افزایش مالیات گریبان ثروتمندان را هم می‌گیرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طی روزهای اخیر، یک زمینه دیگر هم به زمینه‌های پیشین برای اعتراضات اضافه شده است: مالیات. تا لحظه تنظیم این متن، جمعی از مغازه‌داران در تهران، اراک، کازرون و برخی دیگر از شهرهای کشور در اعتراض به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی، دست به تجمع زدند. مغازه‌های خود را تعطیل کردند تا اینگونه به افزایش مالیات اعتراض کنند.

اعتراض مالیاتی: پدیده‌ای غیرمنحصر به فرد

نصب سامانه پایانه‌های فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنش‌ها یکی از پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.

بر این اساس، قرار است در صورت تصویب و با اجرای این طرح، مابه‌التفاوت گردش حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود.

اما این نخستین بار نیست که افزایش پایه مالیاتی، موجب بروز اعتراض می‌شود.

در واقع، تقریبا هر بار که صبحت از یک مالیات جدید می‌شود، اعتراضاتی شکل می‌گیرد و این پدیده حتی منحصر به ایران هم نیست.

پیش از این، در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و زمانی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بود، وضع «مالیات بر ارزش افزوده» (VAT) موجب بی‌سابقه‌ترین اعتراضات صنفی در ایران شد و برای چندین و چند روز بازارهای طلا در شهرهای مختلف را به تعطیلی کشاند.

وضع مالیات بر دستگاه‌های پوز در مطب پزشکان در سال‌های اخیر هم منجر به اعتراضات صنفی گسترده شد.

افزایش بسیار اندک مالیات در کشورهایی مانند شیلی هم پیش از این موجب بروز شورش‌های گسترده شهری شده بود.

مالیات را زیاد می‌کنیم؛ مالیات را کم می‌کنیم

جالب اما اینجا است که همزمان با این طرح جدید که اعتراضات صنفی کم‌سابقه‌ای را به دنبال داشته و هنوز سرانجام آن مشخص نیست، دولت سیزدهم در جایی دیگر در عمل مالیات‌ها را کاهش داده است!

این خبر چندان سر و صدایی به پا نکرد، اما همین چند روز پیش بود که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و ۲ قلم کالای تولید داخل به یک درصد را ابلاغ کرد.

به این ترتیب، تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه‌های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات (شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش)، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل، به یک درصد کاهش پیدا کرد.

معنایِ این تصمیم به عبارت ساده این است: دولت می‌خواهد واردات و تولید کالاهای اساسی را تشویق کند و قیمت تمام شده آنها را کاهش دهد تا بتواند کمبودها در بازار را جبران کند.

نسخه‌برداری ایران از روی دست آلمان

این تصمیم بسیار به موقع و بجا بود و از قضا، پیش از این در برخی کشورهای دیگر هم اجرا شده بود.

دولت فدرال آلمان، در سال ۲۰۲۰ میلادی و برای جبران دشواری‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در زندگی شهروندان آلمانی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داد.

به دنبال بروز جنگ در اوکراین و افزایش کم‌سابقه قیمت حامل‌های انرژی که به تورمی کم‌سابقه در آلمان هم منجر شد، زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده قرار است در این کشور برای مدتی دیگر هم تعمدا پایین نگه داشته شود.

سیاست انبساطی یا انقباضی؟

اما عجیب این است که رویکرد دولت (و شاید نهادهایی مانند مجلس) در ایران، از نظر اقتصادی ضد و نقیض است.

در اقتصاد، به طور کلی دو نوع سیاست مالیِ «انبساطی» (Expansionary fiscal policy) و «انقباضی» (Contractionary fiscal policy) وجود دارد. (حالت‌هایی مانند سیاست مالی «خنثی» هم هستند که موضوع بحث ما نیستند.)

منظور از سیاست مالی «انبساطی» این است که دولت هزینه‌کردِ خودش را افزایش می‌دهد و مالیات‌ها را کم می‌کند تا در واقع اقتصاد را به جلو هل بدهد. دولت‌ها معمولا در زمانه «رکود» این سیاست را انتخاب می‌کنند.

در سوی مقابل، سیاست مالیِ «انقباضی» قرار دارد که معمولا در زمانه «تورم» انتخاب می‌شود و دولت با افزایش مالیات وکاهش هزینه‌کرد خودش، در واقع ترمز اقتصاد را می‌کشد.

واضح است که این دو کار را نمی‌توان به صورت همزمان انجام داد. با این حال، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم دارد این کار را می‌کند. دولت از یک‌سو مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داده (احتمالا با هدف افزایش تامین کالاهای اساسی) و از آن‌سو فشار مالیاتی بر اصناف را افزایش داده است.

این سیاست فی‌نفسه هم تناقض‌آمیز است: آیا ممکن است مالیات بر اصناف افزایش پیدا کند و قیمت‌ها بالا نروند؟

قطعا نه. بنابراین، دولت خواه‌ناخواه در حال دامن‌زدن به روند افزایشیِ نرخ تورم در ایران است.

در نهایت، دود این سیاست‌ها به چشم تمام شهروندان ایرانی خواهد رفت.

آیا افزایش مالیات درست است؟

اقتصاد ایران با مالیات اداره نمی‌شود و همه این را می‌دانیم.

در واقع، مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ایران آن است که حالا ما پول نفت هم نداریم تا اقتصادمان را مدیریت کنیم، در حالی که دست‌کم ۷۰ سال ایران به همین شیوه اداره می‌شد.

مالیات‌گرفتن از اقتصادی که عادت به مالیات ندارد اما به این سادگی نیست.

واضح است که پایه مالیاتی (دامنه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات می‌پردازند) باید در ایران افزایش پیدا کند. سوال اما اینجا است که چرا همیشه مالیات از دهک‌های درآمدی پایین گرفته می‌شود و نه از دهک‌های درآمدی بالا.

مثال‌ها روشن‌اند: در همه کشورهایی که اقتصادی توسعه‌یافته دارند، شما باید مالیاتی دارایی‌های بانکی‌تان را بپردازید؛ علاوه بر این، دارایی سهام و خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر خانه، خودرو طلا و ارز) هم مشمول مالیات است. (این نوع مالیات را به‌طور کلی می‌توان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا CGT نامید.)

اما در ایران، ثروتمندانی که حساب‌های بانکی پر از پول، سهام و خانه‌های دوم و سوم دارند مالیات نمی‌دهند.

وضعیت درآمدهای دولت ایران به شدت نگران‌کننده است و اگر برجام به نتیجه نرسد، وضعیت ناگوارتر هم خواهد شد.

راه‌حلِ ناگزیر این است که ثروتمندان بهای این وضعیت را بپردازند، چرا که در غیر این صورت، فروپاشی اقتصادی دامن خود آنها را هم خواهد گرفت.