زهرا رسولی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
واردات خودروهای دست دوم؛ کلاف سردرگم تنظیم بازار
واردات خودروهای دست دوم تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که دولت به جای پاسخ به ابهامات پیشین، مساله دیگری را مطرح می‌کند. حال دولت شرط ورود خودروهای کارکرده کمتر از پنج سال را حذف کرده و معادل‌سازی استاندارد خودروهای وارداتی را پیش کشیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که طرح واردات خودروهای صفر همچنان با ابهامات زیادی مواجه است و دولت و وزارت صمت نتوانسته‌اند پس از یک سال خودرویی را به مردم تحویل دهند، بحث واردات خودروهای دست دوم و کارکرده روی میز آمده است.
طرح واردات خودروهای دست دوم سال گذشته توسط کمیسیون صنایع تصویب شد. گرچه کمی بعد خبر منتفی‌شدن این طرح به گوش رسید، اما رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، برای فرار از استیضاح مجدد خود اجرای آن را در دستور کار قرار داد. البته به نظر می‌رسد این طرح نیز برگ برنده‌ای برای نجات فاطمی‌امین نباشد. چراکه روزانه جزئیاتی از این طرح منتشر می‌شود که با تصمیم پیشین در تناقض است.
پیش از این، خودروهایی می‌توانستند وارد کشور شوند که عمر کمتر از پنج سال داشته باشند. علاوه بر آن، اعلام شد که تمام افراد می‌توانند اقدام به واردات کنند.
حال سخنگوی دولت از شروط جدید در راستای تنظیم بازار خودرو خبر می‌دهد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در گفتگویی با مهر اعلام کرد: صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند. بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استانداردهای روز کشور یا استانداردهای معادل‌سازی شده جهان را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.
کار دشوار شهروندان برای واردات خودروهای دست دوم
اما این معادل‌سازی قرار است با چه روشی صورت بگیرد؟ آیا با این استانداردها، خودروهای باکیفیت وارد کشور می‌شود؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: اظهار نظرات جدید واقعاً گیج‌کننده است. چراکه مسئولان به صورت روزانه صحبت جدیدی می‌کنند که ما نمی‌دانیم این سخنان جدید صحبت‌های پیشین خود را نقض می‌کند یا خیر؟ در حال حاضر دولت بجای حل مسائل و ابهامات پیشین صورت مساله را پاک و مساله دیگری را مطرح می‌کند.
او افزود: چند روز پیش اعلام کردند که خودروهای دست دوم را هر شخصی می‌تواند وارد کند. اگر این خبر را در کنار صحبت‌های جدید سخنگوی دولت قرار دهیم با تناقض مواجه می‌شویم. حال باید به این نکته توجه کرد که در این شرایط هر فرد می‌تواند خودروی مدل دلخواه خود را از هر کشوری وارد کند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: هر فرد یا نهادی که قصد واردات، تولید یا مونتاژ خودرویی را داشته باشد ابتدا باید چند نمونه اولیه برای کسب استاندارد وارد و ثابت کند که این خودرو استانداردهای موردنظر کشور را دارد. حال با اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم بدون شرط عمر کمتر از پنج سال، به نظر می‌رسد دولت و واردکنندگان خودرو کار دشواری را در تعیین استاندارد خودروهای وارداتی در پیش دارند. چراکه این خودروها ممکن است دست خورده یا تصادفی باشند.
وی بیان کرد: گرچه هنوز سازوکار واردات خودروهای کارکرده مشخص نیست. اما دولت نمی‌تواند برای ورود هر یک خودرو استانداردی را معادل‌سازی کند و پس از آن اجازه ورود آن را بدهد. چراکه زیرساختی برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد.
واردات خودروهای دست دوم بی‌نتیجه است
کاکایی تاکید کرد: اجرای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده با توجه به اظهارات مسئولان از ابتدا تا انتهای آن برای ملت دردسرساز است و در حالت منطقی این طرح ظرفیت اجرا ندارد. اما اجراشدن آن در کشور دور از ذهن نیست. در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت شکست این طرح دولت پاسخگو نخواهد بود.
کاکایی یادآور شد: با توجه به این ابهامات ذکرشده، وزارت صمت و دولت حتی در بحث قیمت‌گذاری نیز با مشکل مواجه خواهد شد و مانند بازار آزاد این روزهای کشور هر فردی می‌تواند با قیمت موردنظر خود خودرو را بفروشد.
او ادامه داد: مسئولان همواره وعده می‌دهند که با واردات خودروهای دست دوم بازار تنظیم می‌شود و مشکلات مربوط به حوزه خودرو رفع خواهد شد. اما با این شیوه اجرا، نه مشکل قیمت خودروها حل می‌شود و نه تصادفات جاده‌ای.
برای مطالعه بیشتر، خبر عرضه 50 هزار خودرو بازار را به تعادل می‌رساند؟ را در تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات