میلاد مرادی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
سخنان قابل تامل محمد فاضلی درباره فساد / چرا مبارزه با فساد کارساز نبوده است؟
به اعتقاد فاضلی در ایران هنوز ملزومات مبارزه با فساد مانند «نظام سنجش فساد» وجود ندارد. به همین منظور باید به سمت «تهیه راهنماهای فساد»، «قوانین تعارض منافع»، «شفافیت تامین مالی احزاب و انتخابات»، «گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی»، «گزارش‌دهی به زبان ساده»، «پایگاه اطلاعاتی منسجم»، «توسعه دولت الکترونیک» و «توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها» پیش رفت.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همایش «مبارزه با فساد در ایران، نظام‌مند یا موردی؟» به ارائه راهکارهایی عملی برای ریشه‌کن کردن فساد در ایران پرداخت.
به گزارش تجارت‌نیوز، به اعتقاد فاضلی در ایران هنوز ملزومات مبارزه با فساد مانند «نظام سنجش فساد» وجود ندارد. به همین منظور باید به سمت «تهیه راهنماهای فساد»، «قوانین تعارض منافع»، «شفافیت تامین مالی احزاب و انتخابات»، «گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی»، «گزارش‌دهی به زبان ساده»، «پایگاه اطلاعاتی منسجم»، «توسعه دولت الکترونیک» و «توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها» پیش رفت.
فراهم نبودن ملزومات مبارزه با فساد در ایران
فاضلی گفت: مجموعه مطالعات بنده درباره فساد در ایران حاکی از آن است که در درجه اول ملزومات مبارزه با فساد در ایران هنوز فراهم نیست که اولین آن نظام سنجش فساد است. در دنیا به مدت چندین دهه است که نظام سنجش فساد وجود دارد. شما وقتی می‌خواهید تب یک نفر را کاهش دهید، ابتدا باید بدانید که آن فرد اساسا چقدر تب دارد. سنجش فساد از این جنبه مهم است که در ابتدا باعث ایجاد حساسیت می‌شود. همانطور هنگامی که مرکز آمار یا بانک مرکزی آمارهای تورم یا بیکاری را اعلام می‌کنند، موجی از حساسیت در جامعه ایجاد می‌شود. در درجه دوم، سنجش فساد نقاطی را که باید بر روی آن متمرکز شویم، مشخص می‌کند. یعنی به ما نشان می‌دهد که مثلا برای مبارزه با فساد باید بر روی شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا سایر نهادها تمرکز کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: از طرفی سنجش فساد ابزار مقایسه بین دستگاه‌های دولتی و مناطق مختلف کشور است. به عنوان مثال، در مکزیک و بخشی از کشورهای آمریکای لاتین به صورت دوره‌ای فساد را در بین دستگاه‌ها و ایالت‌های مختلف می‌سنجند تا مشخص شود کدام ایالت یا کدام دستگاه فساد بیشتری داشته است. بنابراین ما اگر می‌خواهیم در کشور خودمان با فساد مبارزه کنیم، باید یک سازمانی متولی رسمی سنجش فساد شود. این در حالی است که در ایران هیچ سازمانی این کار را بر عهده نمی‌گیرد. اگر چنین سنجشی صورت بگیرد، حداقل می‌توان فهمید که مهم‌ترین صورت‌های فساد در کجا قرار دارد.
وی می‌افزاید: نکته بعدی در نظام سنجش فساد، سنجش شاخص‌های مختلف حکمرانی مانند شفافیت، پاسخگویی، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های دولت و کیفیت مداخله آن در بازارها است که در ایران اساسا مورد سنجش قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا این شاخص‌ها تحت یک نظام سنجش آماری منسجم وجود دارد و مبانی ارزیابی دولت‌ها قرار می‌گیرند. نکته آخر درباره سنجش فساد نیز این است که باید ما به صورت متمرکز فساد را در سازمان‌های خاص بسنجیم. اینکه به صورت کلی در کشور چقدر فساد وجود دارد، صرفا برای ایجاد حساسیت خوب است. اما سازوکارهای فساد را نشان نمی‌دهد. امروز در دنیا بر روش‌هایی متمرکز می‌شوند که فساد را به طور مشخص در نهادهای خاص مانند بانک‌ها، قوه قضاییه، محیط زیست و سایر نهادها می‌سنجند. فساد در هر سازمان متفاوت است.
