شاخص فلاکت؛ داستان «بی‌نوایان» به روایت اقتصاد

واژه فلاکت تصویری جز بیچارگی، بدبختی و دور بودن از رفاه و زندگی راحت را در ذهن انسان‌ها شکل نمی‌دهد. حال به این فکر کنید که در اقتصاد شاخصی به نام فلاکت وجود دارد که با افزایش یا کاهش آن، اتفاق‌هایی در یک کشور رخ می‌دهند. چیزی که مشخص است، این است که رشدِ این شاخص نشان‌دهنده اتفاق‌های مثبت و امیدوارکننده نیست و از وضعیتی وخیم و بحرانی سخن می‌گوید. اینکه شاخص فلاکت (Misery Index) اساسا از چه اجزایی تشکیل‌شده است و تغییرات آن در یک اقتصاد چه نشانه و علامتی به ما می‌دهد از موضوعی است که قصد داریم آن را در این مقاله بررسی کنیم.

بنابراین در گام اول لازم است که بدانیم فلاکت از دیدگاه اقتصاددانان چیست و آن‌ها چه چیزی را نشانه فلاکت و اوضاع نابسامان در اقتصاد می‌دانند. سپس به معرفی و بررسی این شاخص می‌پردازیم و در انتها وضعیت ایران و سایر کشورها را در این شاخص بررسی می‌کنیم.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت را اقتصاددان‌هایی چون رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okun) معرفی کردند. این شاخص ترکیبی است و از دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و تورم. زمانی که ما شاخص فلاکت را در یک اقتصاد محاسبه می‌کنیم، درواقع بخش اصلی تحلیلمان حول بررسی نرخ تورم و بیکاری است.

شاخص فلاکت به ما می‌گوید که رفاه ازدست‌رفته افراد جامعه را می‌توان با مقادیر عینی و ذهنی تورم و بیکاری اندازه‌گیری کرد. به‌طور مثال زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر می‌گذارد. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل‌ بگیرد و رشد کند و هم در جیبشان.

اقتصاد فلک‌زده

علاوه بر اینکه با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید افراد کاهش پیداکرده و سبد خریدشان کوچک‌تر می‌شود، این افزایش نوعی نااطمینانی را در اقتصاد شکل می‌دهد که باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران و حتی یکدیگر می‌شود.

افزایش بیکاری نیز در جامعه تبعات گسترده‌ای دارد. اولین ضربه‌ای که افزایش بیکاری به جمعیت فعال اقتصادی می‌زند، کاهش درآمد و از دست دادن توانایی خرید است. مشخصا این ریزشِ درآمدی، رفاه را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بیکاریِ نیروهای فعال و پرانرژی در یک اقتصاد، اتفاقاتی چون افزایش جرم و جنایت، کاهش سلامتی را در پی خواهد داشت.

شاخص فلاکت بالا، باعث کاهش میزان رضایت و رفاه در جامعه است. کاهش مداوم رفاه باعث ناتوان شدن خانوارها در تامین مخارج مصرفی‌شان می‌شود.

تورم هزینه‌هایی زیادی برای اقتصاد دارد. به‌جز هزینه‌های متعارف که می‌دانیم با افزایش نرخ تورم این هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شوند، یک سری هزینه‌های غیرمتعارف نیز در پی افزایش نرخ تورم به اقتصاد جامعه اضافه می‌شود. هزینه‌هایی مانند استثمار، کاهش اعتبار ملی، تضعیف روحیه و کاهش سرمایه اجتماعی.

درنتیجه، تورم و بیکاری بالاتر و یا به عبارتی شاخص فلاکت بالاتر، نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه در جامعه دارد. کاهش مداوم رفاه همچون سمی، باعث ناتوان شدن خانوارها در تامین مخارج مصرفی‌شان می‌شود. این مخارج می‌تواند شامل هزینه‌های بهداشت، سلامت، تحصیل، خوراک، پوشاک باشند.

