کد مطلب: ۸۱۵۰۴۳

توضیح شورای رقابت در مورد حذف شرط رهن سند خودرو

توضیح شورای رقابت در مورد حذف شرط رهن سند خودرو

مدیر روابط عمومی شورای رقابت امروز توضیحات جدیدی درباره علت حذف شرط یک سال رهن گرفتن سند خودرو ارائه کرد. لغو شدن این قانون به نفع چه کسی است؟ خریدار یا خودروساز؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شورای رقابت امروز درباره شرایط حذف رهن سند خودرو جزئیات جدیدی را اعلام کرد.

سپهر دادجوی توکلی با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت درمورد حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو اظهار کرد: این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.

وی همچنین پیشنهاد برخی نهادهای حقوقی - نظارتی را در بررسی و اتخاذ این تصمیم موثر دانست.

بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است.

بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.

جزئیات حذف رهن سند خودرو چیست؟

اعضای شورای رقابت تغییراتی را در دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری ایجاد کردند. براساس مصوبه جدید شورای رقابت شرط یک سال رهن بودن سند خودرو با مصوبه اعضای شورای رقابت حذف شد.

بنابراین متقاضیانی که می توانند خودرو را به قیمت کارخانه خریداری کنند دیگر مجبور نیستند سند محصول خریداری شده را یک سال در رهن خودروساز قرار دهند و می‌توانند بلافاصله بعد از در اختیارگرفتن خودرو، سند را نیز در اختیار داشته باشند. شورای رقابت در جلسه 571 خود که در تاریخ دوم خرداد 1402 برگزار شد تغییراتی را در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری ایجاد کردند.

سیاست گذار خودرویی در دور دوم طرح فروش محصولات تولیدی خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه اعلام کرد بعد از نهایی شدن لیست متقاضیان خرید خودرو در این دور از فروش با ساز و کار بدون قرعه کشی، اسامی به سامانه جامع تجارت منتقل خواهد شد و چنانچه متقاضیان خودروی خریداری شده را بفروشند بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید درصدی از ما به التفاوت قیمت کارخانه ای خودرویی که در اختیار دارند با قیمتی که خودرو را در بازار فروخته اند تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کنند. البته هنوز سیاست گذار کلان درصد مالیات اخذ شده و نحوه دریافت آن را مشخص نکرده است.

منبع: ایسنا

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

تیترِ یک

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار