معاون اول رئیس‌جمهور:
حل مشکلات فضای کسب‌وکار از اولویت‌های دولت است
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) با محوریت فضای کسب‌وکار به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست‌وپا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده‌ای جدي در راس دستگاه‌های اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط کسب‌وکار و از بين بردن بروكراسي در كشور چاره‌ای اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه بتوانيم محيط کسب‌وکار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند اراده‌ای ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.
وي با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط کسب‌وکار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد.
دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با تبريک روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافت كنندگان مستمري و دريافت كنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين کننده‌ای در بهبود محيط کسب‌وکار ايفا می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور از رئیس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصي گره‌ها و موانع موجود در فضاي کسب‌وکار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند.
وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشم‌گير صادرات در برخي كشورها در سال‌های اخير، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد كه اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط کسب‌وکار است.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادی و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادي رئیس‌جمهور، رئیس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئیس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، رئیس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفت‌وگو و تدوين پیش‌نویس مصوبه‌ای به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي کسب‌وکار، امنيت سرمایه‌گذاری و ايجاد اشتغال ارائه كرد كه پس از بحث و تبادل‌نظر، پيشنهاد «نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مركز ملي پايش محيط کسب‌وکار ارائه كردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتي براي استقرار و توسعه اين مركز پرداختند.
دكتر طيب‌نيا گزارشي از تصوير وضع موجود محيط کسب‌وکار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه‌ای نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راه‌اندازی شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: براي بهبود محيط کسب‌وکار ارتباط مناسبي با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل کسب‌وکار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخش‌های مربوطه در قواي سه‌گانه ايجاد شده است.
وي افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر کسب‌وکار جهاني، امسال اين ارتباط به‌صورت ويدئويي مجددا برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري شاهد ارتقا رتبه كشور در بهبود محيط کسب‌وکار باشيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مركز ملي پايش محيط کسب‌وکار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فضاي کسب‌وکار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مركز ملي پايش محيط کسب‌وکار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط کسب‌وکار به تصويب رسيد.
نظرات