رجیستری موبایل و پایان سلطنت قاچاق

مرجان محمدی: بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه معتقدند که اگر رجیستری به درستی اجرایی شود می‌تواند ساماندهی بازار را به همراه داشته باشد.

موضوع ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل با اجرایی شدن طرح «رجیستری» سابقه‌ای بیش از 11 ساله در کشور دارد. این طرح برای اولین بار در سال 83 مطرح شد و پروسه اجرایی آن دو سال به طول انجامید. تا اینکه در سال 85 عملیاتی شد. اما به دلیل ضعف‌های موجود نتوانست موفقیت‌های لازم را کسب کند، با اجرایی شدن طرح رجیستری در سال 85 آشفتگی در بازار تلفن همراه به اوج خود رسید. ارائه انواع و اقسام قیمت‌ها برای یک نوع کالا مصرف‌کنندگان را گیج کرد و طرحی که قرار بود بازار را سامان ببخشد فایده‌ای جز نابهسامانی نداشت.

پس از اجرای ناموفق طرح رجیستری در سال 95 این طرح متوقف شد و با گذشت 10 سال از آن در تابستان 95 زمزمه‌هایی برای اجرای مجدد رجیستری از سوی مسئولان به گوش رسید و دولت با تعریفی جدید در ابعاد مختلف خبر از اجرایی شدن آن داد. طبق تعریف جدید برای طرح رجیستری «ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.

برای عملیاتی شدن این ۲ طرح، از اول مردادماه ۹۵ وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی انتخاب شدند.

مسئولان نیز وعده دادند که این طرح از مهرماه 95 اجرایی می‌شود، وعده‌ای که در مهرماه 95 عملیاتی نشد و حالا با گذشت یک سال از آخرین وعده مسئولان قرار است این طرح از 28 مهرماه 96 عملیاتی شود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نیز اجرایی شدن رجیستری را در تاریخ مذکور اعلام کرده است.

نبض بازار در دست قاچاقچیان

همان‌طور که بارها مسئولان اعلام کرده‌اند بیش از 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار تلفن همراه از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد بازار می‌شود و طبق آمار 15 درصد عوارض گمرکی که باید پرداخت شود مستقیم به جیب قاچاقچیان می‌رود. این رقم معادل 250 میلیون دلار تخمین زده شده است که دولت متضرر می‌شود. در حال حاضر بسیاری از فعالان غیر رسمی بازار با دور زدن قانون نبض بازار تلفن همراه را به دست گرفته‌اند و با تعیین قیمت‌های دلخواه به مصرف کننده و وارد کننده رسمی تلفن همراه آسیب می‌زنند.

از سویی دیگر طبق آمار ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۶۲۵ میلیون دلار تلفن همراه قاچاق در سال ۹۵ وارد کشور شده است. رقمی که تقریبا دو برابر مجموع بودجه اختصاص یافته دولت به دو وزارت‌ ارتباطات و صنعت‌ومعدن است.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار است، رجیستری برای دومین بار به صورت قانون‌مند‌تر از گذشته در تاریخ ۲۸ مهرماه با اسکن شبکه‌ها به شکل محدود بر روی چند مدل تلفن همراه آغاز ‌شود و در مراحل بعد به‌صورت گسترده‌تر انجام شود.

قرار است با اجرای رجیستری هر سری موبایلی که وارد بازار می‌شود از لحاظ میزان نرخ جذب ویژه یا همان (SAR) بررسی شود و تنها محموله‌هایی اجازه ورود خواهند داشت که مطابق با استانداردهای رگولاتوری هستند. این در حالی است که تا قبل از اجرای طرح رجیستری گزارش ‌شده است که موبایل‌هایی با 14 برابر استاندارد تست SAR وارد بازار شده‌اند که این موبایل‌ها به شدت سلامت کاربران را تهدید می‌کنند.

جهش یا سقوط قیمت‌ها

اما بد نیست که کاربران بدانند رجیستری چیست و چگونه قرار است اجرایی شود؟ در طرح رجیستری، گوشی با توجه به شماره سریال و شماره سریال سیم‌کارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد. زمانی که کاربران گوشی جدید را روشن کنند این دو شماره با سامانه مورد نظر مطابقت داده می‌شوند و اگر اطلاعات صحت داشته باشند، کاربران می‌توانند از گوشی که خریداری کرده‌اند استفاده کنند.

پس طبق این طرح فقط گوشی‌هایی وارد کشور می‌شوند که شناسه یا (IMEI (International Mobile Equipment Identity در گمرک ثبت شده باشد تا بتواند به شبکه ارتباطی کشور متصل شود. به معنای دیگر اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، سرویس خواهند داد و با این وجود می‌توان امیدوار به حل معضل قاچاق بود.

بسیاری از فعالان بازار معتقدند به محض اجرای رجیستری قیمت‌ها در بازار تلفن همراه با جهش چشمگیری مواجه می‌شود، مساله‌ای که مسئولان دولتی آن را رد می‌کنند و معتقدند که افزایش قیمت تنها با بالا رفتن ارز و دلار صورت می‌گیرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا اجرایی شدن طرحی که یک‌بار شکست خورده است می‌تواند بازار تلفن همراه را از آشفتگی و نابسامانی خارج کند یا خیر؟ طرحی که قرار است به نفع دولت و مصرف‌کنندگان باشد و واردکنندگان غیر رسمی و قاچاقچیان را به حاشیه ببرد.

به نظر می‌رسد پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح می‌توان به این سووالات پاسخ داد.