مصادیق فساد را مشخص نکرده‌ایم
وی اضافه می‌کند: متاسفانه ما با فساد به عنوان یک مقوله کلی مواجه شده‌ایم تا آنکه بخواهیم آن را به صورت جزءجزء بررسی کنیم. اخیرا با یکی از همکاران بر روی فساد در نظام سلامت فعالیت پژوهشی می‌کنیم. جالب است تا به امروز 90 نوع فساد در نظام سلامت کشور شناسایی کرده‌ایم. به همین علت است که به اعتقاد بنده، بعد از نظام سنجش فساد باید به دنبال طراحی راهنماهای فساد باشیم. جالب است که در این کشور مفسدان اطلاع دارند که مثلا در کدام قسمت نظام بانکی، محیط زیست یا سایر دستگاه‌ها خطا وجود دارد که در آن بتوان سوءاستفاده کرد. اما در مقابل، فهرستی وجود ندارد که به ما نشان دهد در همین سازمان‌ها چگونه فساد رخ می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: اولین سنجشی که بانک جهانی در مورد سنجش فساد انجام داد، مربوط به فساد در آموزش و پرورش یکی از کشورهای آفریقایی بود. کارشناسان بانک جهانی نشان دادند مثلا از هر 100 دلار بودجه اختصاص‌یافته برای نظام آموزش و پرورش این کشور، 87 دلار آن تا به سطح مدرسه می‌رسید، هدر می‌رفت. یعنی از 100 دلار اختصاص‌یافته تنها 13 دلار آن به مدرسه می‌رسید. بنابراین کارشناسان بانک جهانی بر مبنای این شناخت، سیستمی طراحی کردند که چگونه می‌توان با فساد در نظام آموزش و پرورش آن کشور مبارزه کرد. از همین رو به نظرم در گام اول باید به دنبال طراحی راهنماهای فساد در نظام اداری باشیم. در واقع ما مصادیق فساد را مشخص نکرده‌ایم. فقدان فهرستی از مصادیق فساد در کشور باعث شده تا برخی از عرصه‌ها اساسا به چشم نیاید. به عنوان مثال، اکثرا می‌دانیم که فساد در حوزه بانکی چگونه است. این در حالی است که کمتر کسی اطلاع دارد فساد در محیط زیست به چه صورت‌هایی ممکن است رخ بدهد.
بنده نمی‌گویم که یارانه پنهان را حذف کنید، اما حداقل برای مردم روشن شود که این یارانه پنهان کجا می‌رود. رقم 450 هزار میلیارد تومان یارانه چه سهمی در رفاه ایرانیان دارد؟
وی در ادامه می‌گوید: اما نکته سوم بهبود سازمان‌دهی نظام گزارش‌دهی در کشور است. جالب است در این زمینه ماده 71 قانون شهرداری‌ها می‌گوید شهرداری مکلف است که هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده، برای اطلاع عموم منتشر کند و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال کند. شما چه زمانی مشاهده کرده‌اید که شهرداری تهران چنین گزارشی را برای اطلاع عموم منتشر کند. جالب‌تر آنکه این قانون برای زمانی است که حقوق شهردار تهران حدود 2 هزار تومان بوده است. سازمان‌های دولتی ما متاسفانه با گزارش‌دهی آشنا نیستند. گزارش‌دهی مبنای شفافیت است. نکته مهم دیگر این است که باید این گزارش‌دهی به زبان آدمیزاد باشد. شما لایحه بودجه کشور را نگاه کنید. واقعا چند درصد از مردم لایحه بودجه را بخوانند، متن آن را می‌فهمند. از مردم بپرسید که عبارت «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که در بودجه آمده، به چه معناست؟ بودجه ما اساسا آشکار نیست و شفافیت لازم را ندارد. بودجه آشکار، بودجه کشور گرجستان است. این کشور توانسته به طرز فاحشی بر فساد غلبه کند. به نحوی که رتبه آن از منظر فساد از 167 به 44 ارتقا پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات این کشور برای ارتقای شفافیت این است که بودجه را به صورت شفاف و آشکار می‌نویسند.
