تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دیروز در کمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان تبصره دو ماده ۷ مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد، افزود: براساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی - اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی منصوب می‌شود

وی با تاکید بر اینکه رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی مرتبط با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود و دوره ریاست ۴ سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، ادامه داد: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط ۱. وثاقت و حُسن شهرت، ۲. توانایی انجام وظایف ۳. فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری، ۴. سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، ۵. متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یادآور شد: شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرای از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند در خصوص دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

منبع:ایبنا