فساد اقتصادی، کشور را زمین‌گیر می‌کند
فساد اقتصادی، موضوعی است که در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها شده است. همه دلسوزان کشور، در هر پیشه‌ای و با هر پیشینه‌ای، خواهان مبارزه قاطع با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری کشور هستند.
فساد اقتصادی، موضوعی است که در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها شده است. همه دلسوزان کشور، در هر پیشه‌ای و با هر پیشینه‌ای، خواهان مبارزه قاطع با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری کشور هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، همه از ضرورت آن و اهمیت بهره‌برداری از ابزارهای نوین برای مهار فساد سخن می‌گویند و بر قانونگرایی تاکید می‌کنند اما به راستی سوال اساسی این است که چرا باوجود همه این نگرانی‌ها، بازهم هر روز شاهد یک اختلاس جدید یا یک سوءاستفاده و قانون‌گریزی جدید هستیم و فساد در اقتصاد کشور، آنچنان که توقع می‌رفت، شیب کاهشی به خود نگرفته و رتبه جهانی ما در رده‌بندی‌های بین‌المللی در خصوص فساد، بهبود پیدا نکرده است؟ شاید پاسخ این باشد که با وجود همه ابراز نگرانی‌ها، هنوز مسوولان به وخامت اوضاع و تبعات خانمانسوز فساد پی نبرده باشند.
واقعیت این است که زمانی که در اقتصاد، فساد سیطره پیدا کند، هیچ چیز جای خود قرار نخواهد گرفت. کرسی‌های مدیریت، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به جای آنکه مبتنی بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های افراد تقسیم شود، قیمت‌گذاری شده و در میان صاحبان قدرت رد و بدل می‌شود.
در چنین شرایطی، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای امن نخواهد بود و هر لحظه این احتمال وجود دارد که زنجیره فساد، با سهم‌خواهی جدیدی به سراغ فعالان اقتصادی برود.
قاعده رفتاری سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی این است که برای اطمینان خاطر از میزان سودآوری حضور خود در یک بازار، مولفه‌های متعددی را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس آن تصمیم‌گیری خود را اجرایی می‌کنند و بی‌شک یکی از این مولفه‌ها، میزان مقاومت اقتصاد در برابر عرضه و تقاضای فساد است.
بنابراین زمانی که فساد سیطره پیدا کند، نمی‌توانیم منتظر جذب سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه‌دار باشیم. اشتغالزایی به پایین‌ترین درجه خود رسیده و جامعه با سونامی بیکاران مواجه خواهد شد.
در این شرایط، فرار مالیاتی به جزو لاینفک اقتصاد تبدیل می‌شود و میزان مالیات‌دهی بنگاه‌ها به میزان دوری یا نزدیکی صاحبان بنگاه به سطوح قدرت سیاسی نسبت پیدا می‌کند.
دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی دوچندان می‌شود و هر میزی که امکان صدور مجوزی را در اختیار دارد به گردنه‌ای برای سهم‌گیری از فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود.
گذشتن از هفت خوان بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی آنقدر طاقت‌فرسا می‌شود که توان و انرژی فعالان اقتصادی به جای آنکه صرف موضوع اصلی بنگاه شود، به موضوعات حاشیه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و قطعا در چنین شرایطی، عرضه و تقاضای فساد رونق دوچندانی پیدا می‌کند.
در چنین حال و احوالی، بی‌شک مباحثی نظیر تعرفه واردات، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، اختصاص ارز مبادلاتی به برخی کالاها، تعریف چراغ خاموش موانع غیرتعرفه‌ای در سازمان‌های صادرکننده مجوز واردات، تعیین سقف واردات و ده‌ها موضوع دیگر، به ابزاری برای کنش و واکنش‌های سودآور برای صاحبان امضا تبدیل می‌شود.
کارت‌های اجاره‌ای که امروز به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده، می‌تواند مثال واضحی بر این مدعا باشد که وقتی قبح فساد از بین برود، عرضه و تقاضای فساد علنی خواهد شد.
متاسفانه بازار کارت‌های اجاره‌ای به وضعیتی رسیده که سوءاستفاده‌کنندگان این جسارت را به خود می‌دهند که در اینترنت و شبکه‌های مجازی نسبت به خرید، فروش و اجاره آنها تبلیغات و از تجارت بین‌المللی کشور خوشه‌چینی کنند.
بر این اساس پیش‌فرض اولیه برای رسیدن به بسیج عمومی برای مبارزه با فساد، این است که عوارض و تبعات تخریب‌کننده‌ای که ریشه در گسترش فساد دارد، مورد اتفاق نظر همه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته و کشور، یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد و درد این جراحی بزرگ را به مزایای بی‌شماری که دارد به جان بخرد و شرایط برون‌رفت از این وضعیت را فراهم سازد.
منبع: جهان صنعت
نظرات