دولت‌ها در برابر تورم چگونه از مردم حمایت می‌کنند؟/ از قطار رایگان اسپانیا تا افزایش حقوق ترکیه

اگر فکر می‌کنید تنها ایران است که با بحران اقتصادی رو به رو شده، باید در عقیده‌تان تجدیدنظر کنید. اقتصاد جهانی دست‌کم ۱۵ سال است که در وضعیت اضطراری قرار دارد و حالا هم اقتصاددانانی که آینده‌نگری کافی دارند، از آغاز یک بحران اقتصادی جدید خبر می‌دهند. اما مساله مهم برخورد کشورها با این بحران‌هاست و اینکه چه حمایتی از مردم خود می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اقتصاد دنیا در حال ورود به یک دوره رکودیِ دیگر است که برای برخی کشورها (از جمله کشورهای اروپایی، چین، ترکیه و روسیه) بسیار کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه بوده و خواهد بود.

تجربه نشان داده که تلاطم در اقتصاد جهانی تقریبا همیشه به تغییرات ژئوپولتیک ختم شده و این بار هم چنین خواهد شد: کشورهایی قدرت پیدا می‌کنند و کشورهایی هم در سلسله‌ مراتب جهانی تضعیف می‌شوند.

در این میان، دولت‌های کشورهای مختلف برای کاهش مشکلات مردمان‌شان طرح‌هایی را کلید زده‌اند تا بلکه تلاطم اقتصادی به تلاطم در سیاست داخلیِ این کشورها ختم نشود. این طرح‌ها شامل چه مواردی می‌شوند؟

یک جهان و یک دو جین بحران

اقتصاد جهانی تقریبا از سال ۲۰۰۷ میلادی به این‌سو، یعنی در ۱۵ سال گذشته، روی خوش به خودش ندیده و از چاله به چاه افتاده است.

گرد و غبار بحران اقتصادی جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، کمابیش تا سال ۲۰۱۰ در آمریکا فروکش کرد، اما جرقه یک بحران جدید («بحران بدهی») را در اتحادیه اروپا زد که تا سال ۲۰۱۸ میلادی آن هم کمابیش آرام گرفته بود.

اما با آغاز همه‌گیری جهانی کرونا از سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ خورشیدی) به این‌سو، نه فقط اروپا و آمریکا، که چین هم دوباره به دام یک بحران اقتصادی جدید غلتیدند.

اقتصاد جهانی نزدیک به ۱۵ سال است که وضعیتی عادی ندارد.

حمله روسیه به اوکراین اما به منزله یک تیر خلاص بود، چرا که قیمت انرژی در سطح جهان به ناگهان بالا رفت و از آنجا که عمده اقتصادهای بزرگ در اروپا از یک سو و چین از سویِ دیگر واردکننده انرژی هستند، پیش‌بینی‌ها حاکی از افت رشد اقتصادی این کشورها بود.

افت رشد اقتصادی در غول‌های اقتصادی جهانی هم یعنی افت رشد اقتصادی در همه جهان، چرا که وقتی مصرف در چین یا اروپا کاهش پیدا کند، این کشورها واردات کمتری هم خواهند داشت و این یعنی بحران به تدریج همه‌گیر می‌شود.

چه کسی ماشه تفنگ تورم را کشید؟

همزمان، نرخ تورم نیز در تقریبا سرتاسر جهان صعودی شده و به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. از جمله، نرخ تورم در آلمان (موتور اقتصادی اتحادیه اروپا) اکنون بالاتر از ۸ درصد است که رکوردی ۴۰ ساله به حساب می‌آید.

در آمریکا هم نرخ تورم رکورد ۳۰ ساله را شکسته و در ترکیه، نرخ تورم تقریبا ۸۰ درصدی (و به شکل غیررسمی تقریبا ۱۵۰ درصدی) از سال ۱۹۹۸ میلادی به این سو بی‌سابقه بوده است.