افزایش شاخص فلاکت، کاهش کیفیت نیروی فعال

زمانی که افراد بیمار می‌شوند، نیروی انسانی بالقوه که می‌توانست در تولید و رشد کشور نقش داشته باشد، بلااستفاده می‌ماند. این داستان باعث کاهش درآمد فردی و ملی می‌شود. با کاهش درآمد ملی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جامعه از جمله سلامت و بهداشت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر کاهش درآمد باعث می‌شود، سبد خانوارها که هزینه‌های مختلفی مانند خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت، مسکن را در برمی‌گیرد، کوچک و کوچک‌تر شود و افراد، بخش کمتری از درآمد و عایدی خود را در بخش سلامت خرج کنند.

همچنین فرد بیکار علاوه بر این از نظر مالی درآمدش کاهش پیدا می‌کند، از نظر اجتماعی نیز جایگاهش سقوط کرده و دید دیگران نسبت به او تغییر می‌کند. خود این موضوع بر سلامت روانی فرد بسیار تاثیرگذار است.

تمامی این اتفاقات درنهایت هم باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و هم سرمایه انسانی یک اقتصاد را بی‌کیفیت می‌کند، چراکه افراد رفته‌رفته سلامت جسمی و روانی خود را از دست می‌دهند.

افزایش تورم و تبعات آن

نرخ تورم رو به افزایش زمانی که بیکاری نیز با آن ترکیب شود، وضعیت فلاکت‌باری را به وجود می‌آورد. افزا‌یش تورم باعث بی‌ثباتی و شکاف طبقاتی می‌شود. این شکاف طبقاتی بر سلامت روانی افراد تاثیرگذار است و تنش و برخورد را در اقتصاد بیشتر کرده و باعث افزایش آنتروپی آن و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر با افزایش تورم قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند. با کاهش قدرت خرید، اعضای یک جامعه مجبور می‌شوند کمتر بخورند، کمتر بیاشامند و کمتر بپوشند. همچنین بخش سلامت و بهداشت نیز تحت‌فشار قرار می‌گیرد که این خود بر روی سلامت افراد تاثیر می‌گذارد.

افزایش شاخص فلاکت، افراد جامعه را مریض می‌کند

در ایران معمولا هزینه‌های بخش سلامت به دو شکل پاسخ داده می‌شوند. هزینه‌های این بخش یا توسط دولت تامین می‌شود یا بخش خصوصی. در کشور ما هزینه‌های بخش سلامت بیشتر به‌صورت پرداخت از جیب (out of packet) هستند. طی مطالعاتی که در سال 1395 انجام‌شده است، خانوارها به‌طور متوسط به‌تنهایی تامین 64 درصد از هزینه‌های سلامت کل کشور را بر عهده داشته‌اند و تنها 36 درصد از هزینه‌های سلامت عمومی بوده و توسط دولت پرداخت‌شده است.

تداوم رشد شاخص فلاکت باعث کاهش سطح سلامتی جسمی و روانی در افراد می‌شود.

در دنیا داستان متفاوت است و سهم دولت مرکزی و محلی در تامین مالی سلامت بسیار بزرگ و قابل‌ملاحظه است. در بازه زمانی 1379 تا 1383 سهم پرداختی برای سلامت در خانوارهای ایرانی 78.6 درصد بوده است. شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌هایی چون سلامت است.

هزینه‌های سلامت از جمله نمادهایی است که وضعیت معیشت زندگی را در خانواده‌ها نشان می‌دهد. شاخص فلاکت در ایران با توجه به افزایش بیکاری و تورم در سال 92 بالاترین نرخ را در یک دهه گذشته به دست آورد و به رقمی حدود 45.1 درصد رسید. طبق تحقیقاتی که انجام‌شده است، تداوم رشد شاخص فلاکت باعث کاهش سطح سلامتی جسمی و روانی در افراد می‌شود.

شاخص فلاکت، جامعه را جنایت‌کار می‌کند

به عقیده بسیاری از اقتصاددان‌ها میزان شاخص فلاکت رابطه معنی‌دار و مستقیمی با میزان جرم و جنایت در کشور دارد. هرچه که میزان شاخص فلاکت افزایش پیدا کند، میزان جنایت در کشور نیز زیاد می‌شود.

