سه منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت‌و‌ساز
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به عوامل موثر تامین‌کننده کیفیت ساختمانی، سه منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت‌و‌سازها در ایران را تشریح کرد.
احمد خرم رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه مجموعه عوامل موثر در ساخت‌و‌سازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی می‌شوند، گفت: قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند 1374 با اهدافی چون تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی به منظور اطمینان از ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها به تصویب مجلس رسیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی ادامه داد: طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام مهندسی نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده 15 است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون در صورتی که این سه نهاد وظایف خود را به درستی ایفا ضامن تأمین کیفیت ساختمان‌ها خواهند بود.
به گفته وی علت افت کیفیت ساختمان‌ها و نبود ایمنی در آنها برای مقاومت در برابر حوادثی همچون زلزله از سه کاستی نشات می‌گیرد. خرم در این باره این‌گونه توضیح داد: در حال حاضر افت کیفیت ساخت و سازهای کشور از سه کاستی نشات می‌گیرد. اول آنکه بخش عمده‌ای از فعالان در حوزه ساخت و ساز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم اکنون از اصناف و کسب و کارهای مختلف در حوزه ساخت و ساز مسکن وارد شده‌اند.
این در حالی است که اگر در سایر حوزه‌ها همچون پزشکی فردی بدون دارا بودن تخصص لازم به طبابت بپردازد قطعا از طریق مراجع قضایی برخورد صورت می‌گیرد. اما در حوزه مسکن، ساخت‌و‌ساز توسط مجری و متخصص ذی صلاح انجام نمی‌شود.
وی به کاستی سوم اشاره کرد و افزود: دوم آنکه نبود نظارت بر روند ساخت‌و‌سازها است. در حوزه ساخت و ساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمی‌شود.
این در حالی است که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورد استفاده، نقشه و سایر مشخصات در هنگام اجرای ساخت و ساز به صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و در صورتی که از سوی سازنده رعایت نشود باید با آن برخورد شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کاستی سوم عنوان کرد: سوم آنکه نظارت اتفاقی و تصادفی به عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده می‌شود در ایران اجرایی نمی‌شود.
وی در خصوص نظارت تصادفی اظهار کرد: این نظارت توسط تشکل‌های مهندسی و مراکز پژوهشی فنی و مهندسی انجام می‌شود. به این معنا که یک نهاد نظارتی عالی‌تر بر روند فعالیت نهاد نظارتی، ورود می‌کند تا مشخص شود که آیا امور نظارتی در مسیر صحیح انجام می‌شود یا خیر.
اما چنین نظارتی در ایران وجود ندارد. نکته مهم دیگر آنکه هم ضوابط و مقررات فرادست در این حوزه نیز با وجود گذشت سال‌ها از تصویب آنها اجرایی نمی‌شود.
به عنوان مثال مقررات ملی ساختمان که بیش از 20 سال از زمان تصویب و بالاغ آن می‌گذرد مورد توجه قرار ندارد.
فقط در مبحث 22 این مقررات که به مبحث بهره‌برداری، نگهداری و مرمت مربوط می‌شود که پس از سال‌ها به تازگی کمیسیون آن مربوط به این مبحث تشکیل شده است. به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و سازهای کشور ما تاثیرگذار است.
منبع: دیوان اقتصاد
نظرات