف بزند. نمی‌توانیم قانون تصویب کنیم که کسانی که در گذشته کاری کرده‌اند، امروز جریمه شوند. بااین‌حال بسیاری از قوانین به شکل خودکار عطف به ما سبق می‌شوند. مثلا وقتی قرار می‌شود بهره بانکی کم شود، کسانی که از قبل سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم به بهره‌ای کم‌تر می‌رسند. (ممکن است فقط به مدت یک سال از سود بانکی گذشته بهره‌مند شوند.) در کسب‌وکار اما رسوخ قوانین به گذشته می‌تواند خطرناک‌تر باشد. مثلا کسب‌وکاری که با یک نرخ مشخص مالیات سودآور است، با تغییر در نرخ یا روش اخذ مالیات می‌تواند نابود شود. هرچند شرکت قبل از تصویب قانون جدید به ثبت رسیده باشد.

قوانین حداقلی و یک بازی لذت‌بخش

یک بازی ورزشی را در نظر بگیرید که برای تک‌تک حرکات شما قاعده و قانون تعریف کرده باشد. هر حرکت به چند حرکت جزئی تقسیم شود و قوانین برای هرکدام متفاوت باشد. چه کسی می‌تواند از این بازی لذت ببرد؟

در مقابل اگر بشود تمام قوانین را بر روی یک صفحه نوشت، لذت بازی برای تماشاچی‌ها و بازیکنان بیشتر می‌شود. مثلا اگر در محیط کار به‌جای پیش‌بینی ریز تمام پیشامد‌ها، تعدادی انگشت‌شمار قاعده کلی وجود داشته باشد، آزادی عمل کارمندها در ابراز رفتارهای خلاقانه بیش‌تر می‌شود. در قوانین حداقلی می‌شود با چشم‌بسته و بدون جهت‌گیری قضاوت کرد. ازاین‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند قوانین حداقلی کسب‌وکار می‌تواند به توسعه و رشد اقتصادی کمک کند.

• تیتر مقاله اشاره دارد به کتاب بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، اثر نادر ابراهیمی