شکایت از افزایش حق مسکن روی میز دیوان عدالت اداری

به گزارش تجارت‌نیوز ، هنوز از اصلاح مصوبه افزایش مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت خبری نیست اما به موازات این سکوت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است.

مجلس شورای اسلامی ماه گذشته همزمان ابطال دو مصوبه را به هیات دولت ابلاغ کرد، اولی مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی بود و مصوبه دوم هم به افزایش حق مسکن کارگران شاغل ارتباط داشت.

با صحبت‌های اخیری که محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت رفاه در جمع بازنشستگان تامین اجتماعی داشت، به نظر می‌رسد که پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریورماه بسته شود.

اما نه سرپرست وزارت رفاه و نه هیچ مقام دولتی دیگری هنوز در مورد افزایش حق مسکن کارگری صحبتی نکرده است. گرچه در روزهای اخیر به موازات اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تلاش دولت برای ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، کارگران شاغل نیز خواهان ترمیم قدرت خرید خود شده‌اند.

وضعیت شکایت کارگران از حق مسکن به کجا رسید؟

این اتفاق در شرایطی است که در هفته‌های اخیر دست‌کم یک شکایت از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

هرچند مجلس به صورت رسمی ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری را به دولت ابلاغ کرده است اما به نظر می‌رسد به دلیل سکوت طولانی دولت، گروهی از کارگران در تلاشند تا یک بار دیگر ابطال این مصوبه را از طریق قوه قضاییه دنبال کنند.

در شکایتی که در همین رابطه از چند هفته پیش در دیوان عدالت اداری مطرح است، درخواست ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری و جایگزین شدن آن با رقم ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

برای سال جاری شورای عالی کار رقم ۶۵۰ هزار تومان را به عنوان حق مسکن کارگری تعیین کرده بود اما در نهایت دولت این بخش از مزایای مزدی را به میزان ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

حق مسکن کارگری بخشی از حقوق و دستمزد کارگران شاغل است که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت.

در دهه ۷۰ با تصویب قانونی در مجلس، مقرر شد تا این بخش از دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین و بعد از طریق هیات دولت تصویب و ابلاغ شود.

در جریان تغییرات تورمی اخیر، شاید افزایش یکصد هزار تومانی تاثیر چندانی بر قدرت خرید خانوارهای مزد بگیر نداشته باشد اما شاکیان تعلل دولت در اصلاح مصوبه باطل شده، این مزایا را بخشی از حقوق خود می‌دانند. هرچند تجربه نشان داده است که رویه رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست در دیوان عدالت اداری آنقدر زمانبر هست که بتواند تا پایان ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.