دردسر تازه کشاورزان با قیمت دولتی گندم / زنگ خطر برای بازار آرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی گندم تصمیم می‌گیرد. تصمیمی که اگر مانند سال قبل رقم پایینی باشد، اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشته و خودکفایی گندم،بازی را به واردات می‌بازد. شنیده‌ها حاکی از این است که شورای اقتصاد، رقم برآوردی خود را روی سه‌هزار ‌و 600 تومان بنا گذاشته و وزارت جهاد کشاورزی نیز تکیه خود را پس از افزایش 670درصدی کود فسفاته به پنج‌هزار‌و 500 تومان افزایش داده است.

البته برآورد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برای قیمت گندم رقمی بالاتر در حدود پنج‌هزار و 800تومان است. اگر رقم اعلامی شورای اقتصاد بازهم پایین‌ باشد، امنیت غذایی کشور دستاویزی برای واردات گندم خواهد بود که به‌واسطه تحریم‌ها ممکن است حتی پایش به کشور نرسد یا اینکه ایران مجبور باشد از کشورهایی واردات گندم انجام دهد که کیفیت کافی نداشته یا حتی سلامت آنها تضمین‌شده نباشد.

در این گیر و دار، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز با دو فوریت، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با یادآوری افزایش قیمت کود شیمیایی و حذف ارز ترجیحی به خانه ملت پیشنهاد داده قیمت تمام‌شده گندم حدود 4500 تومان در نظر گرفته شود.

بی‌توجهی شورای اقتصاد به نرخ واقعی تولید گندم

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به قیمت تضمینی گندم می‌گوید: هیچگاه در چند سال اخیر مطابق با نص صریح قانون خرید تضمینی گندم، تعیین قیمت محصولات کشاورزی به موقع اعلام نشده است. علاوه برآن، قیمتی که شورا عالی اقتصاد برای محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی که به‌صورت تضمینی خریداری می‌شوند، به‌هیچ عنوان عادلانه و منطقی نبوده که رضایت کشاورز را جلب کرده و کشاورز سالانه به کشت آن اقدام کند.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه دستاورد خودکفایی یکی از خواسته‌های مدیران ارشد کشور در سال‌های اخیر بود، ادامه می‌دهد:‌ اگر قیمت‌گذاری محصولات مطابق با واقعیات مزرعه نباشد، این دستاورد به راحتی از دست می‌رود، اما شاهدیم که در چند سال اخیر، شورای عالی اقتصاد بی‌توجه به پیشنهاد بخش صنفی کشاورزی و حتی وزارت جهاد کشاورزی، آنچه مدنظر خود بوده را براساس میزان بودجه‌ای که در اختیار دارد، اعلام کرده است و نه براساس هزینه‌های واقعی که کشاورز متحمل می‌شود و قانون خرید تضمینی گندم نیز بر آن تأکید دارد.

در قانون آمده، باید قیمت خرید تضمینی را براساس قیمت تمام‌شده محصول و احتساب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و قبل از آغاز فصل کشت اعلام شود تا کشاورز بتواند برای کاشت محصول، تصمیم بگیرد.

قیمت پیشنهادی 5842 تومان برای گندم

او با بیان اینکه سال گذشته نیز دولت با اعلام نرخ 2500تومان، حدود 500 تومان به کشاورزان لطمه وارد کرد، به برآورد قیمت‌ها در سال جاری اشاره کرده و تصریح می‌کند: برآورد ما از قیمت‌ها، براساس واقعیات مزرعه است. باتوجه به افزایش هزینه‌های کاشت، قیمت تمام‌شده برای هر کیلوگرم گندم، 5092 تومان در تیرماه اعلام شد، اما با حذف ارز دولتی نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای فسفاته، قیمت کود با 670درصد افزایش روبرو شد. در نتیجه قیمت خرید تضمینی پیشنهادی، به 5842تومان در هر کیلوگرم گندم افزایش یافته که این قیمت را به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده‌ایم.

گندم وارداتی با دلار 25 هزار تومان، هفت هزار تومان

ملک‌زاده با بیان اینکه چند روز تا آغاز فصل کشت فاصله داریم، ادامه می‌‌دهد: اگر امسال تا قبل از شروع فصل کشت، نرخ را اعلام نکند یا نرخ اعلامی منصفانه نباشد، مصیبت بزرگی برای کشور خواهد بود که هیچ‌گاه رنگ خودکفایی را بر خود نخواهد دید و مجبوریم ارز بسیار سنگینی را از کشور خارج کرده تا گندم وارد کنیم.