اختراعات و اکتشافاتی که رخ‌داده است، هیچ‌کدام نتوانسته میزان جرم و جنایت در کشورها را کاهش دهند. اقتصاددان‌ها تلاش کرده‌اند که با محاسبه شاخص‌های مختلف بتوانند میزان افزایش یا کاهش جنایت را پیش‌بینی کنند؛ زیرا رفاه و توسعه تنها زمانی به دست می‌آید که جامعه خالی از جنایت، جرم و نابرابری باشد. شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر تنوع و میزان جرائم است. پرواضح است که در زمان رفاه و فقدان مشکلات مالی، جرم و جنایت به کمترین میزان خود می‌رسد.

شاخص فلاکت بالاتر، فروش کوکائین بیشتر

مجرم نیز مانند تمام انسان‌های دیگر ممکن است به‌صورت عقلانی رفتار کرده و به هزینه فرصت جرم فکر کند. اگر هزینه کسب درآمد به‌صورت قانونی برای افراد زیاد شود و به عبارتی فرصت کسب درآمد قانونی و سالم کاهش پیدا کند، میزان جرم زیاد می‌شود.

در این حالت افراد ترجیح می‌دهند به انواع جرایم روی‌آورند تا اینکه به کاری قانونی مشغول شوند. به عقیده اقتصاددان‌ها اگر افراد به صورت عقلایی به محاسبه هزینه-فایده بپردازند و این محاسبه تاثیر قوی بر تصمیماتشان داشته باشد، در این صورت بهترین خط‌مشی برای کاهش میزان جرم و جنایت بهتر کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی است.

نظریه دیگری به نام نظریه بازدارندگی نیز در این مورد وجود دارد. این نظریه به ما می‌گوید که همراه با چرخه‌های رونق و رکود، میزان ارتکاب به جرم نیز تغییر می‌کند. به‌طور مثال هرچه بیکاری در یک اقتصاد بیشتر شود، فرصت‌های بیشتری برای فروش کوکائین به وجود می‌آید.

بنابراین هرچه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، هزینه فرصت جرم زیاد شده و میزان ارتکاب به آن کاهش پیدا می‌کند. جدای از تمام آنچه گفتیم، بیشترین چیزی که در ارتباط با جرم و جنایت مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توانیم میزان جرم را کاهش دهیم؟

رنگین‌کمان جرایم در اقتصادی مفلوک

در پاسخ به سوال بالا، شاید راهکارهایی چون افزایش تعداد پلیس‌ها در خیابان، استفاده از دوربین‌های مداربسته، استفاده از قفل محکم، آموزش رزمی به افراد و مجازات سنگین پیشنهاد شود؛ اما تمام این‌ها فقط راه‌حل‌هایی بیرونی هستند. این راه‌حل‌ها تنها منجر به افزایش هزینه و برخوردها در اقتصاد می‌شود.

این مشکل باید به‌صورت درونی و ریشه‌ای حل شود. با نگاهی دقیق به دلایل جرم مشخص می‌شود که بیکاری یکی از مهم‌ترین علل ارتکاب به جنایت است. در زمان بیکاری فرد آن‌قدر از نظر سلامت روحی و جسمی تحت‌فشار است که هر کاری برای خلاصی از این شرایط انجام می‌دهد.

تورم نیز عاملی موثر بر میزان جرم و جنایت است؛ چراکه با محدود شدن توانایی خریدِ افراد، این انگیزه در آن‌ها قوت می‌گیرد که به هر روشی که شده، چه قانونی و چه غیرقانونی، درآمد خود را افزایش دهند. این مسئله خود باعث ارتکاب به رنگین‌کمان جرایم از رشوه و اختلاس گرفته تا سرقت مسلحانه و قتل می‌شود.

نرخ تورم و بیکاری روی میزان ارتکاب جرم و جنایت تاثیرگذار می‌گذارند. این دو مواد لازم برای تشکیل شاخص فلاکت در هر اقتصادی هستند.

همان‌طور که تا اینجا گفتیم، میزان تورم و بیکاری بر روی ارتکاب جرم و جنایت تاثیرگذار است و این دو، مواد لازم برای تشکیل شاخص فلاکت هستند. مقایسه شاخص فلاکت کشورها می‌تواند، تفاوت در میزان جرم را در آن‌ها به ما نشان دهد.

