آیا ایران مسیر توسعه صنعتی را اشتباه طی کرده است؟/ چرا «صنایع سنگین» هنوز هم در ایران طرفدار دارند؟

اقتصاد ایران به طور کلی در رده کشورهای «در حال توسعه» قرار می‌گیرد، یعنی همان رده‌ای که اقتصادهایی مانند ترکیه، پاکستان، عراق، برزیل یا حتی هند هم در آن قرار دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اما واضح است که این کشورها از منظر توسعه اقتصادی در یک سطح نیستند و آینده توسعه در آنها هم متفاوت است.

اما اگر بخواهیم در باب توسعه صنعتی در ایران و کشورهای دیگر کنکاش کنیم و ببینیم که ایران چه باید بکند تا توسعه‌ای شتابان‌تر داشته باشد، چه واقعیت‌هایی را باید در نظر بگیریم؟

این مطلب می‌کوشد به این پرسش پاسخ بدهد.

چشم‌اندازهایی برای ما و آنها

از کشورهای دیگر شروع کنیم.

هند (با وجود تمام مشکلاتش)، به دلیل مزیت جمعیتی، در آینده‌ای نه چندان دور به سومین اقتصاد بزرگ در جهان پس از چین و آمریکا بدل خواهد شد.

برزیل همین حالا هم جایگاه خوبی دارد و از جمله یکی از معدود کشورهایی در جهان است که هواپیماهای مسافربری می‌سازد و صادر می‌کند.

عراقِ جنگ‌زده هم حالا به لطف افزایش قیمت نفت ناگهان ثروتمند خواهد شد و بنا بر پیش‌بینی‌ها، طی سال جاری و سال آینده چیزی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت. (درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ میلیارد دلار بود.)

ایران یکی از پیشتازان صنعتی‌شدن در غرب آسیا بود.

ترکیه هم مثالی کلاسیک از توسعه سریع بود، اما حالا به نظر می‌رسد که وارد یک بحران اقتصادی-سیاسی جدی شده باشد که اوج آن را در حول و حوش انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ میلادی در این کشور شاهد خواهیم بود.

پاکستان مشکلاتش بیشتر است و به دشواری خواهد توانست از «تله درآمد متوسط» (Middle income trap) بیرون بیاید، به این معنی که گذار اقتصاد این کشور به رده اقتصادهای توسعه‌یافته، احتمالا ناممکن یا به دشواری ممکن خواهد بود.

اما در مورد ایران چه می‌توانیم بگوییم؟

زمانی که پیشتاز بودیم

صنعتی‌شدن اقتصاد ایران از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی شروع شد و در دهه ۱۳۴۰ به اوجی رسید که برای کشورهای منطقه رشک‌برانگیز بود.

در آن سال‌ها، استراتژی توسعه صنعتی در ایران عمدتا بر ایجاد بنیان‌های صنایع سنگین استوار بود و ایران از دوقطبی سیاسی بلوک شرق و بلوک غرب نهایت استفاده را برد تا این صنایع در ایران پا بگیرند.

مثلا، بسیاری از صنایع سنگین در ایران (از جمله صنعت فولاد، سیمان، ذوب فلزات و…) با همکاری کشورهایی اقماری اتحاد شوروی سابق، همچون چکسلواکی و رومانی شکل گرفتند.

استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف متفاوت است.

رقابت آمریکا و شوروی هم این امکان را به ایران می‌داد تا اگر یک طرف برای انتقال فناوری به ایران تردید نشان دهد، ایران به سراغ طرف دیگر برود.

در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، ایران توسعه‌یافته‌ترین کشور غرب آسیا بود و پیش‌بینی می‌شد که با حفظ روند رشد اقتصادی دو رقمی، در مدتی کوتاه به مسیری برسد که زمانی ژاپن طی کرده بود و آن روزها کره‌جنوبی طی می‌کرد.

درون‌گرایی و البته باز هم صنایع سنگین

از پایان دهه ۱۳۵۰ تا اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، ایران درگیر انقلاب و جنگ شد و نابودی زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و اولویت تامین مالی برای جبهه‌های جنگ، توسعه صنعتی در ایران را با یک رکود ناگهانی مواجه کرد.

