پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰

به گزارش تجارت‌نیوز ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مركزی» به بررسی وضعیت كشورهای حاضر در این منطقه و ایران و آنچه ممكن است اقتصاد آنها را نجات دهد یا با تهدیدات بیشتری مواجه كند، پرداخت.

هر چند این نهاد بین‌المللی در گزارشی كه ده روز پیش منتشر كرد، مدعی شد اقتصاد ایران تا پایان 2019 با رشد اقتصادی منفی 9.5 درصد روبه‌رو خواهد بود و تا پایان 2020 نیز اثر تحریم بر اقتصاد تخلیه شده و می‌توان انتظار رشد اقتصادی صفر را در این سال داشت. این نهاد معتقد است با وجود تحریم‌های سخت امریكا علیه ایران، ارزش تولید ناخالص از رقم برآوردی 458 میلیارد دلار در سال جاری میلادی به 463 میلیارد دلار در سال آینده میلادی می‌رسد.

نكته دیگری كه صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره كرده، خروج بخش غیرنفتی از ركود و بحران است. بر این اساس در سال آینده میلادی این بخش رشد 1.2 درصدی را تجربه می‌كند كه افزایشی 5.4 درصدی نسبت به پیش‌بینی سال 2019 خواهد داشت. تورم نیز در سال 2020 به 31 درصد می‌رسد. این شاخص اقتصادی در حال حاضر 42 درصد است.

اما در بخش دیگری از این گزارش اشاره‌ای نیز به بهبود رشد بخش نفتی شده است. طبق پیش‌بینی‌ها به دلیل تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران همچنین وابستگی كم بودجه دولت به عایدات نفتی انتظار می‌رود كه در سال 2020 رشد این بخش از منفی 28.3 درصد به منفی 5.7 درصد برسد.

پیش‌بینی‌ها بر این اساس است كه كشور در سال آینده میلادی تولید نفت با كاهشی 180 هزار بشكه‌ای به 2.11 میلیون بشكه در روز برسد.

پیش‌بینی این نهاد در خصوص اقتصاد منطقه خاورمیانه بر این اصل استوار است كه با وجود مشكلات و درگیری‌های نظامی، اما رشد شاخص‌های كشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و آسیای مركزی به ‌شدت به ژئوپلیتیك جهانی و عوامل موثر بر تنش در آن وابسته است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است به دلیل مشكلاتی ساختاری در این منطقه، انتظارها بر كاهش بهره‌وری اقتصادی در این منطقه است. پیشنهاد این نهاد پولی این است كه به دلیل كاهش عایدات نفتی و نقش تعیین‌كننده آن بر ساختار مالی كشورها، بهترین گام برای هموار كردن مسیر رشد اقتصادی، تثبیت و ایجاد چارچوب مالی مناسب برای دوره زمانی میان‌مدت است.

هر چند صندوق بین‌المللی پول ایجاد چارچوب مالی را تنها راه هموار كردن مسیر رشد اقتصادی نمی‌داند و معتقد است در كنار آن باید اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی با انواع مشوق‌ها و سیاستگذاری‌ها ترویج داده شود.

كاهش روابط بانكی به میزان 82 درصد

صندوق بین‌المللی پول معتقد است با وجود تحریم‌ها، روابط بانكی و مالی ایران محدودتر شده است كه این امر می‌تواند نشات گرفته از قطع دسترسی ایران به سوییفت باشد. به نظر می‌رسد تسویه تعهدات مالی ایران نسبت به كشورهای دیگر در سه ماهه سال 2018 تنها 1.9 میلیارد تومان بوده است. با این حال دارایی‌های خارجی ایران به بیش از 25 میلیارد تومان رسیده است. تا قبل از اعمال تحریم‌ها و در سال 2017 روابط بانكی ایران حدود 350 مورد بود كه در سال 2018 به كمتر از 60 مورد رسید.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش عمده واردات ایران از كشورهای امارات، تركیه و برزیل با تقریبی به میزان 7.716 و 3.259 و 2.559 میلیون دلار بوده است.

صنعت توریسم در خطر كاهش

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگر ضمن اشاره به درآمد پایین و تضعیف ارزش دلار طی چند ماه گذشته، نسبت به عواقب آن هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل ایرانیان در سال 2017 به اندازه 10.5 میلیون سفر به خارج انجام دادند كه نسبت به 2015 افزایش 60 درصدی داشت.

این گزارش می‌افزاید كه ایران میزبان یك میلیون پناهنده است كه با توجه به مشكلات ساختاری و اقتصادی ممكن است به كشورشان بازگردند. دفتر مهاجرت سازمان ملل گزارش داده كه بیش از 500 هزار تبعه افغان در 9 ماه سال 2018 از ایران خارج شدند كه بیش از دوبرابر دوره مشابه در سال 2017 است.

