دستمزدها تنها ۳۲ درصد مخارج را تامین می‌کند/به دنبال افزایش مستقیم مزد نیستیم

از ابتدای بحران ارزی در کشور و جهش قیمت‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر دستمزد کارگران شنیده می‌شد. زمزمه‌هایی که اکنون فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر از جدی‌تر شدن آن می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، همزمان با درخواست کارگران برای تغییر در دستمزد آنها، سرپرست وزارت کار هفته گذشته از بسته حمایتی خبر داد که قرار است کارگران نیز از آن بهره‌مند شوند.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد بسته حمایتی که سرپرست وزارت کار خبر از آن داده بود، می‌گوید: از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم اما به اعتقاد ما این سبد باید برای عموم جامعه باشد. چرا که در شرایط کنونی همه آحاد جامعه به علت سوءتدبیر دولت در حوزه اقتصاد، از جهش قیمت‌ها دچار خسارت شده‌اند و وضعیت معیشت آنها دستخوش تغییراتی شده است.

وی با اشاره به مشکلات کارگران بعد از جهش قیمت‌ها در چند وقت اخیر می‌گوید: طبق محاسباتی که انجام شده اکنون ما کارگران با کاهش 59 درصدی کاهش قدرت خرید مواجه هستیم. سبد معیشت این گروه از جامعه به سمت رقمی بالاتر از چهار میلیون در شهرستان‌ها و بالای پنج میلیون در تهران رفته است. بعد از بحران ارزی، صاحبان سرمایه غیرپولی، یعنی افرادی که صاحب ملک، تجهیزات، مواد اولیه بودند، بابت سوءتدبیر دولت متنفع شده‌اند. چون دارایی‌های آنها چند برابر شده است.

وی ادامه می‌دهد: در این میان تنها کارگران متضرر شده‌اند و معیشت آنها به خطر افتاده است. اکنون که تمام مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت بالا دچار جهش قیمتی شده، بنابراین طبق علم اقتصاد باید تغییر در دستمزد داشته باشیم. در غیر اینصورت مطمئنا سونامی و بلایی بدتر از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر سر جامعه اتفاق خواهد افتاد.

توفیقی در ادامه می‌گوید: امسال برای تعیین حداقل دستمزد سعی کردیم که به دستمزد سال 91 نزدیک شویم. اما با جهش قیمتی که در ابتدای امسال رخ داد، نه تنها 13 درصدی که ما برای نزدیک شدن به دستمزد سال 91 در نظر گرفته بودیم، اتفاق نیفتاد. بلکه 38 درصد نیز عقب‌نشینی کرده‌ایم. با این اوضاف سبد معیشت افزایش بالغ بر 58 درصد رشد داشته است. این در حالی است که به اعتقاد ما حقوق‌ و‌ مزایا تنها 32 درصد مخارج یک خانوار با جمعیت نرمال 3.3 جمعیت را پوشش می‌دهد و 68 درصد دیگر را کارگران با روش‌های دیگر مانند مسافرکشی جبران می‌کنند. این فاصله می‌تواند به عنوان یک نقطه بحران ملی شناخته شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده‌های کارگران در حال حاضر به دنبال افزایش مستقیم دستمزد هستند؟ می‌گوید: با روند کاهش ارزش پول ملی کشور، وقتی دو میلیون تومان فروردین ماه سال 97 اکنون به 780 هزار تومان در شهریور 97 رسیده است، بنابراین به نظر ما افزایش مستقیم دستمزدها کمکی به خانوارهای کارگری نمی‌کند. بلکه حتی ارزش پول آنها به مرور کاهش می‌یابد.

مدل پیشنهادی برای دستمزدها

توفیقی با اشاره به مدل پیشنهاد شده نمایندگان کارگران برای تغییر در دستمزدها می‌گوید: ما در سه مدل مختلف پیشنهاد تغییر در دستمزدها را داده‌ایم که ساده‌ترین آن بدین صورت است که باید مبلغ بن نقدی که به کارگران می‌دهند، افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نیز دولت معادل این بن نقدی را به این مبلغ اضافه کند. با این اوصاف، با تجمیع این دو عدد به یک عدد جدید برای می‌رسیم. معادل این مبلغ باید متناسب با شماره فرد بیمه‌شده به صورت ماهانه بن‌کارت داده شود. کارگر باید با استفاده از این بن کارت بتواند سبد معیشتی با کیفیت بالا را از اقلام ساخت داخل در فروشگاه‌هایی مانند رفاه و شهروند دریافت کند.

نماینده کارگران در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان با افزایش مبلغ بن نقدی کارگران موافقت می‌کنند، می‌گوید: کارفرمایان همیشه با چنین درخواستی مخالفت می‌کنند. اما بحث بر سر این است که آیا تاکنون هیچ نهادی محاسبه کرده که جهش قیمتی که اتفاق افتاده چقدر به کارفرمایان ضرر زده است؟ کارفرمایان ملک‌، مواد اولیه، محصولات و تجهیزات آنها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: اکنون در همین چند وقت اخیر تمام اجناس جهش قیمتی داشته‌اند، طبیعتا قیمتی که کارفرمایان اعلام می‌کنند و کالای خود را به فروش می‌رسانند، قیمتی است که از آن سو خود را دریافت می‌کنند. پس کارفرمایان مکلف هستند در این چنین شرایطی از کارگران خود حمایت کنند.

این نماینده کارگران در مورد اینکه آیا به عدد خاصی برای افزایش میزان بن نقدی کارگری رسیده‌اند؟ می‌گوید: ما عددی را پیشنهاد داده‌ایم، اما طبیعتا باید در جلساتی که با حضور دولت و نمایندگان کافرمایی تشکیل می‌شود، این عدد مشخص شود.

توفیقی در مورد مزایای این طرح می‌گوید: اتفاقی که در این روش می‌افتد این است که چون این افراد خرید خود را به صورت غیرپولی انجام می‌دهند، گردش نقدینگی در جامعه پایین می‌آید. فراموش نکنیم که اکنون حجم بالایی نقدینگی که در جامعه وجود دارد، تبدلیل به بلایی برای کشور شده است. به نحوی که تلاش برای تبدیل این نقدینگی به دلار و مسکوکات می‌تواند حتی دولت را با بحران ورشکستگی مواجه کند.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی تقاضا برای اقلام مصرفی در سطح شهرها کاهش پیدا می‌کند. چرا که دیگر خانواده‌ها برای تامین سبد معیشتی خود با استفاده از بن کارت از فروشگاه‌های خاصی خرید می‌کنند. با این روش، هزینه مبادله کالا، هزینه دلالی، هزینه سربار کاهش پیدا می‌کند. با چنین فرمولی چون تقاضا کم در سطح شهر کم می‌شود، قیمت‌ها نیز به سمت تعادل پیش می‌رود.