تلاش‌ها البته متوقف نشدند و بنیان برخی صنایع (همچون صنعت هسته‌ای) به صورت پنهانی در همان سال‌ها گذاشته شد.

در دوره «سازندگی»، صنعت سدسازی یکی از صنایع پیشرو در ایران بود.

با آغاز دوره «سازندگی» (ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی) در اوایل دهه ۱۳۷۰، همکاری‌های اقتصادی ایران با جهان دوباره آغاز شد و جهشی در صنایعی مانند سدسازی شکل گرفت.

در دوره «اصلاحات» (ریاست‌جمهوری خاتمی)، سرمایه‌گذاری در پروژه «پارس جنوبی» که در نوع خود بزرگ‌ترین در دنیا بود آغاز شد و به خوبی پیش رفت.

در دوره «مهرورزی» (ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد)، صنعت پیشتاز در کشور، صنعت ساخت و ساز بود که به تبع آن صنایعی همچون صنعت سیمان به سرعت گسترش یافتند. همزمان اما درآمدهای افسانه‌ایِ نفتی موجب شد که درهای واردات باز شوند و کمر برخی صنایع تولیدی در ایران (همچون صنعت پوشاک) زیر بار واردات بشکند.

در دوره «تدبیر و امید» (ریاست‌جمهوری روحانی) تلاش شد سرمایه خارجی به نجات صنعت فرسوده ایران بیاید. پس از انعقاد برجام و تا سال ۱۳۹۶ این روند کمابیش به جلو رفت اما ناگهان مسیر معکوس شد و اقتصاد ایران به بزرگ‌ترین چاله‌ای افتاد که در دهه‌های اخیر شاهدش بود.

استراتژی «باری به هر جهت»

دولت سیزدهم (به ریاست‌جمهوری رئیسی) استراتژی صنعتی خاصی ندارد و در بهترین حالت، پا جایِ پایِ دولت احمدی‌نژاد گذاشته است.

وعده دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، در واقع باید بتواند جان تازه‌ای به صنایع فولاد و سیمان و ده‌ها صنعت کوچک‌تر (آلومینیوم، کاشی‌سازی، تولید شیرآلات خانگی و …) بدهد.

با این همه، ظاهرا مشکل در جایی دیگر است و بعید است چنین شود.

احمدرضا عمرانی‌‌فرد، مدیرعامل یک شرکت سیمانی، چندی پیش به دنیای اقتصاد گفته بود که ظرفیت اسمی صنعت تولید سیمان در کشور، اکنون حدود ۹۰ میلیون تن است و این در حالی است که مصرف داخلی به زحمت به ۶۰ میلیون تن می‌رسد.

قیمت هر کیلوگرم سیمان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان است و با چنین قیمتی (که معمولا هم به صورت دستوری سرکوب می‌شود)، صرفه اقتصادی وجود ندارد که مثلا سیمانِ تولیدی در مشهد را به اهواز انتقال بدهند و در آنجا مصرف کنند.

دست‌کم حدود ۳۰ میلیون تن از ظرفیت اسمی تولید سیمان در کشور، خارج از رده تولید است.

در واقع، دو مشکل عمده وجود دارد که برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس در جان‌دادن به صنعت را مختل می‌کنند: نخست عدم ثبات در سطح کلان اقتصادی در کشور و دوم، بی‌توجهی «آمایش سرزمینی».

به بیان دیگر، مشکل اول این است که در شرایط انزوای اقتصادی-سیاسی-بین‌المللی، صنعت رشد نمی‌کند و مشکل دوم هم این است که کلنگ کارخانه‌ها «به‌فرموده» زده شده، یعنی در جایی که آب ندارد فولاد تولید می‌کنیم و در جایی که سیمان نمی‌خواهد، کارخانه سیمان ساخته‌ایم.

و صد البته، هزاران مشکل ریز و درشت مدیریتی هم هستند که باید در جایی دیگر به آنها بپردازیم.

