تعرفه واردات خودروهای مونتاژی افزایش یافت

به گزارش تجارت‌نیوز ، تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت؛ اما اخیراً دولت آن‌ را تغییر داده که می‌تواند تأثیر بسیاری روی بازار خودروهای مونتاژی داشته باشد.

تغییرات تعرفه واردات خودروهای مونتاژی

با توجه به جدول زیر، می‌توان مشاهده کرد که دولت تعرفه واردات خودروهای مونتاژی را برای تمامی محصولات، افزایش داده است.

خودروهای با حجم موتور کمتر از 1500 سی‌سی	سود بازرگانی قبلی (درصد)	سود بازرگانی جدید (درصد)
ساخت داخل کمتر از 20 درصد	28	51
ساخت داخل 20 الی 50 درصد	6 و 11 و 16	28
ساخت داخل 50 درصد و بیشتر	1 و 6	1

خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی	سود بازرگانی قبلی (درصد)	سود بازرگانی جدید (درصد)
ساخت داخل کمتر از 20 درصد	16	51
ساخت داخل 20 الی 50 درصد	1 و 6 و 11	28

بنابراین، تعرفه واردات قطعات خودروهایی با حجم موتور کمتر از 1500 سی‌سی و با داخلی‌سازی 50 درصد و بیشتر (که در شرایط فعلی، عملاً صورت نمی‌گیرد)، کاهش داشته و از 1 و 6 به 1 درصد رسیده است. اما این افزایش تعرفه‌ها چه تأثیری روی قیمت خودروهای مونتاژی خواهد داشت؟

دولت با تغییر تعرفه‌ها بر طبل گرانی می‌کوبد

بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند؛ اما گویا دولت، چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست. چرا که تعرفه واردات خودروهای مونتاژی در برخی موارد، تا سه برابر نسبت به تعرفی قبلی افزایش یافته است!

این میزان تعرفه برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی، چه تأثیری روی قیمت تمام شده این محصولات خواهد داشت؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: تعرفه ابزاریست که برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدأ و مقصد استفاده می‌شود. این تعرفه باید طوری وضع شود که هم دولت بتواند از آن درآمد کسب کند و هم بتواند باعث رشد صنایعی شود که در اولویت هستند. تا به حال، هدف دولت جلوگیری از واردات خودرو بود و بنابراین، توجه به خودروسازان و مونتاژکاران داخلی بود. بر همین اساس، دولت با تولید خودرو به صورت CKD مشکلی نداشت؛ اما با دادن تخفیف تعرفه خودروسازان را به سمت داخلی‌سازی بیشتر تشویق می‌کرد.

وی ادامه داد: برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، طی پنج سال گذشته داخلی‌سازی تقویت نشد و تنها داخلی‌سازان خودرویی کشور درحال حاضر، ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود و تمام خودروسازان خصوصی، CKD کار هستند؛ این درحالی است که قیمت تمام شده خودرو، اختلاف آن‌چنانی با CBU ندارد. دولت اخیراً تصمیم گرفته در وضعیتی که خودروساز خصوصی به سمت داخلی‌‌سازی نمی‌رود، محصولات خود را به صورت CBU وارد کشور کنند.

او در مورد اتفاقات پس از این تصمیم می‌گوید: زمانی که تعرفه واردات خودروهای مونتاژی بالا می‌رود، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت. مونتاژکاران باید در چنین وضعیتی تصمیم بگیرند که به تولید خودروهای CBU ادامه داده و به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند، یا اینکه خط تولید خود را تعطیل و به واردات خودرو روی بیاورند. به‌نظر می‌رسد CBU کاری برای مونتاژکاران بهتر باشد؛ چرا که برای تعمیق داخلی‌سازی، بحث سرمایه‌گذاری سنگین و اطمینان از سرمایه‌گذاری انجام شده مطرح می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: در شرایطی که تورم بالا وجود داشته و آینده نرخ دلار معلوم نیست، هیچ آدم عاقلی به سمت تعمیق داخلی‌سازی نخواهد رفت. بنابراین به تدریج CKD کاری نیز جمع شده و CBU کاری افزایش پیدا می‌کند و تولید در کشور با چالش رو به رو خواهد شد. حال اگر ایران همانند عربستان، کشور بسیار پولداری بود و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو برای آن، مشکل‌ساز نمی‌شد، این تصمیم نیز نمی‌تواند تأثیری روی بازار خودرو داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: اگر دولت تصمیم به زمین‌گیر کردن صنعت از سمت آزادسازی واردات خودرو را دارد، احتمالاً تمهیداتی نیز برای آن اندیشیده است؛ اما اگر توانایی تأمین این ارز را نداشته باشد، علاوه‌بر کاهش چشم‌گیر تولید خودرو، درآمد واقعی کشور نیز افت خواهد کرد. این کاهش درآمد، موجب افت ارزش ریال و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

کاکایی نتیجه افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی را چنین بیان کرد: فعلا مشخص نیست که قصد دولت از افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی، نابود کردن صنعت خودرو است یا واقعا اطلاعی از عواقب این اعمال ندارد. اگر درآمد دولت همانند کشورهای عربی، آن‌چنان بالا رفته باشد که نابودی صنعت مهم نباشد، اتفاق خاصی نیز نخواهد افتاد. آن‌طور که معلوم است درآمد دولت، افزایش خاصی نداشته و در چنین شرایطی صنعت خودرو همانند سال ۱۳۹۷ با چالش‌های جدی رو به رو خواهد شد. از حدود یکی دو سال گذشته، وضعیت مونتاژکاران اندکی بهبود یافته که ناگهان، دولت چنین تصمیمی می‌گیرد. به هرحال باید منتظر ماند و دید که هدف دولت از اتخاذ چنین تصمیماتی چیست.

برای مطالعه بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.