هفت‌خانی به‌نام رکود تورمی

رکود تورمی نامی است که در سال‌های اخیر به گوش اکثر ما خورده است و به دلیل دست‌به‌گریبان بودنِ اقتصادمان با آن، به‌صورت تجربی می‌دانیم که وقتی صحبت از رکود تورمی می‌شود، دقیقا چه بر سر اقتصاد می‌آید. تجربه این پدیده به طور قطع، امر مثبتی برای اقتصاد یک کشور نیست. کشورهای زیادی با رکود تورمی مواجه بوده‌اند و به دلیل تفاوت در ساختارشان، نسخه‌های برون‌رفت از این مشکل نیز متفاوت بوده است.

شاید تا پیش از دهه 70 میلادی کسی تصور نمی‌کرد که ممکن است اقتصادی در رکود و تورم به‌صورت هم‌زمان به سرببرد. اما این پدیده نیمه پنهان اقتصاد بود که تا آن زمان ظاهر نشده بود. در سال 1970 میلادی رکود تورمی وارد ادبیات اقتصادی شد.

همان‌طور که از نام این پدیده مشخص است، بروز هم‌زمان دو معضل نرخ رشد بالای تورم و نرخ پایینِ رشد اقتصادی را رکود تورمی می‌نامند که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. ریشه‌های رکود تورمی در عمق یک اقتصاد نهفته است. باید به کندوکاو در ساختار اقتصاد پرداخت و ویژگی‌های چون؛ میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد را موردبررسی قرارداد.

رکود و تورم، ترکیبی خطرناک برای جامعه

در رکودِ بزرگ سال ۱۹۳۰، جان‌مینارد‌کینز با ارائه راه‌حل موفقیت آمیزش مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی، توانست اقتصاد را از سراشیبی رکود نجات دهد. در دهه 70 میلادی دوباره اقتصاد دچار رکود شد. دولت‌مردان و مقامات با خوشحالی از اینکه دیگر اقتصاد مانند دهه 30 با بحرانی به آن بزرگی مواجه نمی‌شود، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، درحالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود.

اما نتیجه اصلا آن چیزی نشد که در دهه 30 اتفاق افتاد. لذا در این زمان برای نخستین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده، اکثر کشورها را دربرگرفت و این سوال بزرگ در اقتصاد جهان پیش آمد که چه چیزی باعث بروز چنین پدیده‌ای می‌شود؟ ریشه گرفتار شدن اقتصاد با رکود و تورمِ رو به افزایش چیست؟ و از همه مهم‌تر چگونه می‌توان از این گرداب خارج شد؟

باوجود بیکاری بالا مردم مجبور بودند، پول کمتری خرج کنند. از طرفی با افزایش تورم، پولِ در اختیار مصرف‌کننده، روز به روز کم‌ارزش‌تر می‌شد، به عبارتی در رکود تورمی شما محکوم به فنا هستید. چرا که یا شغلی ندارید و یا اگر درآمدی دارید، روز به روز ارزش آن کمتر می‌شود.

در این شرایط خریدی که این ماه با حقوقتان می‌کنید، ماه بعد قادر به انجام آن در همان سطح و مقدار نخواهید بود. اگر پولتان را پس‌انداز کنید، تورم باعث از بین رفتن ارزش آن می‌شود. در شرایط راکدِ اقتصادی، تورم مانند زورگیری است که دارد ذره‌ذره درآمد شما را تصرف می‌کند.

پیمان برادری میان رکود و تورم

چیزی که به‌صورت عامیانه در ذهن افراد از رکود وجود دارد، تقریبا به تعریف اقتصادی آن نزدیک است. بازاری کساد که خریدوفروش در آن اتفاق نمی‌افتد، اجناسِ خاک خورده در انبار، کسبه ورشکسته، کارگران بیکار، به عبارتی در شرایط رکود گویی نبض بازار به شماره افتاده است و آرام و ضعیف می‌زند. افراد جامعه تمایلی به خرید کالاهای بادوام ندارند و در برخی موارد خرید افراد فقط کالاهای اساسی است.