بحران اقتصادی به ناآرامی‌های سیاسی در کشورهای کوچک‌تر هم ختم شده، از جمله به سقوط دولت در سریلانکا و بروز شورش در هائیتی و پاناما. اوضاع در روسیه هم به دلیل اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بحرانی شده و اقتصاد این کشور را به صورت قطعی چندین درصد کوچک خواهد کرد.

بحران اقتصادی در ترکیه احتمالا وخیم‌تر خواهد شد.

پاسخ کلاسیک دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به چنین وضعی «افزایش نرخ بهره» است که موجب می‌شود پول به سمت حساب‌های بانکی و اوراق بدهی برگردد تا نرخ تورم کاهش پیدا کند.

اما تجربه نشان داده که این سیاست به نوبه خود می‌تواند به «رکود اقتصادی» ختم شود.

در واقع، اقتصاد جهانی ممکن است به زودی وارد فاز رکودی شود و برخی از اقتصاددانان ارشد، حالا از شروع یک دوره رکودی از سال ۲۰۲۳ میلادی به بعد خبر می‌دهند که می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ میلادی هم ادامه داشته باشد. در واقع، باید کمربندها را ببندیم.

بلیت ارزان در آلمان و اسپانیا

اما دولت‌های کشورهای مختلف در جهان، برای کاهش مشکلات اقتصادی شهروندان‌شان در این دوره چه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند؟ مثال‌های جالب‌توجهی در این زمینه وجود دارند.

دولت فدرال آلمان، در سال ۲۰۲۰ میلادی و برای جبران دشواری‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در زندگی شهروندان آلمانی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داد و حالا صحبت از این است که این مالیات برای مدت زمانی طولانی‌تری هم پایین نگه داشته شود.

از آن‌سو، دولت آلمان، از ماه گذشته میلادی به این‌سو، طرحی را برای عرضه یک بلیت ۹ یورویی آغاز کرد که همه آلمانی‌ها می‌توانند با خرید آن، به مدت یک ماه از امکانات حمل و نقل عمومی (به استثنای قطارها و اتوبوس‌های بین شهری) استفاده کنند.

کل طرح هم ۳ ماه ادامه خواهد داشت، به این معنی که هر آلمانی می‌تواند با پرداخت ۲۷ یورو، به مدت ۳ ماه از همه وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها و حومه‌های آنها استفاده کند.

در اسپانیا دولت قرار است به مدت ۳ ماه بلیت رایگان قطار به شهروندان بدهد.

این طرح برای کاستن از افزایش هزینه‌های انرژی (در مورد بنزین و نیز برق خانگی) در پیش گرفته شده و آمارها نشان می‌دهند که دست‌کم ۴۰ درصد از آلمانی‌ها چنین بلیت‌هایی خریده‌اند.

در اسپانیا هم به تازگی طرحی مشابه کلید خورده که بر اساس آن، همه اسپانیایی‌ها می توانند از ماه سپتامبر تا پایان سال (یعنی به مدت ۳ ماه)، از طریق قطارهای مختلف شرکت راه‌آهن دولتی اسپانیا بدون هزینه‌ سفر کنند.

در واقع، سیاست دولت‌ها در این دو کشور این است که شهروندان را به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنند و برای استفاده از این شیوه از حمل و نقل هم یارانه بپردازند.

افزایش دستمزد در ترکیه و فرانسه

سطح نگرانی‌های اقتصادی در ترکیه بالاتر است و احتمالا بحران عمیق‌تر هم خواهد شد. هزینه‌های انرژی در ترکیه در ۲ سال اخیر دائما صعودی بوده و از آنجا که نرخ تورم در این کشور هم به محدوده چند ۱۰ درصدی وارد شده، وضعیت می‌تواند روز به روز بدتر شود.

در ترکیه، اکنون نه فقط خانواده‌ها با مشکل روشن نگه داشتن چراغ خانه‌های‌شان در تابستان (و مشکل گرم‌کردن خانه‌های‌شان در زمستان) دست و پنجه نرم می‌کنند، که واحدهای تولیدی هم به دلیل افزایش هزینه انرژی با مشکل مواجه شده‌اند.