در سال 2008 میزان متوسط شاخص فلاکت در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development or OECD) برابر با 9.5 بوده است، این در حالی است که در همان زمان در ایران شاخص فلاکت 37.9 بود. به‌خوبی می‌توان شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را به‌وسیله این شاخص بررسی کرد. نرخ بالای بیکاری و تورم هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای یک کشور به همراه دارد.

کدام کشور در صدر لیست فلک‌زدگان قرار دارد؟

طبق آمار منتشرشده در سال 2017، کشور ونزوئلا دارای بالاترین میزان شاخص فلاکت است. میزان تورم و بیکاری در این کشور بسیار بالا است، به‌طوری‌که میانگین تورم در اقتصاد ونزوئلا در سال 2017 معادل 1864 درصد بود. این میزان بالای شاخص فلاکت، به میزان بالایی از جرم و جنایت، کاهش سلامتی، کاهش کیفیت نیروی انسانی و کاهش رفاه را در این کشور منجر شده است.

به همین ترتیب 10 کشوری که بدترین عدد شاخص فلاکت را در سال 2017 از آن خود کرده‌اند عبارت‌اند؛ ونزوئلا با شاخص 1872، آفریقای جنوبی 33.2، آرژانتین 27.1، مصر 26.4، یونان و ترکیه 20.6، اکراین 17.8، اسپانیا 17.3، برزیل 15.8 و عربستان 14.7 . کشورهایی که کمترین شاخص فلاکت جهان را دارند نیز به ترتیب؛ تایلند با شاخص ۲.۵، سنگاپور با شاخص ۳.۲، ژاپن و سوئیس با شاخص ۳.۶، تایوان با شاخص ۴.۹، ایسلند با شاخص ۵.۳، نروژ و کره جنوبی با شاخص ۵.۶ و دانمارک و هنگ‌کنگ با شاخص ۵.۷ هستند.

در کشور ما از سال 93 و 94 این شاخص تغییراتی کرده و به دلیل کاهش نرخ تورم بهبودیافته است. نرخ بیکاری در سال‌های 1380 تا 1394 بین 10.3 درصد و 14.2 درصد بوده است که بیشترین میزان آن مربوط به سال 1380 می‌شود که نرخ بیکاری به 14.2 درصد رسید. همچنین طی یک دهه گذشته بیشترین تورم در سال 1392 با رقم 34.7 درصد در کشور به وجود آمده است. با توجه به این آمار، ایران در سال 2017 با داشتن شاخص فلاکت 4.7 نمره خوبی را به خود اختصاص داده است.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که مشخص است شاخص فلاکت می‌تواند نمایانگر میزان رفاه زندگی افراد جامعه باشد. این شاخص بااینکه به‌آسانی قابل‌محاسبه است؛ اما می‌تواند نشان‌دهنده مسائل مختلفی در یک اقتصاد باشد. افزایش شاخص فلاکت می‌تواند باعث کاهش سطح سلامت در کشور شود و میزان جرم و جنایت را افزایش دهد. با توجه به اینکه سلامت در توسعه سرمایه انسانی ضروری است، دولت برای کاهش نابرابری مخارج سلامت، باید اقداماتی را برای کاهش نرخ فلاکت انجام دهد و برنامه‌های توسعه‌ای مناسبی برای تامین مالیِ طرح‌هایی مانند افزایش میزان پوشش بیمه‌ای در مناطق فقیرِ روستایی و شهری اتخاذ کند.

همچنین لازم است سیاست‌گذاری در نظام سلامت به‌گونه‌ای باشد که الگوی تامین منابع مالی، ترکیبی از روش‌های مختلف و با اولویت کاهش سهم خانوارها در پرداخت مستقیم به هنگام دریافت خدمات سلامت باشد. از سوی دیگر سیاست‌گذاران برای کاهش جرم پیش از آنکه بخواهند اقدامات انتظامی و قضایی را افزایش دهند، باید به عوامل افزایش جرم توجه کرده و آن‌ها را به صورت ریشه‌ای حل کنند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی جهت کاهش بیماری و کاهش تورم از جمله راه‌های علاج جرم است. این کار کم‌هزینه‌ترین، کاراترین و ساده‌ترین راه برای پیشگیری از وقوع جرم و جنایت است.