البته خرید کالاهای اساسی هم نسبت به دوره‌های قبلی کاهش پیدا می‌کند. با کاهش تقاضا، انتظار می‌رود که قیمت‌ها هم کاهش یابند، اما چالش زمانی رخ می‌دهد که قیمت‎ها شروع به افزایش کنند.

می‌دانید قیمت‌ها بالا می‌رود، اما نمی‌توانید خرید کنید و ارزش پولی که دارید روز‌به‌روز کم‌تر می‌شود…

در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد و افزایش نرخ تورم روبه‌روست، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت، زیرا کاهش مدام نرخ رشدِ اقتصادی یک کشور، به دنبال خود، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشدِ تولید ناخالص داخلی در بازار موردبررسی می‌شود.

ریشه‌یابی رکود

می‌دانیم که تورم یا ناشی از فشار هزینه‌هاست و یا از فشار تقاضا نشات می‌گیرد. رکود به طور کلی از دو کانال نارسایی تقاضای موثر و تنگناهای بخش عرضه به وجود می‌آید. منظور از تقاضای موثر تفاوت بین خواستن تا خریدن است.

دو شخص را در نظر بگیرید. هر دو آن‌ها تقاضای داشتن یک ویلا در نمک‌آبرود را دارند، اما به تقاضای شخصی می‌گوییم موثر که فردا ویلا را بخرد. منظور از ایجاد رکود به دلیل نارسایی تقاضای موثر این است که کاهش این تقاضا باعث کاهش تولید می‌شود. به عبارتی اگر تقاضای موثر شخصی که طالبِ ویلا در نمک‌آبرود است، به تقاضا تبدیل شود، تولید کل رو به کاهش می‌رود و تقاضای سفته‌بازی پول جانشینِ اصل کارایی تقاضای موثر می‌شود.

کینز راه‌حل برون‌رفت از این مشکل را سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد. در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا نباشد، اعمال سیاست انبساطی منجر به ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.

دلیل دیگر ایجاد رکود تنگناهای بخش عرضه است. این اتفاق غالبا در کشورهای توسعه‌نیافته رخ می‌دهد. در این کشورها مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد. زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی، برق و انرژی و… با مشکلات متعددی مواجه هستند.

فقدانِ نیروی کار متخصص، مدیریت صحیح، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فناوری مناسب و سیستم ارزی کارا در این کشورها، از مهم‌ترین مشکلات است. از طرف دیگر این کشورها با نرخ رشد بالای جمعیت و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند، افزایش تقاضا به علت عدم افزایش عرضه، متناسب با آن منجر به تورم می‌شود.

خان اول - تورم و زیبایی‌هایش

شاید تورم تنها به‌عنوان عاملی مخرب در ذهن شما شکل گرفته باشد. عاملی که روز به روز باعث کاهش قدرت خریدتان می‌شود.

اما بیایید کمی دید خود را نسبت به این پدیده متفاوت کنید. آثار مثبت تورم یکی از عوامل افراط درزمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا است. در صورت کسری بودجه، دولت با خلق پول و افزایش حجم نقدینگی تورم را افزایش داده و آثار مثبت آن‌ را متوجه خود می‌کند.

تورم از دو جهت به مسئله کسری کمک می‌کند: تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد از طرفی دولت‌ها با چاپ پول کسری بودجه خود را برطرف می‌کنند و همچنین مالیات تورمی ایجاد می‌کند.

مالیات تورمی به این صورت است که در شرایط تورم، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروتشان، از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را برای حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده (حداقل به میزان فعلی) در حساب‌بانکی خود قرار می‌دهند.

از آنجایی که این بخش از درآمدشان برای مخارج فعلی، در دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است. طبق این فرآیند دولت می‌تواند، منابع بیشتر و مردم منابع کمتری خرج کنند. این امر درست مثل آن است که دولت برای تامین مخارجش مالیات را افزایش دهد.

