ورود سه دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقررات‌زدایی

سید حسین میرشجاعیان درخصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، اظهار داشت: به واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای مصوبات هیات مقررات‌زدایی تعبیه نشده است، شاهد عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و داریی افزود: البته به نظر می‌رسد هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، اهمیت این هیات بیشتر خود را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در همین ارتباط، چندی پیش جلسه خوبی با آقای سراج، ریاست سازمان بازرسی کل کشور داشتیم و دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه‌اندازی کردیم.

میرشجاعیان با بیان اینکه هم‌اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی، حمایت کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات نیز دبیرخانه مشترکی را راه‌اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی را بالا ببریم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور از هیات مقررات‌زدایی این است که هم در تصمیم‌گیری‌ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات مقررات زدایی کمک کنند.

وی همچنین درخصوص مجازات دستگاه‌هایی که به مصوبات هیات بی‌اعتنا باشند، تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بین ۶ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.

میرشجاعیان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تعبیه مجازات برای متخلفان از مصوبات هیات، تاکنون مصوبات ضمانت اجرا نداشته است، گفت: متاسفانه در قانون عنوان نشده است که کدام دستگاه مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای مصوبات هیات است و مصوبات هیات با چه مکانیزمی باید اجرایی شود؛ اینها خلاء هایی است که وجود دارد و ما تلاش داریم با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات، این خلاءها را از بین ببریم.

وی تصریح کرد: بدلیل وجود همین خلاءها، بسیاری ازمصوبات هیات مقررات زدایی با بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی و عدم اجرا از سوی آنها مواجه می شد.

اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار خبر داده و گفته بود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با بررسی دلایل عدم همکاری دستگاه‌ها، گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.

منبع: مهر