پیش‌فروش خودرو ممنوع شد / قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت نیست

به گزارش تجارت‌نیوز ، اولین نشست خبری عباس تابش، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیشتر حول محور قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چرخید. اینکه آیا سازمان حمایت از بحث قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است یا خیر؟ چرا قیمت روغن موتور از سال گذشته تا به حال 300 درصد افزایش یافته؟ و در نهایت چرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره گرانی‌های اخیر بازار خودرو دخالتی ندارد؟ سه پرسش مهم بود که از سوی اهالی رسانه مطرح شد.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که چرا کنترل و نظارتی بر قیمت خودروها در بازار نیست؟ گفت: چالش‌های صنعت خودرو در کشور به امروز و دیروز ارتباطی ندارد. بلکه مشکلات خودروسازان به سال‌های گذشته مربوط می‌شود. برای برطرف کردن مشکلات خودروسازان بسته‌ای از سوی وزارت صمت و کمیته خودرو در نظر گرفته شده که با اجرای آن بخشی از معضلات برچیده می‌شود.

عباس تابش افزود: یک زمانی روزانه 400 دستگاه خودرو تولید می‌شد و این در حالی بود که یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود؛ طبیعی است وقتی مطالبات از تولید بیشتر شود، قیمت‌ها در بازار گران می‌شود. سازمان حمایت مرجع قیمت تمام‌شده کالا است. بنابراین ما ستاد تنظیم بازار نیستیم که بتوانیم درباره کاهش یا افزایش قیمت پاسخگو باشیم.

او اظهار کرد: ما نیز در این یک سال، توانستیم میزان تولید در هریک از دو خودروساز بزرگ را به دو هزار دستگاه در روز برسانیم. ما در نظر داریم وابستگی‌مان را در حوزه خودرو کاهش دهیم و با داخلی‌سازی قطعات و استفاده از نیروهای جوان در بخش‌های دانش‌بنیان در تولید قطعات خودرو به خودکفایی برسیم.

تابش در بخش دیگر سخنانش از معرفی چهار خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به‌دلیل گران‌فروشی خبر داد و گفت: تاکنون چهار خودروساز شامل بِستِر، C3، هاوال و کرمان‌موتور به‌دلیل گران‌فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت نیست

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درباره ادعای برخی‌ها مبنی بر بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تا این لحظه مصوبه‌ای به سازمان حمایت ابلاغ نشده و هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد که بر اساس آن، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شده باشد.

تابش افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودروهاست و این مصوبه کماکان به اعتبار خود باقی است. در خصوص کنترل قیمت‌ها نیز برای خودروهای پرتیراژ مکلف کرده‌ایم تا ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد برای تنظیم بازار باشد. خودروهای کم‌تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم.

قیمت واقعی پراید چقدر است؟

او همچنین درباره قیمت پراید هم گفت: نرخ خودروی پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم. در حال حاضر قیمت پراید 111 حدود 49 میلیون تومان است.

به گفته این مقام مسئول، دو خودروساز کشور با بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به واردات تاکنون ۷۸ میلیون دلار صرفه‌جویی داشته‌اند.

تابش همچنین در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند.

همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد

تابش همچنین درباره گران‌فروشی محصولات کشاورزی افزود: مسئول تنظیم کالای کشاورزی بر اساس مصوبه هیات دولت با وزارت جهاد کشاورزی است اما سازمان حمایت نیز گران‌فروشی در این کالاها را پیگیری می‌کند.

او ادامه داد: واردات شکر به عنوان کالای استراتژیک آغاز شده و در تعدادی از استان‌ها نیز واحدهای صنفی تخلف کرده و از فروش شکر خودداری می‌کردند که با واحدهای صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شد و شکرهای احتکارشده به‌زودی وارد بازار می‌شوند.

تابش تاکید کرد: قاطعانه می‌گویم که همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد و هر چه قدر این حس در مردم باشد که بخریم و انبار کنیم، به افزایش گرانی کالاها دامن می‌زند.

موافقت با افزایش ۲۲ درصد قیمت بلیت قطار

او درباره افزایش قیمت بلیت قطار گفت: شورای عالی ترابری پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطار را به ما ارائه داده بود که ما تنها با افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت آن موافقت کرده‌ایم.

فروش سبدی کالا ممنوع

تابش همچنین درباره فروش سبدی کالاهای روغن موتور گفت: اینکه عرضه‌کنندگان و فروشندگان، فروش سبدی کالا را به خریداران پیشنهاد کنند، ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.

او در بخش دیگر سخنانش افزود: اخیرا برخی فروشندگان برای فروش کالا‌های خود به خریداران پیشنهاد می‌کنند که همراه با این کالا باید کالا‌های دیگری را نیز خرید کنند که این مصداق تخلف قانونی است.

تابش درباره گرانی اخیر روغن موتور گفت: تولید این محصول در مقطعی به علت افزایش قیمت مواد اولیه و نبود صرفه اقتصادی، کاهش یافت، به‌طور نمونه مواد اولیه این محصول با حذف یارانه، افزایش ۷۰ درصدی داشت، ضمن اینکه افزودنی‌های مورد نیاز این محصول نیز افزایش قیمت داشت.