لایحه بودجه چیزی غیر از سرنوشت کشور و مردم نیست. چرا رسانه ما جلسه کمیسیون تلفیق مجلس را پخش زنده نمی‌کند؟
فاضلی ادامه می‌دهد: در مورد بودجه کشور این سوال اساسی مطرح است که چرا یارانه پنهان درون بودجه را آشکار نمی‌کنیم؟ کل بودجه‌ای که امسال دولت به مجلس ارائه داده حدود 440 هزار میلیارد تومان است. در این بودجه 440 هزار میلیارد تومانی، حداقل برابر خودش یارانه پنهان وجود دارد. یارانه‌های مختلفی که بخش زیادی از آن مربوط به بنزین، گاز، برق و سایر انرژی‌هاست. شورای جهانی انرژی در این خصوص مطرح می‌کند که ایران معادل 5 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی می‌پردازد. این رقم به قیمت دلار 10 هزار تومانی در سال به میزان 450 هزار میلیارد تومان است. جالب است که دولتی که بابت کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی دست به اقدامات تورم‌زایی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌زند، معادل کل رقم بودجه خود یارانه پنهان می‌دهد. بنده نمی‌گویم که یارانه پنهان را حذف کنید، اما حداقل برای مردم روشن شود که این یارانه پنهان کجا می‌رود. رقم 450 هزار میلیارد تومان یارانه چه سهمی در رفاه ایرانیان دارد؟ به نظر می‌رسد ما به جای اینکه اثر رفاهی این یارانه را در جیب خود احساس کنیم، آن را در قالب دود بنزین و گازوئیل در حلق خود احساس می‌کنیم.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: از طرفی بخش زیادی از این یارانه اساسا فساد آشکار است. به عنوان مثال، در دهه 70 و 80 به برخی از افراد تسهیلات ارزی با ارز ارزان‌قیمت می‌دادند. بسیاری از افراد با تسهیلات ارزی یارانه‌ای، که به آنان اعطا شد، کارخانه احداث کردند. سپس گاز و برق یارانه‌ای به آنها داده شد تا تولید کنند. سوال اساسی اینجاست آن دسته از مردمی که از ارز، گاز و برق ارزان‌قیمت برخوردار نشدند، آیا مورد ظلم قرار نگرفتند؟ علاوه بر یارانه‌ها، سوال دیگر این است که مثلا چرا معافیت‌های مالیاتی را در بودجه شفاف نمی‌کنیم؟ یا آنکه چرا در بودجه مقدار بودجه رفاهی را مشخص نمی‌کنیم. در سال 95 آنگونه که قبلا آقای ربیعی (وزیر سابق کار) گفتند، به میزان 200 هزار میلیارد تومان یارانه رفاهی صرف کرده‌ایم. آن زمان قیمت دلار حدود 3 هزار تومان بود. با این اوصاف، جای سوال است چرا کشوری که حدود 70 میلیارد دلار بودجه رفاهی دارد، اما برخی شهروندان آن زیرخط فقر در حال له شدن هستند؟ در همین روزهای اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی لایحه بودجه است. لایحه بودجه چیزی غیر از سرنوشت کشور و مردم نیست. چرا رسانه ما جلسه کمیسیون تلفیق مجلس را پخش زنده نمی‌کند.
فاضلی می‌افزاید: اما نکته بعدی که مشارکت دادن بخش مدنی در شوراهای تصمیم‌گیری است. در کشور ما اعضای جامعه مدنی عضو شوراهای تصمیم‌گیری نیستند. حداکثر یک اتاق بازرگانی داریم که هر زمان دلمان بخواهد به جلسات تصمیم‌گیری راه می‌دهیم. اعضای جامعه مدنی در صورتی که در تصمیم‌گیری مشارکت کنند، غنای کارشناسی تصمیم را بالا می‌برند. درگیر کردن نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری امکان معاملات سیاسی فسادخیز بین گروه‌ها و رانت اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. چالش دیگر در زمینه مبارزه با فساد که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، نبود بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی است. پایگاه اطلاعاتی که مشخص کند من به عنوان یک ایرانی چقدر درآمد دارم، چقدر مالیات می‌دهم و یارانه رفاهی من چقدر است.