او با نگاهی به هزینه واردات هر کیلوگرم گندم به کشور و قیاس آن با تولید این محصول در داخل، می‌گوید: دولت اگر همین اکنون با نرخ دلار 25هزار تومانی، اقدام به واردات گندم کند، حداقل در هر کیلوگرم، هفت هزار تومان برای دولت هزینه خواهد تراشید تا وارد کشور کند. آن هم مشخص نیست که گندم وارداتی کیفیت گندم داخل را خواهد داشت یا آلوده نخواهد بود. این درحالی‌ است که اگر نرخ دلار افزایش یابد، هزینه واردات آن برای دولت نیز افزایش می‌یابد.

امنیت غذایی کشور در گروی رقم اعلامی شورای اقتصاد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه می‌دهد: دولت اگر برای خودگفایی گندم ارزش قائل است و اشتغال‌زایی در کشور را نیز هدف قرار داده، بهتر است که حتی کمتر از هزینه‌ای که برای گندم وارداتی در نظر می‌گیرد به کشاورز بپردازد و آن کشاورز، گندمبا کیفیت و بدون آلودگی را در کشور تولید کند و امنیت غذایی کشور را تأمین کند و هم از ارز موجود در کشور، صیانت شود.

ملک‌زاده با اشاره به مشکلات واردات گندم به کشور در شرایط تحریم می‌گوید: تحریم ممکن است موجب شود تا نتوانیم از هر کشوری که واردات گندم انجام می‌دادیم، امسال هم از همان کشور گندم وارد کنیم و حتی ممکن است با استمرار فشارهای تحریم، دیگر نتوانیم برای کشور، گندم خریداری کنیم. بنابراین دولت باید به‌طور جد به فکر آن باشد که اگر کشاورز را در داخل حمایت نکرده یا گندم را زیر قیمت تولید خریداری کند، ممکن است امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربا بیان اینکه به علت پایین بودن قیمت تضمینی گندم در سال گذشته، برخی از کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل ندادند، می‌گوید:‌ اگر کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل داده بودند، دولت مجبور نبود برای ذخایر خود، سه میلیون تن گندم وارد کشور کند.

گندم‌هایی که خوراک دام شد

او با بیان اینکه برخی از کشاورزان، گندم خود را به دلالان با قیمت بالاتر فروختند، می‌افزاید: این دلالان، عمدتاگندم را به کارخانه‌ها برای تولید محصولاتی مانند ماکارونی و بیسکوئیت فروختند. البته با توجه به اینکه قیمت گندم بسیار مناسب‌تر از قیمت ذرت و جو است، بسیاری از دامداران از این طریق، گندم را خریداری کرده و به جای ذرت و جو در خوراک دام بهره بردند.

در واقع بخشی از گندم تولیدی در کشور تبدیل به خوراک دام و طیور شده است! باتوجه به اطلاعاتی که به دست ما رسیده، این گندم‌ها حتی کیلویی سه هزار تومان نیز از کشاورزان، خریداری شده است. البته در این بین برخی کشاورزان برای آنکه دولت، نرخ خرید تضمینی را دیر پرداخت می‌کند، گندم خود را به دلالان حتی با قیمت پایین‌تر فروختند تا هزینه آن را نقد دریافت کنند.

پیشنهاد 5500 تومان وزارت جهاد کشاورزی

ملک‌زاده با اشاره به پیشنهاد قیمت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: تا پیش از افزایش قیمت کود و نهاده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 4600 تومان را به دولت پیشنهاد داده بود، اما در حال حاضر رقم پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به 5500 افزایش یافته است.

مطالبه هزار و 225 میلیارد تومانی کشاورزان از دولت

او به معضل دیگری که گندمکاران با آن روبه‌‎رو هستند اشاره کرده و می‌افزاید:دولت مطالبه کشاورزانی که از 23 مرداد تاکنون، گندم خود را تحویل داده‌اند، تحویل نداده است، به‌ویژه در مناطق سردسیر که گندم آنها دیرتر به مرحله برداشت می‌رسد.

طبق آخرین گزارش‌ها، حدود هزار و 225 میلیارد تومان، مطالبه کشاورزان از دولت است که دولت آن را پرداخت نکرده است و خیلی از کشاورزان امیدوارند سازمان برنامه و بودجه، سریع‌تر نسبت به تأمین منابع مالی آن مطالبات اقدام کند، زیرا کشاورزان در مناطق سردسیر باید سریعا نسبت به کشت گندم خود اقدام کنند، اما چون پولی دریافت نکرده‌اند، نقدینگی نداشته و برای پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور با مشکل روبرو شده‌اند و بعید نیست اگر پولی به دست آنها نرسد، آنها نتوانند برای سال آینده، کشت محصول داشته باشند.