خان دوم- منحنی فیلیپس: تورم آثار مثبتی هم دارد

رابطه معکوسِ نرخ تورم و نرخ بیکاری از ویژگی‌های منحنی فیلیپس است. به این مفهوم که در زمان رونق و افزایش تقاضا کل، بیکاری کاهش پیدا می‌کند. طبق این منحنی تورم بالا، بیکاری پایین را به همراه دارد.

این تبادل بین نرخ تورم و بیکاری سیاست‌گذاران را تشویق می‌کند که تورم بیشتر را به قیمت کاهش بیکاری بپذیرند. چراکه نرخ بیکاریِ کمتر، از مقبولیت بیشتری برای نیل به مقاصد سیاسی‌شان، برخوردار است. افراد زمانی که درآمد دارند، از نظر روانی می‌توانند بیشتر تورم را تحمل کنند.

از طرفی افزایش تورم، به‌صورت اسمی باعث افزایش دستمزدها می‌شود. لذا بسیاری از سیاست‌گذاران با توجه به این اصل، بیکاری کمتر را ترجیح می‌دهند.

وقتی ارزش پول به طور مداوم کم می‌شود درست مانند آن است که بخشی از پول خود را مالیات داده باشید. مالیاتی که در شرایط رکود به کار بسته نمی‌شود.

در دهه 1970 زمانی که متوسطِ نرخ تورم از حدود 5/2 درصد در دهه 1960، به حدود 7 درصد در دهه 1970، افزایش یافت،‌ نرخ بیکاری برخلاف منحنی فیلیپسِ اولیه نه تنها کاهش نیافت، بلکه از رقمی نزدیک به 4 درصد به بالاتر از 6 درصد افزایش پیدا کرد.

میلتون فریدمن، در سال ۱۹۶۸ اظهار داشت که منحنی فیلیپس فقط در کوتاه‌مدت قابل استفاده است و در بلندمدت، سیاست‌های تورمی بیکاری را کاهش نخواهد داد. این تجربه در دهه 70 میلادی مهر تاییدی بر سخنان فریدمن بود. بنابراین می‌دانیم که رابطه فیلیپس در بلندمدت برقرار نیست و این نوع سیاست‌گذاری تنها می‌تواند به‌صورت مقطعی برای اقتصاد مفید باشد.

خان سوم- قانونی شدن تورم

زمانی که بازار به حال خود رها می‌شود، سازوکار بازار هر مازاد و کمبودی را در خود حل کرده و به تعادل می‌رسد. اگر اقتصاد با افزایش قیمت‌ها مواجه شود، حال چه این تورم ناشی از فشار عرضه باشد چه تقاضا، مکانیزم خودتسویه‌کننده، دوباره اقتصاد را به تعادل بازمی‌گرداند.

هرچند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی، اقتصاد به‌صورت خودکار به تعادل می‌رسد. اما دولت‌ها برای رسیدن به اشتغال کامل، با سیاست‌های پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شوند و با دخالت خود، مکانیسم خودتسویه‌کننده قیمت‌ها را بی‌اثر می‌کنند.

قانونی‌شدن تورم به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد بستگی دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه monetization سنجیده می‌شود. که اگر این شاخص بالا باشد (کشورها با عرضه باکشش) نقدینگی جذب بخش تولید می‌شود. ولی اگر این شاخص، پایین باشد (کشورها با عرضه بی‌کشش) نقدینگی جذب بخش تولید نمی‌شود و تورم تشدید می‌شود.

خان چهارم- شکست نسخه 1930 و ظهور پدیده رکود تورمی

رکودِ بزرگ با راه‌حل کینز، مبنی بر استفاده از سیاست‌های انبساطی برطرف شد. اما این نسخه تنها برای شرایط اقتصادی سال 1930 مناسب بود. استفاده از آن برای اقتصادی که قادر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار خود نیست و قدرت جذب پول پایینی دارد عقلایی نیست.

در این وضعیت، استفاده از سیاست‌های انبساطی تنها برای اقتصاد تورم دائمی و شدید را به ارمغان می‌آورد و هر کالایی به پول ترجیح داده می‌شود. به عبارتی مردم برایشان مطلوب است که دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن و زمین بخرند، آن‌ها را گران‌تر بفروشند و سود کسب کنند.

