زهرا بارانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
کسری بودجه با سفره مردم چه می‌کند؟
اقتصاد ایران در چند ماه اخیر چند مساله را همزمان تجربه کرده است؛ از افزایش نرخ تورم گرفته تا کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی. حال مهم‌ترین سوال افراد و خانوارها این است که با این شرایط وضعیت اقتصاد و معیشت در چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، پیش از این که آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور تحمیل شود میزان کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، دولت در چند ماه اخیر برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها چه کرده است؟
میزان بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی) به سیستم بانکی تا پایان خرداد ماه امسال به رقم 446.6 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 7.2 درصدی داشته است.
دولت در خرداد ماه 18.2 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی پول استقراض کرده است که از ابتدای سال 98 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در مجموع در فصل بهار امسال معادل 30.2 هزار میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شده که دو برابر مدت مشابه سال گذشته است، یعنی بخش دولتی در بهار سال گذشته 15.1 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی قرض گرفته است.
روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از خرداد سال 98 تا خرداد سال 99
کاهش سپرده‌های بانکی و افزایش تورم
از سوی دیگر میزان پول در اقتصاد در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 61.5 درصد رشد داشته، یعنی سپرده‌گذاران بانکی دارایی خود را از حالت سپرده‌های بلندمدت خارج و آن را نقد کرده‌اند.
همچنین پیش از این که هزینه‌های شیوع ویروس کرونا به اقتصاد تحمیل شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که دولت در سال ۹۹ دولت حداقل با کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است.
بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده که تاکنون هفت مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
این درحالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین ماه امسال به رقم 19.3 درصد (پایین‌ترین نرخ خود طی حدود دو سال گذشته) رسیده بود، در سه ماه اخیر دوباره صعودی شده و به رقم 26.9 درصد رسیده است.
بانک‌ها پرداخت تسهیلات را از طریق سپرده‌های مردم انجام می‌دهند، که با کم شدن سپرده‌ها در طول یک سال اخیر دسترسی بانک به منابع تخصیص تسهیلات کم شده و با شیوع ویروس کرونا به میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها افزوده شده است.
دولت برای بحران اقتصادی کرونا چه کرده است؟
از اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اولین قدم را برای اجرای سیاست حمایتی در جهت کم کردن آسیب‌های اقتصادی بیماری کرونا برداشت.
یارانه کرونا
در نیمه اسفند ماه گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد که به سه میلیون نفر از اقشار آسیب‌دیده از کرونا در چهار نوبت یارانه کرونا داده می‌شود که اولین مرحله آن دو روز قبل از نوروز پرداخت شد.
چهار نوبت یارانه کرونا 200 تا 600 هزار تومانی در ماه‌های اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری پرداخت شد، همچنین به این گروه در ماه رمضان «بسته معیشتی ماه رمضان» پرداخت شد که می‌توان گفت این سه میلیون نفر پنج نوبت یارانه کرونا دریافت کردند.
پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونا
دومین سیاست حمایتی دولت، پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونا بود که به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد تسهیلات کرونا، مطابق این طرح در مجموع 21 میلیون و 51 هزار و 393 خانوار معادل 87 درصد از خانوارهای یارانه‌بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کردند.
در این طرح بیش از 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی به مردم پرداخت شد. اقساط این وام 30 ماهه است که هر ماه 35 هزار تومان از یارانه خانوار کسر می‌شود و از تیر ماه امسال شروع شده است. این تسهیلات قرار بود برای برخی از خانوارها دو مرحله‌ای شود و در مرحله دوم نیز یک میلیون تومان دیگر پرداخت شود.
پرداخت وام به 13 رسته شغلی آسیب‌دیده
سومین سیاست حمایتی دولت در دوره کرونا، پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده است. یعنی مشاغلی که در این ایام بنا به دستور دولت تعطیل شده باشند. صاحبان این کسب‌وکارها به ازای هر نیروی در حال کار 16 میلیون تومان، به مشاغلی که به تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا آسیب دیده تشخیص داده شده‌اند مبلغ 12 میلیون تومان و مشاغل راننده خویش فرمایی متاثر از کرونا شش میلیون تومان تسهیلات (با نرخ سود 12 درصد با سه ماه فرصت تنفس و بازپرداخت 24 ماه و شروع اقساط از مهر ماه سال جاری) دریافت می‌کنند.
در این خصوص عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تا روز هفتم مرداد ماه یک هزار و 274 میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.
به گفته وی، تعداد ۵۰۳ هزار واحد تاکنون در سامانه کارا ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۲۹۰ هزار پرونده و ۶۵۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و 10 هزار و 242 میلیارد تومان تسهیلات را دربرمی‌گیرد.
کارت اعتباری سهام عدالت
دولت برای کمک به خانوارها آزادسازی سهام عدالت را در روز دهم اردیبهشت ماه آغاز کرد و 30 درصد اول آن از هفته دوم خرداد ماه قابل فروش شد که 30 درصد دوم نیز یک هفته دیگر قابل فروش می‌شود.
به تازگی نیز اعلام شده که سهامداران سهام عدالت می‌توانند تا سقف 60 درصد ارزش دارایی سهام خود را در قالب کارت اعتباری از بانک‌ها دریافت کنند. در حال حاضر ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۴۰ میلیون تومان است که ۶۰ درصد آن معادل ۲۴ میلیون تومان برآورد می‌شود.
در کنار این سیاست‌های حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد، دولت اقدام خاصی برای جبران کسری بودجه انجام نداده و از سوی دیگر، سیاست‌هایی که بتواند نقدینگی موجود در اقتصاد را کنترل و به موازات آن تورم را کاهش دهد، اتخاذ نشده است.
به عبارتی می‌توان گفت دولت در چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها بر سیاست‌های حمایتی و توزیع پول نقد پرداخته که اگرچه اجرای این سیاست‌ها در این دوره لازم بود، اما قطعا کافی نبوده و انتظار می‌رفت دولت با برخی اقدامات، اقتصاد را به ثبات نسبی برساند و کاری کند که افزایش تورم، تسهیلات پرداختی دولت را از بین نبرد.
اما این سیاست‌های حمایتی در حالی انجام شده که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تحمیل هزینه‌های جدید فقط فشار کسری بودجه را بیشتر می‌کند و دولت را بیش از گذشته به سمت سیاست‌های تورم‌زا می‌برد.
به عبارتی می‌توان گفت در چند ماهی که از سال 99 گذشته وضعیت فاکتورهای اقتصادی از قبیل تورم، نقدینگی، بدهی دولت به سیستم بانکی و سپرده‌های بانکی بدتر شده است و دولت در ماه‌های آینده با کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی (بدون اعمال تبعات اقتصادی کرونا)، آسیب دیدگی اقتصادی مشاغل و خانوارها در نتیجه بیماری کرونا، انتظارات تورمی و… روبه‌رو خواهد بود که به نظر می‌رسد همه آنها می‌تواند تاثیرات بدی بر اقتصاد و معیشت خانوارها بگذارد.
نظرات