خیران دلسوز انتخاباتی را شناسایی کنیم!
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: نکته بعدی برای مبارزه با فساد، شفافیت تامین مالی احزاب سیاسی است. تامین مالی انتخابات مجلس باید روشن و شفاف باشد. باید مشخص باشد که نماینده مجلس از کجا پول‌های کلان تبلیغات انتخاباتی را تامین می‌کند. اگر یک نماینده مجلس حتی ماهی 30 میلیون تومان حقوق بگیرد، در طول چهار سال یک میلیارد و 440 میلیون تومان حقوق خواهد گرفت. در این صورت، جای سوال است که این نماینده به چه امیدی به میزان دو، سه و چهار میلیارد تومان هزینه انتخاباتی می‌کند؟ چه کسی اسپانسر می‌شود؟ آن خیر دلسوز را باید همگان بشناسند! ما متاسفانه یک قانون جامع برای شفافیت تامین مالی احزاب و انتخابات نداریم.
فاضلی می‌افزاید: موضوع بعدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، توسعه دولت الکترونیک است که به دو دلیل در ایران شکست خورده است. اولین دلیل آن این است که مدیران دولتی از به اشتراک گذاشتن اطلاعات ترس دارند. دستگاه‌های دولتی ما همانند جزیره از یکدیگر جدا هستند. در همین موضوع کارت سوخت باید دستگاه‌های مختلفی مانند نیروی انتظامی، وزارت نفت، بانک‌ها و سازمان ثبت داده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما متاسفانه بیم آن را دارند که شفافیت، منافع آنها را به خطر بیندازد.
این جامعه‌شناس می‌گوید: بحث بعدی در زمینه مبارزه با فساد، تعارض منافع است. مثلا استادان دانشگاه در وزارت علوم در مورد خودشان تصمیم می‌گیرند. یک زمان تصمیم گرفتند که فرزندان خودشان را از برخی قوانین معاف کنند. به عنوان نمونه، اگر فرزند یکی از این استادان در فلان دانشگاه قبول شد، بتوانیم آن را به دانشگاه خودمان بیاوریم! همچنین جالب است که پزشکان در وزارت بهداشت در مورد میزان تعرفه کار خود تصمیم‌گیری می‌کنند. یعنی خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند که دستمزدشان چقدر باشد. قوانین تعارض منافع دنیا بالای 200 تا 300 صفحه است. این در حالی است ما دو برگه قانون درست در این مورد نداریم.
وی ادامه می‌دهد: اما نکته آخر در مورد مالیات است. بانک جهانی اعلام می‌کند که معمولا باید 25 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان مالیات پرداخت شود. اگر مقدار تولید ناخالص داخلی ایران 1500 هزار میلیارد تومان باشد، باید چیزی حدود 375 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم. این در حالی است که در بودجه امسال درآمدهای مالیاتی به میزان 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این مقدار یک‌سوم توصیه بانک جهانی است. سوال این است که بقیه این مالیات کجاست؟
فاضلی در پایان می‌گوید: به عنوان سخن آخر باید عرض کنم که اصلاحات در مورد فساد سه حالت بیشتر ندارد. در حالت اول یک توازن اجتماعی بین مردم اصلاح‌خواه و اصلاح‌گران با مخالفان اصلاحات شکل خواهد گرفت و در نهایت بر اثر برتری گروه اول بر گروه دوم، اصلاحات پیش می‌رود. اما حالت دوم آن است که اصلاح‌گرانی پیدا می‌شوند که پیش‌قدم خواهند شد و مردم آنها را حمایت می‌کنند. حالت سوم این است که وجود یک اتفاق تاریخی از بیرون باعث جرقه ایجاد اصلاحات می‌شود. توجه کنیم که این اتفاق می‌تواند بسیار تلخ باشد. ما باید دنبال راهکار اول باشیم.
نظرات