اطلاعیه وزارت اقتصاد:
اتهامات دروغین خللی در اراده چند صد هزار پرسنل نظام بانکی وارد نخواهد کرد
طرح موضوعات بی اساس و تهمت زنی های بی پایان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به کارکنان نظام بانکی حاصلی جز خدشه وارد کردن به اعتبار نظام اداری کشور نخواهد داشت.
به گزارش تجارتنیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیهای ضمن تکذیب صریح ادعاهای بیاساس آقای محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمتزنیهای مکرر وی نسبت به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند.
در اطلاعیه این مرکز آماده است؛
جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیاتمدیره بانکها سخنان خلاف واقع و شگفتانگیزی را بر زبان جاری ساخت که جز تاسف جای سخنی باقی نمیگذارد.
نخست لازم به ذکر است که، مطابق با ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم و نیز ماده سی و یک قانون احکام دائمی، نحوه انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فردی و حرفهای مدیران بانکها به خوبی مشخص شده است، موضوعی که ایشان با تجربه سهامداری حقوقی حداقل در ۳ بانک کشور قطعا بدان اشراف دارند.
بر اساس الزامات قانونی مزبور، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از انجام کنترلهای حراستی، افراد حائز شرایط جهت انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت میشوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی لازم را به عمل میآورد.
براساس رویههای قانونی و اجرایی فوقالذکر، روند انتصاب مدیران بانکی کاملا تعریف شده و شفاف بوده و اظهارات وی بیاساس و منتفی است. خصوصا که فرایندهای مزبور به صورت مستند در سوابق اداری نگهداری میشود.
دوم، ادعای خرید و فروش پستهای مدیریتی در بانکها، توهینی آشکار به کارکنان خدوم نظام بانکی، مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صلاحیتکننده و اتهامی بیاساس است که قابلیت پیگرد قانونی دارد.
سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از سخنان خود در برنامه فوق این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام بانکی به برخی مشتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده است. طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک سپرده کرده و سود بالا دریافت کردهاند. جدای از خلاف واقعگویی و ارایه اطلاعات ناقص وی در این خصوص، پرسش اینجاست که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر مصداق نتیجهای جز سیاهنمایی علیه صنعت بانکداری کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است، خواهد داشت؟ دیگر اینکه اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا میکنید، دسترسی داشتهاید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضایی ارایه نکردهاید؟
در پایان تصریح میدارد؛ نظام بانکی کشور یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به یقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تامین مالی بنگاههای تولیدی، پروژههای زیربنایی، عمرانی و خدماتی و از همه مهمتر، ایجاد اشتغال - با اشراف دولت بر مشکلات و مسایل عدیده پیش روی نظام بانکی - بدون تلاشهای شبانهروزی قشر خدوم کارکنان بانکی و مدیریت آن ممکن نبوده است. پرداخت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال گذشته و ارایه ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از ۴ میلیون نفر در دولت یازدهم تنها نمونهای از خدمات نظام بانکی کشور است. لذا با سیاهنمایی، تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بزرگ نظام بانکی چیزی جز دلسردی و یاس عمومی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
نظرات