در واقع هزینه تولید در ترکیه بالا رفته و در فرآیندی که به Cost-Push Inflation یا supply side inflation موسوم است، تولیدکننده مجبور است قیمت کالاهای تولیدی را افزایش بدهد و این در نهایت نرخ تورم را حتی بالاتر هم خواهد برد.

دولت ترکیه اما برای دومین‌بار در ۶ ماه اخیر (یعنی دومین‌بار در سال جاری میلادی)، میزان حداقل دستمزدها در این کشور را افزایش داده است تا نارضایتی‌های مردمی را خاموش کند.

بحران جهانی انرژی اقتصادهای بسیاری را در سرتاسر جهان با بحران مواجه کرده است.

بر این اساس، در حالی که در ژانویه گذشته حداقل دستمزد افزایشی ۵۰ درصدی داشته و به ۴۲۵۰ لیر در هر ماه رسیده بود، یک افزایش ۳۰ درصدی دیگر هم همین چند هفته پیش رقم خورد و حداقل دستمزد به ۵۵۰۰ لیر ترکیه رسید.

سیاستی مشابه هم در فرانسه دنبال شده و برای چهارمین‌بار در یک سال، حداقل دستمزدها افزایش یافته است. بر این اساس، در حالی که نرخ تورم در فرانسه در مرز ۶ درصد قرار دارد، حداقل دستمزد قانونی در این کشور اروپایی به ۱۳۲۸ یورو در ماه خواهد رسید.

ایران چه کرده و چه خواهد کرد؟

اما دولت ایران هم سیاست‌هایی را برای کاهش فشار اقتصادی آغاز کرده که در نوع خود جالب‌توجه‌اند، اما به نظر می‌رسد که خیلی زود اثرشان را از دست خواهند داد.

در اواخر خردادماه امسال، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و ۲ قلم کالای تولید داخل به یک درصد را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه‌های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات (شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش)، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل، تا پایان سال ۱۴۰۱، به یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

این طرح دولت ایران یک هدف مشخص دارد و آن هم اینکه واردکنندگان تشویق شوند کالاهای اساسی بیشتری وارد کنند و تولیدکنندگان داخلی هم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تری به دست مشتری برسانند.

همزمان، اعلام مصوبه پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی (یا معادل آنها در قالب کالابرگ یا کوپن) هم بود که به منزله کمک به تامین اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوار تلقی شد.

اما مشکل اینجا است که این سیاست‌های دولت ایران (احتمالا شبیه به موردِ ترکیه) راه به جایی نخواهند برد.

نخست اینکه کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروش کالاهای داخلی، تاثیر چندانی بر وضعیت معیشتی ایرانی‌ها نمی‌گذارد، آن هم در حالی که درآمد واقعی خانوار ایرانی با در نظر گرفتن معادل دلاریِ آن بسیار پایین است.

در واقع، یک کاهش هزینه مثلا ۵۰۰ هزار تومانی (به دنبال کاهش مالیات بر ارزش افزوده) جیب ایرانی‌ها را پر نخواهد کرد.

از دیگر سو، از آنجا که نرخ تورم در ایران هم بسیار کم‌سابقه است و پیش‌بینی می‌شود بالاتر هم برود، اثر کاهش هزینه ۵۰۰ هزار تومانی خیلی زود بی‌معنی خواهد شد و در واقع دولت اهرم سیاستی خود را در ماه‌های آینده ناکارآمد خواهد یافت.

تنها راه اقتصاد ایران برای گذار فوری از بحران کنونی، اخذ مالیات سنگین‌تر از دهک‌های درآمدیِ بالاتر است.

بهترین سیاست در وضعیت فعلی، برداشتن فشار از روی دوش مردم عادی و نیز تولیدکننده و انداختن آن روی دوش دهک‌های درآمدی بالا است.

اعمال مالیات‌های سنگین بر خرید کالاهای لوکس، گسترش پایه «مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital gains tax) و نیز عوارض یا مالیات ملکی سنگین (که هرگز اعمال نشده است)، پیشنهادهایی در این زمینه هستند.