منابع مالی داخلی و خارجی به بخش تولید تزریق شد

رونق اقتصادی و بر گرداندن اقتصاد کشور به مدار تولید پایدار و مولد و مبارزه با آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های مالی از جمله اهداف دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که به گواه آمار و ارقام در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از مهم‌ترین وجوه این موفقیت هم جهت دهی به منابع مالی داخلی و خارجی در جهت حمایت از تولید و رنق واقعی اقتصادی است.

قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم با توجه به شرایط ایجاد شده، بانک‌های کشور در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته و پدیده رو به گسترس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با کمک تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن منابع مالی داخلی بودند.

دلالی رو به گسترس و سفته بازی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود.

دولتمردان یازدهم و دوازدهم با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی موفق به جلوگیری از آن نابسامانی گسترده شدند و با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی خارجی زمینه دست یابی به منابع مالی خارجی را هم مهیا کردند.

در حال حاضر گزارش‌ها و آمار نشان می‌دهد این منابع مالی در به خدمت افزایش سرعت رونق اقتصادی و تولید پایدار درآمده است.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی از جزییات تسهیلات دهی بانک‌ها در چهار سال گذشته حکایت از اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش حکایت دارد و این روند در سال جاری نیز سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.

سرعت‌دهی به طرح‌های مهم ملی و توجه به صنایع کوچک و متوسط

پنج‌شنبه گذشته طرح ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس‌جمهور از طریق ویدیو کنفرانس در استان‌های مختلف کشور آغاز شد.

کارشناسان بر این باورند این طرح در کنار طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل از جمله مگا پروژه‌هایی است که جهت‌گیری صحیح و مناسبی برای استفاده بهینه از منابع محدود مالی در پیش گرفته است.

افزایش اشتغالزایی و کمک به رونق اقتصادی از جمله اهداف مهم این طرح‌ها است.

حرکت چرخ‌های صنعت خودرو و به حرکت درآمدن چرخ رونق در صنعت مسکن و ساختمان از جمله اهداف این طرح‌های ملی است که می‌تواند تاثیر مناسبی در افزایش سرعت اقتصادی داشته باشد.

از سوی دیگر تاثیرات اجتماعی و رفع محرومیت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست‌محیطی هم در قالب این طرح‌ها به خوبی دیده شده و ارزش افزوده تزریق منابع مالی به این طرح را بالا می‌‌برد.

از سوی دیگر متولیان حوزه صنعت جلسات مهمی را با مسئولان صندوق توسعه ملی و نیز کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در رابطه با تسریع در پرداخت تسهیلات مربوط به طرح‌های رونق تولید و بازسازی و نوسازی صنایع در سال جاری و همچنین نحوه ارائه تسهیلات خود به صنایع کوچک در سال آینده برگزار کردند و نتایج مناسی از این جلسات هم به دست آمده که نشان می‌دهد توسعه و نوسازی صنایع با محوریت صنایع کوچک و متوسط هم در دستور کار قرار گرفته است.

اختصاص بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب لایحه بودجه سال آینده برای توسعه اشتغال یکی از نمودهای مهم استفاده از منابع مالی محدود برای چرخش تولید و اشتغالزایی است.

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره با بیان اینکه حمایت از صنعت نسبت به سال گذشته افزایش یافته معتقد است: بخش بزرگی از این منابع در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی استفاده شده است و برای تاثیرگذاری بیشتر نیازمند گذر زمان هستیم.

وی با اشاره به تغییر مسیر وام بانکی به سمت صنعت و با بیان اینکه افزایش اختصاص تسهیلات بانکی به صنعت از جمله اقداماتی است که در بسته حمایتی دولت از صنعت در نظر گرفته شده است، افزود: به همین جهت پرداخت وام به حوزه صنعت و تجارت به نسبت سال گذشته افزایش یافته است اما باید دید که این وام‌ها چه تاثیری بر رونق تولید دارد.

توسعه صنعت

همچنین توسعه صنعت یکی از برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم بوده است و در این مسیر حمایت‌های ویژه‌ای از صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است.

بر این اساس برنامه‌ریزی شده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی اختصاص یابد.

پیش از این در سال گذشته تعداد ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعا معادل ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند.

یکی از طرح‌هایی که در این حوزه در حال اجرا است برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی است. طرحی که مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

به باور کارشناسان توجه به اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستایان به شهرها یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و دولت هم با درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی روستاها است.

از سوی دیگر توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای توسعه اشتغال است.

آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان دهنده سهم بالای این بنگاه‌ها از کل تسهیلات است که نشان دهنده جهت‌‌گیری صحیح دولت در راستای تخصیص منابع در مسیر اشتغالزایی است. ثمرات این تصمیمات کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار دهی کشور در حال نمایان شدن است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

از سوی دیگر دولت با تلاش‌های گسترده زمینه استفاده از اعتبارات و منابع مالی خارجی را فرهم کرده و در کنار برنامه‌ریزی برای جذب میلیاردها دلار فاینانس خارجی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم کرده است.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره با بیان اینکه هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت کشور جذب شده است، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از سوی واحدهای متوسط صورت گرفته و در این مدت به جز یک مورد تمامی مجوزهای صادر و وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی گفت: جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ویژه در صنعت خودروسازی از مهمترین و اهداف مهم دولت تدبیر و امید است.

شریعتمداری افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، یک و ۹ دهم میلیارد دلار مجوز برای سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه صنعت صادر شده است.

وی گفت: ۴۰ درصد فعالیت‌های این بخش با ورود ماشین آلات یا انتقال منابع ارزی به کشور تثبیت شده است.

وزیر صنعت افزود: یکی از اقدامات مطلوب در حوزه سرمایه گذاری خارجی، در زمینه تولید خودرو در ایران است، در گذشته کارآفرینی و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان خارجی در ایران گستره محدودی داشت و برای نخستین بار است که یک شرکت مهم اروپایی علاقه‌مند به سرمایه گذاری بیش از ۵۱ درصدی در ایران است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت