۵۶ هزار میلیارد تومان زیان به خزانه

به گزارش تجارت‌نیوز ، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای نخستین‌بار در قالب بودجه یکساله کشور جهت سال ۱۴۰۰ به طرحی رأی مثبت داده‌اند که براساس آن قرار است سالانه دو میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت خودروهای کشور افزوده و جایگزین بنزین و گازوئیل شود.

این تصمیم در حالی گرفته شده که برآوردها نشان می‌دهد این طرح زیانی بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت وارد می‌‌کند.
جایگزین کردن گاز مایع ال‌پی‌جی در حالی از سوی برخی نمایندگان به‌عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌شود که دست‌کم بیش از یک دهه است که وزارت نفت براساس قانون سیاست جایگزین کردن سوخت گاز ‌سی‌ان‌جی را به اجرا گذاشته و بخش زیادی از خودروهای سواری و باری بنزین‌سوز کشور به‌خودروهای دوگانه‌سوز تبدیل شده‌اند که نتیجه آن صرفه‌جویی در مصرف بنزین و ارزآوری برای کشور از محل صادرات بنزین بوده است.

از قیر سیاه تا گاز مایع

نمایندگان مجلس که تصمیم آنها برای توزیع قیر رایگان با انتقادهای شدیدی مواجه شده و کارشناسان از این مصوبه به‌عنوان رانت سیاه قیر یاد می‌کنند، بر این نظر هستند که سال آینده هم وزارت نفت را مکلف کنند تا دو میلیون تن قیر رایگان رانتی در کشور توزیع کند.

وزارت نفت با این تصمیم به‌شدت مخالف است و حتی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم از این تصمیم مجلس انتقاد کرده‌اند اما پافشاری نمایندگان باعث شد تا سرانجام شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و به قانون تبدیل کند.

حالا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به مصوبه‌ای رأی داده‌اند که درصورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف می‌شوند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع موسوم به ال‌پی‌جی در ناوگان حمل‌ونقل را با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار، به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.

اگر این تصمیم به قانون تبدیل شود، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز خواهد بود تا گازمایع از کشورهای دیگر را خریداری کند و با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت تهاتر کند و به جای آن معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده با کشورهای دیگر، نفت گاز یا بنزین صادر کند.

کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ خود تأکید دارد که قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین خواهد شد و کل پولی که از این محل به خزانه دولت واریز می‌شود ابتدا به‌عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و باقی‌مانده آن برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل‌ونقل استفاده می‌شود.

با این تصمیم سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر فرد از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳کیلوگرم گازمایع در هر‌ماه اختصاص دهد و یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نصف لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به‌حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

همچنین وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین کند و آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مخالفت شدید دولت

نمایندگان دولت ازجمله کارشناسان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه به‌شدت با این تصمیم که برای نخستین‌بار صورت می‌گیرد و در لایحه دولت پیش‌بینی نشده بود مخالف هستند و معتقدند که زیان سنگینی به خزانه کشور وارد خواهد شد.

هزینه تخمینی نمایندگان مجلس حدود شش میلیارد تومان برای احداث یک جایگاه برآورد شده که گواه بر میزان غیرکارشناسی بودن طرح دارد زیرا ایجاد یک جایگاه غیراستاندارد و با حداقل تجهیزات بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه می‌برد و احداث یک جایگاه در کلاس جهانی به حدود سه میلیون دلار اعتبار نیاز دارد.

بررسی‌های کارشناسی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که اطلاعاتی که به‌احتمال زیاد توسط برخی ذی‌نفعان این طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته دارای ابهام و نقص‌های جدی است به‌گونه‌ای که بسیاری از تجهیزات لازم ازجمله تجهیزات آتش‌نشانی، دیزل ژنراتور، هزینه شیرآلات در محاسبات احداث یک جایگاه معمولی دیده نشده است.

به‌گونه‌ای که قیمت برآورد شده در طرح پیشنهاد شده به مجلس به روزرسانی نشده و برای توجیه نمایندگان، بسیاری از هزینه‌های طرح کمتر برآورد شده تا نمایندگان به طرح رأی مثبت دهند.

این گزارش می‌افزاید: برای تاسیس یک جایگاه گاز ال‌پی‌جی جهت مصرف خودروها با استانداردهای روز جهان نظیر جایگاه بیهقی به‌دلیل ضرورت ایمنی و خطر اشتعال گاز مایع نسبت به بنزین حدود سه میلیون دلار بودجه لازم است که با احتساب دلار به نرخ نیمایی ۲۵هزار تومانی به بودجه‌ای ۷۵میلیارد تومانی نیاز است نه ۲۲میلیارد و ۷۶۰میلیون تومانی مورد ادعای کارشناسان و ذی‌نفعانی که به‌احتمال زیاد به لابی با نمایندگان روی آورده‌اند.

انتظار طولانی بازگشت سرمایه

براساس محاسبات صورت گرفته مقدار فروش روزانه یک جایگاه گاز مایع ۴۰ تن و حق‌العمل جایگاه‌داران به ازای هر تن فروش گاز مایع ۱۵۰هزار تومان برآورد شده که در یک سال حق العمل جایگاه‌دار ۲٫۲ میلیارد تومان خواهد بود.

درحالی‌که هزینه‌های جاری و عمومی سالانه یک جایگاه ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه و سود خالص سالانه جایگاه‌دار هم ۱٫۸میلیارد تومان برآورد شده است.

بر این اساس هزینه سرمایه‌گذاری ثابت برای احداث یک جایگاه ۲۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در کمترین برآورد خواهد بود و بازگشت سرمایه هم ۱۲٫۶سال فرض شده است.

این در حالی است که به‌دلیل زمان‌بر بودن فرایند تبدیل، فروش گاز مایع به‌خودروهای به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد و دست‌کم دو سال طول خواهد کشید و یک جایگاه‌دار در دو سال نخست سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود مشتری ضرر خواهد کرد و با فرض تبدیل سوخت دو میلیون خودرو به گاز مایع، جایگاه‌داری که سرمایه‌گذاری کند، ۱۲سال باید صبر کند تا سرمایه‌ اصلی‌اش برگردد.

دولت ضرر می‌کند

کارشناسان در ارزیابی زیان این طرح از منظر ارزآوری برای کشور با فرض میانگین نرخ پنج سال گذشته بنزین و گازوئیل به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دولت با اجرای این طرح جنجالی ۲۰۰ میلیارد تومان در همان گام نخست ضرر خواهد دید، چراکه با اجرای این طرح قرار است دو میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت کشور اضافه و به جای آن ۱٫۹ میلیون تن بنزین یا گازوئیل آزاد شود.

درحالی‌که میانگین پنج ساله قیمت هر تن بنزین و گازوئیل صادراتی ۴۸۰ دلار و میانگین هر تن گاز مایع صادراتی هم ۴۶۰ دلار برآورد شده است. به این ترتیب اگر هر دلار ۲۵هزار تومان حساب شود، درآمد ناشی از بنزین و گازوئیل ۹۱۲ میلیون دلار و درآمد ناشی از صادرات گاز مایع ۹۲۰ میلیون دلار خواهد بود و تفاوت ریال آن دست‌کم ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

افزون بر اینکه خودروهای بنزین‌سوز فعلی برای تبدیل به گاز مایع ال‌پی‌جی با کاهش مصرف سوخت مواجه نمی‌شوند بلکه حداقل پنج درصد افزایش مصرف را به ارمغان می‌آورند چرا که خودروهای تولیدی در کشور هم‌اکنون پایه بنزین‌سوز هستند و به همین دلیل پس از تبدیل سوخت به گاز مایع بخشی از هیدروکربن گاز مایع به‌صورت نسوخته از اگزوز خودروها خارج می‌شود که افزایش مصرف گاز مایع نسبت به بنزین را به‌دنبال دارد.

البته زیان برآورد شده به دولت حداقلی برآورد شده و شامل زیان ناشی از هزینه ساخت جایگاه تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز، سرمایه‌گذاری کلان در صنعت خودروسازی برای اجرای این طرح، سرمایه‌گذاری هنگفت برای اضافه کردن تانکرهای حمل‌کننده گاز مایع به شبکه توزیع سوخت خودروهای و همچنین احداث کارخانه‌های تولیدکننده مخازن گاز مایع و… نمی‌شود.

خالی شدن خزانه کشور

گذشته از اینکه چنین تصمیمی از سوی نمایندگان با قانون اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلان اقتصاد کشور برای کم کردن از شدت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در اقتصاد مغایرت دارد، برآورد می‌شود که زیانی بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور با لحاظ نرخ فعلی نفت‌گاز، بنزین و گاز مایع تحمیل می‌شود.

زیان سنگین به اقتصاد ایران

ارزیابی ضرر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به‌گونه‌ای است که با اجرای این طرح هزینه‌ای بالغ بر ۳۲٫۷هزار میلیارد تومان بدون درنظر گرفتن هزینه‌ها جهت ایجاد زیرساخت برای تولید خودروهای ایمن و ایجاد کارخانه‌های تولید مخزن، کیت گاز مایع و.. به کشور تحمیل می‌شود که زیان این طرح با قیمت‌های فعلی فرآورده‌های نفتی ۵۶ هزار میلیارد تومان، با مبنای قرار دادن میانگین قیمت‌های سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان و با لحاظ میانگین قیمت پنج سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

منبع: همشهری