سیاست‌های بانک مرکزی به بانک‌ها ضربه می‌زند؟
در یک دهه اخیر و از زمان دولت نهم و دهم شاهد رشد موسسات و نهاد پولی جدید در کشور بودیم که در کوتاهمدت و تحت شرایط موجود در برخی موارد به نفع اقتصاد عمل کرده‌اند.
اما در بلندمدت آسیب‌های جدی هم به بانک، هم به سپرده گذران و هم به اقتصاد وارد کرده‌اند. در این نوشتار به برخی از واقعیت‌های موجود از زمان رشد این موسسات تا به امروز که در حال کاهش آن است پرداخته می‌شود.
آنچه که در اینجا باید درباره آن بحث شود این است که منافع و معایب چنین موسساتی در اقتصاد ما چه بوده است؟ چرا در یک دوره با ایجاد موسسات پولی زیادی روبرو بودیم و چرا امروزه در حال حذف این موسسات هستیم؟
با بهرهگیری از تجارب گذشته در کشور، شاهد بودیم که افراد سپردهگذار بیشتر با سه هدف اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمودهاند؛ برخی از آن‌ها بانک‌ها و موسسات مالی را به‌عنوان مکان اَمن سرمایه‌گذاری در بین بازارهای مالی انتخاب کرده و افرادی که رویکرد محافظهکارانهتری به سرمایه‌گذاری دارند، بانک‌های دولتی (یا بانک‌هایی با قدمت زیاد) را به بانک‌های خصوصی ترجیح میدادند که این وضعیت امروزه نسبت به قبل پُررنگترشده است.
چون این افراد بر این باورند که ثبات بانک‌های دولتی و شناخته‌شده بیشتر است. گروه دوم شامل سپردهگذارانی هستند که جهت دریافت وام یا تسهیلات اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند و قصد سرمایه‌گذاری در بانک را ندارند. این افراد بیشتر ترجیح میدادند در بانک‌های خصوصی برای دریافت تسهیلات، سپرده‌گذاری نمایند زیرا در دورههای گذشته بانک‌های خصوصی در قیاس با بانک‌های دولتی محدودیت کمتری در ارائه تسهیلات به مشتریان داشتهاند.
گروه سوم افرادی هستند که اقدام به سپرده‌گذاری باهدف سرمایه‌گذاری بدون ریسک می‌کنند و برایشان نوع بانک یا موسسه مالی مهم نیست و فقط به دنبال نرخ سود بالا هستند. نکته قابل‌توجه اینجاست که تشدید تحریمها در رکودی کردن اقتصاد نقش بسزایی داشت، افراد تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک پیدا کردند. چنانچه در آن برهه از زمان بازدهی بانک‌ها نسبت به سایر بازارها ازجمله مسکن، طلا و حتی بازار سرمایه بیشتر بوده است.
ازاین‌رو در کنار بانک‌های خصوصی، موسسات مالی زیادی با مجوز بانک مرکزی تاسیس شدند که به‌خوبی توانستند در شرایط رکود تورمی اقتصاد، بازارهای خوبی را برای سرمایه‌گذاری با نرخ بالا ایجاد کنند و جذب منابع مالی آن‌ها رابطه مستقیمی با نرخ بازدهی بالا داشت. به‌طوری‌که برخی از این موسسات تا سقف 30 درصد و یا حتی بالاتر نرخ بازدهی بابت سپرده‌گذاری پرداخت می‌کردند.
وجود چنین وضعیتی سرآغاز خروج نقدینگی از چرخه اقتصادی، رکودیتر شدن اقتصاد و پول‌شویی بوده و همچنین می‌توان ادعا کرد که با اصول بانکداری اسلامی در تناقض بوده است. اما در دولت یازدهم جهت اصلاح نظام بانکی اقدامات خوب و مناسبی ازجمله ادغام یک یا چند موسسه یا تبدیل برخی از آن‌ها به بانک و نهایتاً کاهش نرخ سود بانکی به‌واسطه کاهش نرخ تورم و باهدف برون‌رفت اقتصاد رکودی صورت گرفته است.
نکته قابل تعمق این است که اولاً کاهش نرخ سود بانکی که باهدف روانه شدن نقدینگی به چرخه اقتصادی صورت گرفته، و چون این نقدینگی حاصل از ارزش‌افزوده بخش اقتصادی نبوده، آیا میتواند به اقتصاد ما جان تازهای بخشد؟ این سوال بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی بوده که برخی از آن‌ها در پاسخ آن این‌طور عنوان می‌کنند که این وضعیت سبب افزایش تورم می‌شود.
