رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور:
ورود نخبگان به صنعت، راهکار توسعه خودروسازی در کشور است
عضو هیئت‌مدیره صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: نخبگان دانشگاهی کشور و متخصصان بیشتر به این صنعت، راهکار مناسبی است که می‌تواند درهای توسعه را به روی خودروسازان و زنجیره تامین خودرویی کشور باز کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، عضو هیئت‌مدیره صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، هفته صنعت و معدن را فرصت مناسبی برای بررسی و حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی دانست و گفت: در راستای گسترش صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تولید خودروهای باکیفیت، باید همکاری نزدیکی بین صنعت و دانشگاه شکل بگیرد.
علی یکه‌فلاح، یادآور شد: ورود نخبگان دانشگاهی کشور و متخصصان بیشتر به این صنعت، راهکار مناسبی است که می‌تواند درهای توسعه و نیز همگامی با پیشرفت‌های جهانی را به روی خودروسازان و زنجیره تامین خودرویی کشور باز کند.
وی مشکل مهم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور را تأمین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی معرفی کرد و افزود: این مشکلات در نهایت موجب بدهی معوق 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به 60 هزار میلیارد رسیده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چراکه قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند میتوانند قطعه تولید کنند.
یکه‌فلاح ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها به منظور توسعه صنعت قطعه‌سازی افزود: اگر خواهان رونق صنعت قطعه‌سازی هستیم، خودروساز باید کاملا از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرویش بگذارد؛ قطعه‌سازی را به اهلش بسپارد و خصوصی‌سازی، واقعی شود. این حجم مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمینگیر کند.
وی در ادامه گفت: همانطور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور موضوع تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به دو میلیون دستگاه نیز می‌رسید.
یکه‌فلاح همچنین آثار سوء تورم بر صنعت قطعه‌سازی را بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی دانست و یادآور شد: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان مطالبات خود را به موقع پرداخت نمیکند. قطعه‌سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.
این عضو هیئت‌رئیسه انجمن صنایع همگن در پایان گفت: طی سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است. اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.
نظرات