مسیری پرچالش پیش روی وزیر اقتصاد

بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به صورت سالانه با استفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسب‌و‌کار مربوط به ۱۹۰ کشور را با بهره گیری از ۱۱ شاخص «شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار» منتشر می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز،این نرخ بیانگر میزان سهولت دسترسی افراد و بنگاه‌ها برای راه اندازی، تداوم و گسترش کسب‌و‌کار است و می‌تواند معیاری برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کسب‌وکارهای مختلف باشد؛ از این رو کشورها تلاش می‌کنند تا با استفاده از همه توان خود شرایط کار را از طریق حذف مقررات، کاهش بروکراسی، اعطای تسهیلات و … برای فعالان تسهیل کنند.

در این میان بررسی روند عملکرد دولت‌های مختلف ایران در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد، تاکنون علی‌رغم هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، توفیق چندانی در بهبود این فضا کسب نکرده‌ایم.

البته اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم، نباید تاثیرتحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که طی سال‌های متمادی در حوزه‌های مختلف به کشور تحمیل شده را در ایجاد این شرایط نادیده بگیریم.

در حقیقت می‌توان گفت اعمال تحریم‌ها به انضمام عدم کارایی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌های مختلف، سبب شد فضای کسب‌و‌کار کشور به سمت شرایط فعلی سوق داده شود و این چالش تا جایی پیش رود که در میانه دهه هشتاد شاهد سقوط رتبه ایران در رده‌بندی بانک جهانی به ۱۴۴ و در اوایل دهه نود حتی به ۱۵۲ نیز بودیم که تنها ۳۸ رتبه با انتهای جدول فاصله داشت! با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، امیدها به بهبود فضای کسب و کار افزایش یافت و با اولویت قرار گرفتن ساماندهی این حوزه و ایجاد دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار ذیل معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در این رده بندی از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسید.

البته این «دوران خوش» موقتی بود و به دلیل سیاست‌گذاری‌های بی ثبات دولت، مجدد فضای کسب‌وکار دستخوش تغییر شد و بیش از هر حوزه دیگری تحت تاثیر منفی قرار گرفت تا جایی که رتبه ۱۲۰ ایران در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ و رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.

کارنامه دولت‌های هشتم تا دوازدهم در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، به شرح زیر است:

شاخص‌های بهبود فضای کسب‌و ‌کار چیست؟

۱۱ شاخص مورد نظر بانک جهانی برای تعیین رتبه کشورها در رده بندی نرخ بهبود فضای کسب‌وکار شامل این موارد است:

شاخص «شروع کسب‌وکار» فرآیند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک شرکت مسوولیت محدود را اندازه می‌گیرد.

شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» که فرآیند، زمان و هزینه تکمیل مراحل اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت و مکانیزم‌های ایمنی را اندازه می‌گیرد.

شاخص «دسترسی به برق» که فرآیند، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق و اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه‌ها را اندازه‌ می‌گیرد.

شاخص «ثبت مالکیت» که فرآیند، زمان و هزینه واگذاری دارایی‌ و کیفیت نظام اداری املاک را اندازه می‌گیرد.

شاخص «دریافت اعتبار» که وضعیت وثیقه‌گذاری و نظام اطلاعات اعتبارات را اندازه می‌گیرد.

شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» که حقوق سرمایه‌گذاران خرد را در مدیریت شرکت بررسی می‌کند.

شاخص «پرداخت مالیات» که پرداخت‌ها، زمان و تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی را بررسی می‌کند.

شاخص «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه صادرات کالاهای مزیت‌دار و واردات ماشین‌آلات را اندازه می‌گیرد.

شاخص «اجرای قراردادها» که زمان و هزینه حل اختلافات اقتصادی و کیفیت پروسه‌های قضایی را اندازه می‌گیرد.

شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» که زمان، هزینه، پیامد و نرخ بهبود ورشکستگی‌های اقتصادی و قدرت چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی را بررسی می‌کند.

شاخص «قوانین بازار کار» که انعطاف قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه‌ می‌گیرد.

دژپسند ناجی فضای کسب و کار؟

حال فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده فضای کسب و کار کشور را به سامان خواهد رساند.

وی در اولین اظهار نظر خود در این خصوص گفته است: «اگر قدر سرمایه‌گذار داخلی را ندانیم سرمایه‌گذار خارجی هم نمی‌آید و این دو، دو بال هستند. سرمایه‌گذار اگر در انبوهی از موانع درگیر شود اگر با موانع گمرکی، مالیاتی، بانکی روبرو شود، نمی‌تواند به هدف خود برسد، بهبود فضای کسب و کار با هدف برنامه ششم و وزارت اقتصاد خیلی فاصله دارد. نمی‌توان در یک جلسه بگوییم ۴۰۰ مجوز کاهش یافته و آنها را از در خارج کنیم اما از پنجره بیایند. علت بالا و پایین شدن رتبه کسب و کار ایران همین است. عزم جدی از سوی دستگاه‌ها نیاز است.»

در همین راستا دژپسند «تامین مالی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی» را از جمله نخستین برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد عنوان کرده وعده داده است که بهبود این فضا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار خواهد داد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید وعده های دژپسند تا چه اندازه رنگ و بوی واقعیت خواهند گرفت و زمینه را برای بسط فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی فراهم خواهد کرد.

گام اول؛ اصلاح مقررات

محمد ماهیدشتی کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: شاخص سهولت انجام کسب و کار بیشتر تحت تاثیر اجرای اصلاحات و مقررات است؛ مقرراتی که زمان و هزینه‌ رویه های مرتبط با کسب و کار را کاهش می دهند؛ در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است که کشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی کشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته هزینه های کسب و کار بسیار پایین هستند اما در کشور ما، هم زمان و هم هزینه های راه اندازی کسب و کار، آشکار و پنهان بسیار زیاد است؛ این در حالی است که فضای کسب و کار تاثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتی که فضای کسب و کار کشور مناسب نباشد این دو شاخص که نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند نیز وضعیت بدی پیدا می کنند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در ایران یک چشم انداز ثابت برای رویه های کسب و کار وجود ندارد و تلاطم های اقتصاد کلان، رویه های کسب و کار را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است.

وی گفت: البته یکی از مناطقی که در جهان، فضای کسب و کار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم کشورهایی همچون امارات و قطر هستند که فضای کسب و کار مطلوبی دارند از این رو دستیابی به یک فضای مطلوب در حوزه کسب و کار شدنی است؛ متاسفانه برخی از مسئولان بدتر شدن رنکینگ ما را متاثر از بهبود رنکینگ کشورهای دیگر می دانند که عذر بدتر از گناه است. باید یک برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد.

البته نباید فراموش کرد که بهبود شاخص فضای کسب و کار تنها در اختیار دولت نیست بلکه منوط به همبستگی و همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.

به عنوان نمونه وقتی مراحل ورشکستی و پرداخت دیون یک شرکت ورشکست شده در زمانی کمتر انجام شود، می تواند رونق در کسب و کار را باعث شود و دستگاه اصلی مربوط به این بخش قوه قضاییه است که نیاز است در شکایات و دعاوی تسریع ایجاد کند و دولت نیز مجوزهای اضافی را حذف کند و با همکاری و هماهنگی است که می توان کسب و کار در ایران را بهبود بخشید و جایگاه اقتصادی ایران را ارتقا داد.

منبع:مهر