نفت دیگر كالای با كشش نیست

در بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی این موضوع پرداخته شده كه چرا قیمت نفت با تنش‌های بین‌المللی و جنگ در مناطق نفتخیز، مقدار بسیار كمی تغییر می‌كند. تا یك دهه پیش قیمت نفت در واكنش به تغییر و تحول‌های سیاسی و اقتصادی تغییرات شدیدی كرده و نوسان‌های طولانی را تجربه می‌كرد. به عنوان مثال در آغاز جنگ عراق در مارس 2003 قیمت نفت با 60 درصد افزایش از 22 دلار به حدود 35 دلار رسید. این تغییر قیمت در 5 ماه اتفاق افتاد.

در دور اول تحریم‌ها علیه ایران و به دلیل ترس از كاهش ناگهانی و بیش از اندازه عرضه نفت، به فاصله سه ماه و از ماه آگوست تا اكتبر، قیمت نفت از 71 دلار به 77 دلار رسید. ماه‌های اخیر برای تولیدكنندگان بزرگ نفتی، روزهای سختی بوده است. با وجود حمله‌های متعدد به نفتكش‌ها، پالایشگاه‌های تولید و تصفیه نفت اما قیمت نفت در بازار در كمتر از ده روز به حالت اولیه باز می‌گشت.

واكنش آرام بازار نفت به تغییرات ژئوپلیتیك به چند دلیل عمده بوده كه ابهام در خصوص آینده جهان مهم‌ترین دلیل عنوان شده كه تقاضای معكوس ایجاد كرده و به همین دلیل قیمت نفت افزایش نمی‌یابد یا به فاصله كمی پس از افزایش به حالت اولیه باز می‌گردد.

دلیل دیگر نیز عرضه مدیریت شده در بازار است. كشورهای وابسته به نفت مانند اعضای اوپك در تلاش هستند تا با كاهش عرضه، افت قیمت را جبران كرده و عایدی كه انتظار دارند، كسب كنند. هر چند افزایش تولید نفت شیل نیز بر بازار نفت بی‌تاثیر نبود.

رشد ناآرامی‌های منطقه‌ای

بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی ناآرامی‌های اجتماعی در این منطقه پرداخته است. طبق گزارش‌های بین‌المللی تنش‌های منطقه‌ای در سال جاری میلادی به بالاترین حد ممكن از سال 2014 رسیده است. این نهاد پولی معتقد است ناآرامی‌های اجتماعی گزینه سیاستمداران را برای انتخاب و اصلاح یك ساختار مناسب محدود می‌كند و همین امر باعث می‌شود كه ساختارهای معیوب باقی بمانند.

برای مثال، اصلاحاتی كه در لایحه حقوق بخش عمومی تونس قرار بود در اوایل سال جاری اجرا شود به دلیل ترس از اعتراضات گسترده به تعویق افتاد. با وجود بیم سیاستگذاران برای انجام اصلاحات، نباید از این نكته غافل شد كه بهبود اوضاع برای كشورهای حاضر در این منطقه از راه انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌گذرد.

نقش دولت‌ها در حفظ منافع سرمایه‌گذاران خارجی

صندوق بین‌المللی پول به این موضوع اشاره كرده كه جریان‌های سرمایه‌ای به منطقه خاورمیانه و آسیای مركزی در دوره زمانی 15-2014 بهبود پیدا كرده بود. این امر به بهبود حساب‌های مالی همچنین كسری‌های مالی كمك فراوانی كرد. اما پس از آن و با بالا گرفتن تنش در این منطقه، عملا حجم بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با خطرهایی مواجه شدند. به همین دلیل این كشورها نسبت به كشورهای نوظهور سرمایه كمتری جذب كردند، چراكه در كشورها اولا تنش‌ها به طرز محسوسی افزایش یافت و در ثانی دولت‌ها نتوانستند برای كاهش مخاطره، راهكارهای مناسبی ارایه دهند.

در واقع دولت‌ها باید با حفظ منافع سرمایه‌داران كلان، جریان ورودی سرمایه را حفظ كنند. هر چند ورود سرمایه‌داران از تنش‌های جهانی نیز تاثیر می‌گیرد اما احساس خطری كه افراد در این منطقه احساس می‌كنند‌، به مراتب بیشتر از اقتصادهای نوظهور است. دولت‌ها زمانی می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را احیا كنند كه در كوتاه‌مدت اقتصاد را به ثبات نسبی برسانند و رشد بالقوه را نیز در میان‌مدت افزایش دهند.

صندوق بین‌المللی پول در بیشتر سرفصل‌های خود ضمن اشاره به این موضوع كه این منطقه تحت تاثیر تنش‌های فراوانی است، تنها راه خروج را در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی توسط دولت‌ها می‌داند.

منبع: روزنامه اعتماد