درحالی‌که سایرین بر این باور هستند که از مرحله رکود اقتصادی رهایی مییابیم و به رونق اقتصادی دست مییابیم. اما مورد بسیار مهمی که به نظر می‌رسد در برنامه اصلاح نظام بانکی بدان توجه نشده یا به‌طورجدی در نظر گرفته نشده، نوع رفتار سپرده گذران بعد از اعمال چنین سیاست‌هایی است.
به‌خوبی می‌دانیم که هم‌وطنان ما تحت تاثیر اثرات رفتاری شدیدی در سرمایه‌گذاری هستند و باوجود عدم اطمینان موجود به اقتصاد کشور، حتی با کاهش نرخ سود بانکی ممکن است تمایل چندانی برای روانه کردن نقدینگی خود به سمت چرخه اقتصادی نداشته باشند.
سپردهگذارانی که بسیار ریسک گریزند و اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی یا به عبارتی بهتر بانک‌هایی که قدمت زیادی دارند را می‌کنند نسبت به سایر سپرده‌گذاران بیشتر تحت تاثیر اثرات روانی هستند. علی‌رغم اینکه خیلی زود نسبت به خروج سپرده خود در طی سیاست ادغام موسسات عمل می‌کنند، به بدبینی آن‌ها نیز افزوده می‌شود و خیلی زود اقدام به شایعه‌پراکنی نسبت به سایر موسسات می‌نمایند.
لذا اقدام بانک مرکزی در ارتباط با ادغام موسسات و واگذاری آن‌ها، از بانک‌ها برخلاف آنچه در تئوریهای مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان بازار بدون ریسک یا بازار با ریسک کم معروف است، به بازار ریسکی در کشور ما تبدیل کرده و این وضعیت با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجه نقد خود از چنین موسسات و حتی سایر بانک‌ها با قدمت کم شده است.
علی‌رغم تصمیم بانک مرکزی نسبت به حذف این موسسات که یکی از اهداف آن از بین بردن آثار مخرب اقتصادی این بخش بوده، می‌توان این‌گونه اظهار کرد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی این امر، میتوانست با برنامهریزی مناسب‌تری در قبال تضمین سپرده افراد نقش مهم‌تری را بازی کند تا منجر به بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سایر موسسات نشود.
همه می‌دانیم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و موسسات مالی در دورهای اقدام به ارائه مجوز به چنین موسساتی کرده و امروزه هم خود بانک مرکزی چون متولی حذف این موسسات است باید نسبت به سوخت یا راکد ماندن بخشی از سپردههای افراد پاسخگو باشد.
اکنون این‌طور استنتاج می‌شود که هدف اصلی بانک مرکزی فقط حذف و یا واگذاری این موسسات است و در مورد عواقب احتمالی آن پیشبینی چندانی نشده است. لذا در یکی دو سال اخیر متاسفانه شاهد هجوم سپرده گذران برای دریافت وجوه خود از این موسسات بودهایم که این وضعیت نسبت به قبل منجر به تشدید عدم اطمینان سپرده‌گذاران به سایر بانک‌ها (خصوصاً بانک‌های با قدمت کم) شده و باعث وارد شدن ریسکی بنام ریسک هجوم یا هراس بانکی در سیستم بانکی کشور شده است.
پیامد ایجادشده ریسک هجوم این است که امروزه در بیشتر شعب بانک‌های خصوصی شاهد از دست دادن منابع مالی به دلیل بی‌اعتمادی به این بانک‌ها بودهایم و چون اساس درآمد بانک‌های کشور به جهت تبدیل نشدن هیچ‌یک از آن‌ها به مجتمع مالی کامل، بیشتر درآمد بهرهای است، لذا خروج و کمبود منابع نقدی در بانک‌ها و موسسات مالی با در
تسهیلات پرداختی که حجم زیادی از آن را نیز تسهیلات غیر جاری تشکیل می‌دهد، منجر به افزایش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شده است. باوجود چنین ریسک‌هایی، انتظار می‌رود تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی جدید (بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که قدمت زیادی ندارند) با خطر مواجه شود و لذا ادامه راه برای آن‌ها بسیار سخت خواهد بود.
بااین‌وجود از بانک مرکزی انتظار می‌رود که در اجرا و نهادینه کردن یک سیاست اقتصادی، تمامی جوانب و پیامدها را مدنظر داشته باشد، زیرا رفتار حجم زیادی از این سپرده‌گذاران میتواند در آینده نه‌چندان دور فرض تداوم فعالیت بسیاری از این بانک‌ها را زیر سوال ببرد.
نظرات