آیا روش‌های قدیمی جواب می‌دهند؟

اما نکات مهم‌تری هم وجود دارند و مهم‌ترینِ آنها اینکه آیا اساسا در این دوره و زمانه ما باید همچنان روی توسعه صنایعی مانند فولاد، سیمان، نفت، پتروشیمی و خودرو تکیه کنیم؟

ابتدا آماری را با هم مرور کنیم که شاید تصویر روشن‌تری از پاسخ به پرسش بالا را هم به دست بدهند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، فهرست ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی (در همه حوزه‌ها) اعلام شد و جالب اینجا بود که از میان این ۵۰۰ شرکت که به‌طور کلی در قالب ۳۲ رشته فعالیت و گروه کسب و کار دسته بندی شده بودند، پنج گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «پتروشیمی»، ‌‌‌«فلزات اساسی»، «گروه شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی» و «گروه فرآورده‌‌‌های نفتی» بیشترین سهم فروش را داشتند.

این در حالی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری هم جدا از حوزه اصلی فعالیت‌شان (یعنی اعطای تسهیلات بانکی)، به‌طور مستقیم در صنایعی مانند ساخت و ساز، فولاد، پتروشیمی و معادن فعالیت دارند.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که ایران برای دهه‌های آینده روی آن حساب باز کرده است.

به عبارت ساده، صنعت در ایران هنوز هم صنعتی «فیزیکی»، «کامودیتی-محور» و البته در چند رشته خاص (نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و فلزات، خودرو، معدن و امثال این‌ها) محصور شده است.

اقتصادی که پوست انداخته است

اما اقتصاد امروزِ جهان پوست انداخته و صنایع سنگین جایگاه پیشین خود را در آن از دست داده‌اند.

مثلا، کشورهایی مانند هلند و سوئیس، هر چند صنایع خاص خود را دارند (صنعت گل‌های زینتی یا کشتی‌سازی در هلند و صنعت ساخت ساعت در سوئیس) اما عمدتا «پسا-صنعتی»‌اند به این معنی که اقتصادشان بر پایه خدمات و به ویژه خدمات بخش مالی (Finance) استوار است.

کشورهای مختلف به‌طور طبیعی بر اساس «مزیت نسبی» خودشان در حوزه‌هایی خاص از صنعت به پیش می‌روند: مثلا آلمانی‌ها در زمینه تولید خودرو و تجهیزات پزشکی و داروهای پیشرفته فعال‌اند؛ کره‌جنوبی علاوه بر خودروسازی در حوزه تولید لوازم خانگی حرف اول را می‌زند و کشورهایی مانند برزیل هم در تولید گوشت قرمز سرآمد هستند.

عجیب نیست که ایران هم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال باشد، اما اگر در همین سطح بمانیم، یعنی روح تغییرات ساختار اقتصادی در جهان را درک نکرده‌ایم.

اقتصادِ امروز چند ویژگی خاص دارد: نخست اینکه «دیجیتالی» شده است و این یعنی زیرساخت‌هایی همچون اینترنت ۵G، امروز از نان شب واجب‌ترند. سنگ‌اندازی پیش پایِ فعالیت شرکت‌های اینترنت-محور هم بزرگ‌ترین خطایی است که امروز می‌توان مرتکب شد.

اقتصاد «دانش-محور»، نیاز به کار و سرمایه را در مقایسه با صنایع سنگین کاهش داده است.

ویژگی دوم اقتصاد امروزی، «دانش-بنیان» بودنِ آن است که در عبارت انگلیسی knowledge-based economy منعکس شده، عمدتا به این معنی که نوآوری و فناوری یا مثلا «تحقیق و توسعه»، حرف اول را در توسعه صنعتی می‌زنند و سهم «کار» و «سرمایه» کمتر از گذشته پررنگ است.

در چنین اقتصادی، اعطای وام‌های چندهزار میلیارد تومانی به شرکت‌های مشکوک که وام را هم پس نمی‌دهند، بزرگ‌ترین خیانت به کشور است.

در مقابل، محدود کردنِ اینترنت هم یعنی به صدا در آوردنِ ناقوس مرگ شرکت‌های فناوری-محور.

ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی ممکن است بتواند شوکی مثبت به اقتصاد نیمه‌جان ایران وارد کند، اما وقتی محاسبات نشان می‌دهند که این طرح چند تریلیون تومان (چند هزار هزار میلیارد تومان) هزینه دارد، می‌توان پرسید که آیا بهتر نبود یک‌دهم این هزینه در قالب تسهیلات به جیب شرکت‌هایی می‌رفت که متخصصان و مهندسان ایرانی در آنها به تحقیق و توسعه مشغول هستند؟