بنابراین میل به پس‌انداز کاهش پیدا می‌کند. می‌دانیم پس‌اندازها از کانالِ سرمایه‌گذاری باعث رونق تولید می‌شوند، اما در چنین وضعیتی و در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری، اقتصاد به سمت رکود حرکت می‌کند.

از طرفی انتظارات تورمی خود به بالا رفتن تورم دامن می‌زند. کارگزاران اقتصادی نیز از فعالیت مثبت و موثر خود می‌کاهند، لذا سیاست انبساطی که هدفش خروج از رکود بود، تورم را هم ضمیمه رکود می‌کند.

خان پنجم- تبدیل نعمت به نقمت

درست است که تورم بالا ارزش بدهی‌های دولت را کمتر نشان می‌دهد، اما برای ادامه دادن به چنین روندی، لازم است؛ آگاهی کامل از میزان نرخ تورمی که به اقتصاد تحمیل شده است، در مقابلِ نرخ رشد هزینه‌های پولی وجود داشته باشد.

از طرفی مالیات تورمی، عملا غیرتولیدی و تنبل‌کننده است. تمام این‌ها سبب می‌شود که رفته‌رفته آثار مثبت به منفی تبدیل شود، یا به عبارتی نعمت تورم به نقمت مبدل شود. تئوری انتظارات عقلایی نشان می‌دهد که نیروی کار توهم پولی نداشته، یعنی سریعا متوجه کاهش درآمد خود می‌شود و انتظاراتش را تعدیل می‌کند.

بیکاری مانع می‌شود که مردم زندگی خود را از خطر سقوط حفظ کنند.

در چنین شرایطی با اجرای سیاست‌های انبساطی، تورم بیشتر و بیشتر می‌شود و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد. توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی می‌شود که درآمدشان کمتر از حد متوسط است. این گروه نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند.

خان ششم- رکود تورمی وارد می‌شود

تمام نکات مثبتی که در مورد تورم ذکر شد تنها برای تورمی محدود و غیر لجام‌گسیخته است. چنین تورمی است که باعث ارتقا سطح درآمد و انباشت سرمایه و… می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد، نرخ تورمی کم و قابل‌کنترل آثار مثبتی دارد.

زمانی که این نرخ مدام افزایش یابد، آثار مخرب آن بیشتر و بیشتر می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی به سمت سفته‌بازی می‌رود و مولد نخواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری از کانال پس‌اندازها، صورت نخواهد گرفت. تولید رشد نخواهد کرد و اقتصاد وارد رکود هم می‌شود.

الگوهای رشد پیشرفته‌تر نشان داده‌اند که نرخ رشد و تورم همگرا نیستند. تئوری‌های رشد درون‌زا بیانگر این واقعیت هستند که تورم حتی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظریه را تایید می‌کند.

خان هفتم- منحنی فیلیپس تکمیل می‌شود

در این قسمت منحنی فیلیپس تعمیم میابد. همان‌طور که گفته شد، برای بازه زمانی 1957-1861 در بریتانیا، نرخ تورم و بیکاری خلاف جهت هم حرکت می‌کردند و منحنی فیلیپس کاملا به درستی کار می‌کرد. میزان تعادل، بر اساس شیب منفی، مورد تفسیر قرار می‌گرفت.

اما بعد از قانونی تلقی شدن تورم و بروز عواقب ناشی از آن، انتظارات تورمی اوج گرفت. به این شکل که افزایش بی‌رویه حجم پول و چاپ آن، از دید مردم دیگر امری مثبت تلقی نمی‌شد، بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع شکل گرفت.

این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم را به آثار منفی تبدیل کرد. ظهور پدیده‎های چون تقاضای سفته‌بازی، موجب ایجاد شرایط بی‌ثبات در اقتصاد شد. نهایتا این عوامل باعث شد، اقتصاد در دوره‌های با افزایش توامانِ تورم و بیکاری مواجه شود. تجربیات نشان داد که منحنی فیلیپیس نیازمند تغییراتی است در نتیجه این منحنی در جریان تکامل قرار گرفت.